دستگاه‌های خدمات‌رسان به تدریج در شهرستان‌های نوپای فارس مستقر می‌شوند

عنایت‌الله رحیمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص آخرین اقدامات برای استقرار ادارات در هفت شهرستان و ۱۴ بخش تازه تاسیس استان افزود: فرماندهی نیروی انتظامی در چهار شهرستان مستقر شده و سه شهرستان دیگر در دست اقدام است.
وی ادامه داد: در شهرستان‌های تازه تاسیس علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی حضور دارند و دستگاه‌های خدمات رسان دیگر نیز به مرور در این مناطق مستقر می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دشواری‌های تقسیمات کشوری
استاندار فارس گفت: با وجود اینکه کارهای صورت گرفته برای تاسیس شهرستان‌های جدید نمود زیادی در جامعه ندارد، تقسیمات کشوری یکی از پر وقت‌ترین و سخت‌ترین کارها است.
رحیمی افزود: در تقسیمات کشوری باید به شکلی عمل کرد که تعارض‌ها به حداقل و همگرایی‌ها به حداکثر برسد؛ ممکن است برخی از تصمیم‌ها منجر به یکسری واگرایی‌ها شود که در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر منفی در زندگی اجتماعی و مراودات مردم آن منطقه بگذارد.

بیش از ۱۰۰ جلسه برای تشکیل هفت شهرستان جدید در فارس برگزار شد
استاندار فارس ادامه داد: قبل از انتصاب من به عنوان استاندار، اقدامات صورت گرفته در حوزه تقسیمات کشوری برای ایجاد یک شهرستان‌ منجر به درگیری‌های زیاد و خساراتی شد.
وی گفت: در ایامی که تصمیم گرفتیم هفت شهرستان و ۱۴ بخش را تاسیس کنیم برای این موضوع بیش از ۱۰۰ جلسه با افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف برگزار شد تا بتوانیم همگرایی و انسجام لازم را ایجاد کنیم.
رحیمی افزود: با شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرمانداران، اعضای شورای تامین، افراد ذی‌نفوذ، اساتید گروه‌های اجتماعی، علما و روحانیون جلسات اقناعی بسیار زیادی گذاشته شد که همه این ها نیاز به یک وقت و تدبیر و هماهنگی دارد و در جامعه نمودی ندارد.

تاسیس همزمان هفت شهرستان و ۱۴ بخش در تاریخ فارس ثبت خواهد شد
وی ادامه داد: با کمک خداوند، همراهی مردم و کنار هم قرار گرفتن ظرفیت همه دستگاه‌ها در سال ۱۳۹۸ سه فرمانداری ویژه، هفت شهرستان و ۱۴ بخش جدید در استان تاسیس شد که این موضوع در تاریخ فارس ثبت خواهد شد.
استاندار فارس بیان کرد: تاسیس شهرستان‌ها و بخش‌های جدید در استان، بیش از یک میلیون نفر جمعیت را تحت تاثیر قرار داد و موجب خوشحالی و خرسندی آنان شد.

دستاوردها
رحیمی به دستاوردهای تاسیس شهرستان‌ها و بخش‌های جدید در استان اشاره کرد و افزود: یکی از دستاوردها این است که از تمرکز سیاسی و اداری استان می‌کاهیم و به سمت تمرکز زدایی حرکت می‌کنیم.
وی ادامه داد: همچنین مردم بسیاری از خدمات اداری و اجتماعی که نیاز دارند را بدون طی مسافت بدست می‌آورند و خدمت در دسترس آن‌ها است.
نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: همچنین یک هویت بخشی دوچندانی را برای مردم آن مناطق ایجاد می‌کند و احساس تعلق خاطرشان به مکان و منطقه که در آن زندگی می‌کنند را افزایش می‌دهد.
رحیمی افزود: خدمات مختلف اعم از سیاسی، امنیتی، انتظامی، اداری، عمرانی و بهداشتی و درمانی در حدی که آستانه جمعیتی آن ها جواب می‌دهد در این مناطق مستقر می شود که به مرور این اتفاق در تمام این شهرستان‌ها در حال رخ دادن است.

هیات دولت دهم مهر ۹۸ با تشکیل هفت شهرستان جدید و ارتقای فرمانداری شهرستان‌های مرودشت و کازرون به فرمانداری ویژه موافقت کرد که این مصوبه دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸ از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. پس از آن، در مصوبه دیگری، سطح اداره شهرستان داراب نیز به فرمانداری ویژه ارتقا یافت.

برچسب‌ها شیراز استانداری فارس عنایت الله رحیمی فارس پروندهٔ خبری کارنامه دولتمردان در دیار فارس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شیراز استانداری فارس عنایت الله رحیمی شیراز استانداری فارس عنایت الله رحیمی فارس اخبار کنکور تقسیمات کشوری شهرستان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۵۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/