۴ کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۶۲۶۷
آفتابنیوز :
«محمد جواد حق شناس»، عضو حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با استعفای مهدی کروبی از سمت دبیرکلی حزب اعتماد ملی گفت: اصرار بر این تخلف با استفاده از ماده ۱۰ احزاب، از کجا ناشی میشود. فلسفه تشکیل احزاب، دفاع و حمایت از حقوق ملت است وقتی یک حزب نمیتواند از حقوق خود و دبیر کل خود دفاع کند چه انتظاری می رود تا از حقوق ملت دفاع کند؟
او افزود: استدلال شورای مرکزی این است که در بحث اصلی یعنی اهداف و بحث دفاع از حقوق ملت، حرکت در چهارچوب قانون اساسی رویکرد ما باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حق شناس اضافه کرد: حزب اعتراض کرده و این اعتراض را قانونی هم مطرح کرده است، شکایتی صورت گرفته و باید تکلیف این شکایت روشن شود تا ما پاسخ مقتضی دریافت نکرده ایم طبیعتا نباید خودمان از این رویکرد استقبال کنیم.
او تاکید کرد: از نظر حزب کروبی همچنان دبیرکل است. اعتراض حزب در جایگاه حقوقی و شکایت این افراد به دیوان عدالت مطرح است و باید منتظر رسیدگی قانونی باشیم.
این عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به جلسه اخیر حزب اعتماد ملی و تصمیم گیری در مورد کاندیدای ۱۴۰۰ گفت: دفتر سیاسی حزب پیشنهاداتی مطرح کرده است. در دفتر سیاسی تصویب شده بود که حزب در انتخابات فعال و مشارکت حداکثری داشته باشد و به نوعی کاندیدای حزبی داشته باشد. در این خصوص که حزب با چه تعداد کاندیدا حضور داشته باشد بحث و قرار بر این شد که در جلسه شورای مرکزی، بهمن ماه که سه هفته بعد تشکیل می شود، حزب وارد مصادیق شود.
او در پایان گفت: در بررسی های صورت گرفته در دفتر سیاسی تعداد ۴ نفر از افراد شورای مرکزی که واجد شرایط هستند تایید شدند و من، حضرتی، افشانی و امینی مطرح شدیم.
منبع: خبرگزاری برنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ۱۴۰۰ حزب اعتماد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۶۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج میکنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.
آیخان حاجیزاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بیاساس دانست.
به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.
حاجیزاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامههای یکجانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدتهاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت میشوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریفشده از وضعیت آذربایجان هستند.
او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج میکنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده میکند.
این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاهها دست بردارد.
در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامهای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.
نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلیاف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.
از مجموع 529 نماینده شرکتکننده در رأیگیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.
اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.
انتهای پیام/