پایان بررسی یک طرح پر‌حرف‌و‌حدیث در مجلس/ شورای نگهبان چه تصمیمی می‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۶۵۸۱
به گزارش الف، روز سه‌شنبه 21 دی‌ماه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و این مصوبه برای اظهارنظر و تائید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد.
طی ماه‌های گذشته که این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای اسلامی در حال بررسی بود و سپس درباره مواد آن در صحن علنی بحث و رأی‌گیری شد اظهارنظرهای فراوانی درباره آن صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته از ابتدا هم مشخص بود این طرح به دلیل تأثیری که بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت موردتوجه تمامی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی نیز قرار خواهد گرفت.
موافقان طرح بر این اعتقاد بودند در حال حاضر مطابق اصل صد و پانزدهم قانون اساسی که بیان می‌دارد «رئیس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» به دلیل شاخص‌های کیفی مانند مدير و مدبر، دارا بودن حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني نظام و مذهب رسمی، تشخیص افراد واجد صلاحیت بسیار دشوار است. به همین دلیل افراد بسیار زیادی بدون اندک صلاحیتی برای انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و این‌گونه شأن نهاد ریاست جمهوری پایین می‌آید.
در مقابل مخالفان تأکید دارند با توجه به مشکلات عدیده‌ای که جامعه علی‌الخصوص در حوزه اقتصادی با آن روبه‌رو است در دستور کار بودن چندماهه طرح در مجلس به دلیل مقاصد و اهداف سیاسی است. همچنین طرح بررسی‌شده بیش از آن‌که به شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری کمک‌کننده باشد موجب حرف‌وحدیث خواهد شد و از سوی دیگر خروجی کار نه‌تنها کمکی به رفع ابهام از شاخصه‌های اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری نمی‌کند بلکه قدرت انتخاب مردم را نیز محدود کرده است.
از مهم‌ترین انتقادات به مواد می‌توان به مشخص شدن محدوده سنی حداقل 40 و حداکثر 70 سال برای داوطلبان ریاست جمهوری، تعیین معیارهای رجل مذهبی (احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه ازجمله اعتقاد به انجام فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی، صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق ازجمله در گزارش‌های مرتبط به سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط)، معیارهای رجل سیاسی (بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن، داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی)، بررسی برنامه نامزدها 3 ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و ... اشاره کرد.
با تمام این توضیحات به نظر می‌رسد تعیین هر معیاری برای شفاف شدن شاخصه‌های اصل صد و پانزدهم قانون اساسی با انتقاداتی همراه باشد و هرگز مورد اجماع قرار نگیرد و خود محلی برای تشدید اختلافات سیاسی و جناحی منجر شود. در این صورت انجام‌وظیفه توسط شورای نگهبان نیز سخت می‌شود و خروجی تصمیمات آن موردپذیرش قرار نمی‌گیرد.
بااین‌وجود باید منتظر ماند و مشاهده کرد که شورای نگهبان در سنجش این طرح بر پایه شرع و قانون اساسی در ده روز آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
منبع: الف
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۶۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد
به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در حال تکمیل
کد خبر 6096962
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری