به نقل از «ایرنا»

لایحه‌ تامین کرامت و امنیت زنان به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۹۰۵۰

به گزارش ایرنا زهرا ابراهیمی روز شنبه در نشست پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان اظهارداشت: قانون شدن لایحه تامین کرامت و امنیت زنان به ارتقای امنیت جامعه و تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند.

وی افزود: پیروی از سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه(س) و گسترش آن در سطح جامعه می‌تواند به کاهش آلام اجتماعی کمک کند و باید در جامعه زمینه‌ آموزش توانمندسازی در مدارس را فراهم کرد و باعث آشنایی کودکان و نوجوانان با ادبیات منع خشونت در جامعه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت راه اندازی مرکز معاضدت حقوقی و دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری در سطح شهرستان‌های استان گفت:دفتر امور بانوان و خانواده استانداری علاوه بر پیگیری برنامه و دوره‌های متفاوت و متنوع با محوریت توانمندسازی بانوان و خانواده، در راستای مسوولیت اجتماعی خود آمادگی همکاری برای گسترش مراکز معاضدت حقوقی را دارد. 
وی با اشاره به هماهنگی میان سازمان‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی برای سیاستگذاری درباره مقابله و پیش‌گیری از خشونت علیه زنان گفت: باید نخست از کودکان و کسانی که از سن کم در معرض بزه دیدگی و بزهکاری هستند؛ کار پیشگیری از خشونت را آغاز و مصادیق مختلف آن را احصا کرده و با تاکید بر قانونمداری از حقوق افراد تحت خشونت حمایت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: متولیان مهم نظیر اورژانس اجتماعی، دفاتر حمایت از حقوق زنان نیز در این زمینه با ورود تخصصی در کاهش آسیب‌ها و ایجاد چتر حمایتی مستمر، نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

به گزارش ایرنا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ابتدا در پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذر ۱۳۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد.
تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از سه سال بازنویسی، در سال ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم به پنج فصل و ۵۳ ماده تغییر یافت و در نهایت این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه و دستور وی مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.

تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.
در این لایحه ۲۰جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر، سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است. همچنین این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.

با اجرایی شدن لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.

برچسب‌ها سیستان و بلوچستان استانداری سیستان و بلوچستان بانوان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سیستان و بلوچستان استانداری سیستان و بلوچستان بانوان سیستان و بلوچستان استانداری سیستان و بلوچستان بانوان اخبار کنکور سیستان و بلوچستان خشونت علیه زنان امنیت زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۹۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس