به نقل از «ایران آنلاین»

کارت بازرگانی یکهزار صادرکننده رفع تعلیق شد

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۹۷۹۲

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس اقدامات انجام شده نهادهای مسوول کارت بازرگانی بیش از یک هزار صادرکننده از حالت تعلیق خارج شد و با به حداقل رسیدن مشکلات، انتظار می‌رود فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با دقت بیشتری انجام شود.

حمید زادبوم با اشاره به برگزاری ۲۰ جلسه کمیته اقدام ارزی و ۱۳ نشست کارگروه پایش رفتار تجاری با رصد مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: بسیاری از مشکلات و معضلات منعکس شده به کمیته اقدام ارزی، پس از بحث و بررسی راهکارهای اجرایی برای آنها ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به  اینکه تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری در چارچوب اجرایی شدن ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام شد، تصریح کرد: براساس مصوبه های این کارگروه، انجام نشدن تعهدات ارزی، سوء رفتار تجاری بوده و نسبت به تعلیق بیش از دو هزار کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی اقدام شد.

زادبوم افزود: بر اساس اقدام های انجام شده توسط کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و راهکارهای اجرایی، کارت بازرگانی بیش از یک هزار صادرکننده از حالت تعلیق خارج شد.

مسوول کمیته اقدام ارزی، با اشاره به آسیب‌شناسی انجام گرفته در زمینه فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و مشکلات پیش رو، تصریح کرد: براساس همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشکلات موجود به حداقل رسیده و انتظار می‌رود با تمهیدات در نظر گرفته شده، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با دقت بیشتری اجرایی شود.

نشست مشترک کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری با حضور تمام اعضا و نمایندگانی از قوه قضاییه و به همت دبیرخانه کمیته اقدام ارزی برگزار شد.

به گزارش ایرنا، ۲۱ هزار و ۱۸۴ نفر در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کرده اند که بر اساس آخرین آمار اعلام شده تا ۳۰ مهرماه امسال ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته که به غیر سه میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده مرتبط با ورود موقت و مرزنشینان، ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش تولیدی و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش غیرتولیدی است که تا ۳۰ مهرماه ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است؛ پیش از این دیوان محاسبات کشور میزان تعهدات ایفا نشده ارزی را بیش ۱۶ میلیارد یورو اعلام کرده بود.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه امسال برای تسریع و تسهیل در تجارت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داد تا بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند./ایرنا

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: کمیته اقدام ارزی کارت بازرگانی رفتار تجاری بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۹۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/