به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پلمب ۳۰ بنگاه املاک متخلف در نورآباد

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۰۸۵۸

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از لرستان،رضا رضایی، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دلفان اظهار کرد: به دلیل گرانی قیمت مسکن و افزایش بهای رهن و اجاره در نورآباد (مرکز شهرستان دلفان)، کنترل و نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در طرحی ویژه با همکاری و مشارکت بازرسان اداره صمت، اداره نظارت بر اماکن، سازمان تعزیرات، بازرسان اتاق اصناف و نماینده دادستانی، در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: در این طرح ۱۲۰ بازدید با هدف شناسایی واحد‌های صنفی بدون پروانه فعالیت و یا مشاورین املاکی که در محلی غیر از محل مندرج در "پروانه کسب" فعالیت می‌کنند، انجام و منجر به پلمب ۳۰ واحد شد.

رضایی بیان کرد: مردم هرگونه درخواست بیشتر از ۱۵ درصد اجاره و رهن مسکن نسبت به سال قبل را به اتاق اصناف و صمت گزارش کنند، تا قاطعانه با مشاوران املاک متخلف و سودجو در این زمینه برخورد شود.

او با تاکید بر تعطیل شدن واحد‌های معاملات املاک فاقد مجوز گفت: به دنبال گران شدن غیرمتعارف نرخ اجاره بها، تعداد گشت‌های بازرسی اداره صمت افزایش یافته است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دلفان همچنین گفت: ۲۰۷ تن برنج وارداتی توسط ۴۰ فروشگاه موادغذایی در نقاط مختلف شهرستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توزیع شده است.

رضایی اضافه کرد: همچنین ۱۶۳ تن شکر با هدف تنظیم بازار در نقاط مختلف شهرستان دلفان توزیع شد.

او ادامه داد: اداره صمت دلفان در اجرای طرح‌های کمک معشیتی توسط گرو‌های جهادی و بسیجی، نهایت همکاری را با مردم داشته، مواد غذایی مورد نیاز را فراهم کرده و با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار داده است.

شهرستان دلفان با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در شمال استان لرستان واقع شده است.

انتهای پیام/ب

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت معدن تجارت دلفان واحد صنفی پلمب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید