به نقل از «دانا»

سخنان روحانی در مورد کاهش نرخ ارز؛ سیاسی است/ گوش شنوایی برای فریادهای کارشناسان در دولت وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۱۸۹۹

کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مورد کاهش نرخ ارز، گفت: متاسفانه دولت در روز‌های پایانی کار خود، نگاه بازاری و سیاسی به اقتصادی دارد.

بهنام ملکی کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ در مورد سخنان رئیس جمهور در مورد کاهش نرخ دلار به 15 هزار تومان در سال آینده، اظهار کرد: در اقتصاد به شرط منطقی و علمی و عملی بودن، همه چیز امکارن پذیر است اما باید دید چه اقداماتی قرار است انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، داخلی است، افزود: افزایش‌ها و کاهش‌های شدید قیمت ارز، ویران کننده‌ی ساختارهای اقتصادی ماست.

 

قدرت خرید دهک‌های جامعه از بین رفت/ سیاست‌های دولت فقط به نفع رانت خواران بود

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های داخلی آسیب‌هایی به معیشت مردم وارد کرده و زندگی دهک‌های زیادی را با افزایش پیاپی قیمت از تعادل خارج کرد؛ در حالی که افرادی که رانت اطلاعاتی در این زمینه داشتند، ذینفعان این عدم مدیریت بودند.

ملکی تاکید کرد: امروز اکثر جامعه، قدرت خریدش را از دست داده و با مشکلات حادی روبرو شده است و اگر قرار باشد همین اتفاقات دوباره تکرار شود؛ فقط به نفع دلالان این رانت‌ها خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسان اقتصادی نمی‌دانند اساس اظهار نظر رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی در کاهش محسوس قیمت ارز بر چه مبنایی گفته شده اما انتظار می‌رود با در نظر گرفتن فروش نفت و بازگشت دلار‌های بلوکه شده، نرخ ارز کاهش چشمگیری در پیش داشته باشد و ممکن است این موضوع مقطعی باشد.

 

مشکلات اقتصادی را با برنامه ریزی می‌توان کاهش داد

این کارشناس ادامه داد: اگر کشور با برنامه ریزی دقیق، ارز وارد شده را در زیرساخت‌ها و صنایع تولیدی سرمایه گذاری کند، می‌تواند آسیب‌ها را کاهش دهد؛ اما اگر مانند قبل اقدام شود فقط باعث ایجاد رکود عمیق خواهد شد و هزینه‌های جدیدی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

ملکی در ادامه اشاره کرد: حتما باید برای کنترل اقتصادی برنامه داشت و در صورتی که قرار است درآمد ارزی ما افزایش یابد، حتما باید اولویت فعالیت‌های تولیدی اثرگذار بر معیشت باشد تا آسیب‌های اقتصاد ملی را تسکین ببخشد.

 

دولت در راستای حل مشکل تورم و بالا بردن قدرت خرید مردم اقدام کند

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه تجربه نشان می‌دهد دولت‌ها در روز‌های پایانی کار خود نگاه بازاری و سیاسی دارند اما تلاش‌ها باید بر پایه حل مشکل تورم، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین باشد.

این کارشناس ادامه داد: اثر مثبت در اقتصاد ایران بستگی به نوع برنامه ریزی و تعامل دولت با بخش عمومی و اقتصاد ملی دارد؛ ضروری‌ترین رویکرد باید عملکرد مبارزه با فساد و رانت باشد. اگر روند عملکرد مثل قبل الاکلنگی باشد، حتی ممکن است کاهش نرخ ارز گذرا باشد و دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

 

امید‌های دولت به غرب، واقع بینانه نیست/ تحلیل‌های غلط منافع ملی را از بین می‌برد

او با تاکید بر اینکه باید به جای بخش سوداگری، تولید در کشور تقویت شود، گفت: امیدوارم به زودی بر خلاف رویه‌های گذشته شاهد تدبیر در تصمیم سازی باشیم و روند رشد اقتصاد ملی به سوی بالندگی به خصوص در تولید و صادرات محصولات دانش پایه شکل بگیرد.

ملکی اشاره کرد: دولت امید‌هایی به غرب دارد که از دید اقتصاددانان واقع بینانه نیست و آدرس‌های درستی داده نمی‌شود و دفاع دولتمردان با واقعیات فاصله دارد و از نظر علم اقتصاد مردود است.

وی ادامه داد: تحلیل‌های غلط باعث می‌شود منافع ملی قربانی منافع جناحی و سیاسی شود و برنامه‌ریزی‌ها هم افزا نیست و باعث ایجاد سرخوردگی اقتصادی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: نهادهای نظارتی، عملکردی مناسبی ندارند و حتی دیده می‌شود نمایندگان این دستگاه‌های ناظر و قانون گذار، در پروژه‌ها ذینفع‌اند.

 

مجلس و قوه قضائیه به موضوع فساد در بورس ورود کنند/ نظرات کارشناسان برای دولت اهمیی ندارد

ملکی به وضعیت این روزهای بورس اشاره کرد و گفت: در بورس سرخوردگی عجیبی ایجاد و سرنوشت نامعلومی پیدا کرده است و پنجاه میلیون ایرانی در آن متضرر شدند و مقصر بودن سازمان بورس مشخص است؛ ولی سوال اینجاست که وظیفه قوه قضائیه و نمایندگان مجلس در این ماجرا چیست؟.

وی بیان کرد: مسائل در کنار اقدامات و کاستی‌های دولت مزید بر علت شده است؛ در حالی که باید تمام توان بر بستن منافذ فساد متمرکز شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: ظاهرا نظر کارشناسان اهمیت چندانی در دولت ندارد. کسی فریادهای کارشناسی را نمی‌شنود و تولید و پتانسیل‌های کشور سرکوب‌گری می‌شود؛ مثلا با وجود بالاترین رانت در صنعت خودروسازی کشور می‌بینیم رانت‌خواران داعیه دار اصلاح شده‌اند و از میان بردن این فسادها می‌تواند ما را تبدیل به قطب صنعتی در این بخش کند.

پایان پیام/ط

منبع: دانا

کلیدواژه: برنامه ریزی اقتصاد ملی کاهش نرخ نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۱۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟

فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.

به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت‌: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»

نگاهی به آمار‌های بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.

با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.

از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»

با توجه به سخنان داود منظور، پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آن‌ها پاسخ داده است:

دولت باید تصمیم‌های سختی برای کنترل تورم بگیرد

وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»

وی افزود: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»

این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»