سند تحول قضایی برای مردم نوشته شد/ بسیاری از دادگاه‌های ما الکترونیک برگزار و صفر تا صد دادگاه ها ضبط و ثبت می شود
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۶۰۹۲
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سند تحول قضایی اتفاقی راهبردی است و این سند براساس بررسی نقاط مثبت و ضعف قضایی در ۴۰ سال اخیر تدوین شده است.
به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار کرد: سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تعریف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: سند مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود بود و در این سند تمام نقاط مثبت دوره ۴۰ ساله قوه قضاییه را دیدیم و وضع موجود را بررسی کردیم و چالش و آسیب ها و عوامل بروز آنها مشخص و اولویت بندی شد. پس از این فرایند مجموعه ای با عنوان سند تحول قضایی تدوین شد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: این سند مردم محور است و با هدف تحول در خدمت رسانی به آنان تدوین شد و برای محقق شدن آن از مردم استمداد طلبیدیم. ستاد راهبردی سند پیش بینی شده و متولی این ستاد رییس قوه قضاییه است و اولین جلسه راهبری این سند را در محضر آیت الله رییسی برگزار کردیم و شنبه هفته آینده دومین جلسه را برگزار می کنیم و هر ۱۵ یکبار این جلسات برگزار خواهد شد.
اسماعیلی توضیح داد: این سند از روی انتشار به مرحله اجرایی نرسیده بلکه نسخه اولیه پیش از آغاز به کار فعالیت آیت الله رییسی به محضر رهبر انقلاب رسیده بود و از همان روزهای اول بخش هایی به مرحله عملیاتی رسید.
وی افزود: به دنبال این هستیم که ارا و دیدگاه قضات به هم نزدیک شود؛ مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور به جهت اعتماد افزایی مردم است و در عین حال تلاش شده ما ابهام در قوانین را از رفع کنیم.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم مسئله ای آکادمیک و دیربازده است و سند تحول قضایی ما باید زودبازده باشد و البته که از پیشگیری غافل نخواهیم بود اما علاوه بر پیشگیری، بخشی از امور را تحت عنوان قضا زدایی داریم که در آن سعی کردیم بار را از دوش دستگاه های قضایی برداریم و به نهادهای مدنی و نهادهای شبه قضایی بسپاریم.
اسماعیلی گفت: سعی کردیم با توسعه فعالیت شورای حل اختلاف و داوری و میانجیگری و بخش های مختلف کمک کار مجموعه قضایی، از این ظرفیت ها حداکثر بهره را ببریم و از تعداد پرونده ها کم کنیم. برخی فرایندهای قضایی ما موجب اطاله دادرسی است تلاش شده با بکارگیری مجامع کارشناسی و راه اندازی سامانه ها، بسته ای جامع دیده شود تا درد مزمن کثرت ورودی پرونده ها و اطاله پرونده ها را درمان کند.
وی تاکید کرد: امروز با همه مشکلات مدعی هستیم در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش های جامعه جلوتر هستیم و این سند نیز به مسئله فناوری های نوین می پردازد. امروز تمام فرایند دادرسی به صورت برخط انجام خواهد شد و این بخشی از سند تحول قضایی است و کرونا در استفاده از فناوری های الکترونیک کمک کرد و یکایک فرایندهای قضایی نیز به سمت الکترونیکی شدن حرکت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: بسیاری از دادگاه های ما الکترونیک برگزار و صفر تا صد دادگاه ها ضبط و ثبت می شود و اینگونه نیست که این کار امروز محقق نمی شود و اوج این اتفاق از تیرماه امسال اتفاق افتاده است.
اسماعیلی یادآور شد: در این سند مباحث خوب و کارشناسی شده ای درباره حقوق عامه پیش بینی شده است. مصادیق تضییع حقوق عامه از سوی اشخاص و نهادهای مختلف را کم نداریم از اینرو در تلاشیم جلوی این فراوانی را بگیریم. مهمتر از پیشگیری وقوع جرم پیشگیری از تضییع حقوق عامه است. باید همه دست به دست هم بدهیم حقوق شهروندان در معرض تعدی قرار گیرد. در این سند پیش بینی کردیم باید تعریف درستی از حقوق عامه ارائه شود تا دقیق و شفاف به مصادیق آن رسیدگی شود.
به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت مراجع قضایی در دفاع از حقوق عامه محدود است و از مردم و نهادهای مردمی در حوزه پیشگیری از تضییع حقوق عامه و دفاع و گزارش گیری از مردم کمک خواهیم گرفت.
اسماعیلی توضیح داد: در قانون هوای پاک پنج وزارت خانه و چهار دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی دارای تکالیفی هستند و هریک از اینها باید در نزد افکار عمومی پاسخگو باشند که براساس قانون هوای پاک چه فعالیتی انجام داده اند اما همه مدعی می شوند. این از اقدامات عجیبی است که برخی متولیان انجام می دهند. وزارت خانه ای که وظایف خود را بر اساس قانون پاک انجام نداده می تواند به ارائه به مجلس موجبات طرح پسرش از وزرا را مطرح کند.
وی یادآور شد: در زمین خواری قوه قضاییه فعالیت های بسیار خوبی داشته است و در یکسال و نیم اخیر بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی را بازپس گرفته و به نهادهای متولی داده است که از این میزان ۴۰ هزار هکتار سواحل دریا بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در دوره تحول سامانه ای برای ثبت اموال مسوولان راه اندازی شد و تا تیرماه امسال نیز استقبال شد و در یک بازه یکسال حضور ۱۵۰۰ نفر از مقامات اموال خود را ثبت کردند اما در شش ماه اخیر شاهد رشد ثبت نام کنندگان هستیم و امروز ۶ هزار تن در این سامانه ثبت نام کرده اند. از طریق سازمان امور اداری تا فهرست مقاماتی که شامل این مسئله هستند مشخص کنیم و از آنان بخواهیم اموال خود را در این سامانه ثبت کنند.
اسماعیلی افزود: برای تدوین سند به اساتید دانشگاه و حوزه مراجعه کردیم که برخی از آنان وکیل بودند و در تنظیم این سند وکلا را کنار نگذاشتیم. از متخصصین بین رشته ای نیز استفاده کردیم و نخبگان این سند را بررسی کردند. در این سند به نیازهای مردم به نسبت جامعه وکلا توجه شده و جامعه وکلا نیز باید از این سند استقبال کنند. بسیاری از وکلای ما این سند را پیشرفته دانستند. درباره سقف و درجه بندی و مسائلی اینچنین درباره وکالت که در این سند اشاره شده کمک کننده است.
وی درباره ۲۵۰ تن که ارز صادرکننده را برنگردانده بودند گفت: سراغ این افراد رفتیم و از آنان خواستیم که ارز را برگردانند و ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد. جمعی از این افراد مهمان ما در زندان هستند و پرونده آنان در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ترور شهید حاج قاسم و فخری زاده توضیح داد: هیچ جنایتی نباید بی مکافات باقی بماند و هر جنایتکاری باید مجازات ببیند. حتما از منظر حقوق بین المللی جنایتگار باید تعقیب و مجازات شود و در این حوزه اقدامات خوبی انجام دادیم و افراد در این جنایت تروریستی مشخص شده اند و با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر می شود. در کشور عراق نیز اقدامات شایسته ای انجام شده و سیستم قضایی عراق حکم دستگیری ترامپ را صادر کرده و بین دستگاه قضایی دو کشور ایران و عراق همکاری های خوبی انجام شده است. درباره ترور شهید فخری زاده نیز پرونده تشکیل شده و مسئله در حال رسیدگی است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی غلامحسین اسماعیلی قوه قضاییه دستگاه قضائی اسماعیلی دستگاه قضایی دیوان عالی کشور آیت الله رئیسی سند تحول قضائی سخنگوی قوه قضاییه سند تحول قضایی دادگاه ها حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۶۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
رئیس قوه قضاییه گفت: خطاب به کلیه مراجع قضایی تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند، نهایت دقت و توجه را داشته باشند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قضایی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام جعفربن محمد الصادق(ع) اظهار کرد: در زمان امام صادق(ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند، همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق(ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی ابراز کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به‌صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هرچه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای‌حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکمرئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحب‌نظران مشورت کند، همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازات تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جزو اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هرکدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی به‌ویژه دیوان‌عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به‌عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: تأکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تأکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان کرد: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از 34 هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسأله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر به‌ویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز