آیین نامه صادرات نرم افزار در دولت مانده است/ صادرات شفاف نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۷۷۶۱
محمدرضا طلایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت صادرات نرم افزار، اظهار داشت: شرکتهای ما در دفاتر خود میزان صادراتشان را اعلام میکنند، زمانی که ممیز سازمان امور مالیاتی برای بررسی دفاتر مالی میآید، برای تأیید ارقام مربوط به صادرات، خواستار دریافت پروانه صادراتی میشود و زمانی که صاحب کسب و کار اعلام میکند که برای صادرات نیازی به پروانه ندارد، ممیز زیر بار نمیرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت ما سواد اقتصاد دانش بنیان را ندارد، افزود: در همین راستا جهت ساماندهی صادرات نرم افزار، طی ۴ سال در اتاق بازرگانی و تشکلهای صادراتی، آئین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور را تهیه کردیم؛ این آئین نامه کاملاً موضوع صادرات و شرح وظایف دستگاهها از جمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و … و روشهای بررسی پروندههای صادراتی صادرکنندگان نرم افزار و خدمات دیجیتال را شفاف میکند.
هیأت وزیران هنوز آئین نامه صادرات نرم افزار را بررسی نکرده است
وی ادامه داد: این آئین نامه پس از تصویب در کمیته شورای عالی صادرات سازمان توسعه تجارت در تیر ماه امسال، قرار بود در هیأت وزیران نیز مطرح شود تا به تصویب نهایی برسد اما تا به این لحظه هنوز این آئین نامه در هیأت وزیران طرح نشده است.
رئیس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران افزود: بی توجهی به این امر، در حالیست که آی تی کالای فیزیکی نیست و اگر صادرکننده اعلام نکند، در هیچ جای دنیا نمیتوان رد این فرد را پیدا کرد. از سویی دیگر نیز سفارت خانههای ما برای جذب خریدار به درستی عمل نمیکنند و اصلاً از پتانسیلهای آی تی اطلاع ندارند این در حالیست که سفارت خانه سایر کشورها ویترین تبلیغاتی هستند و فقط کار سیاسی نمیکنند.
طلایی تصریح کرد: همچنین با این آئین نامه، بانک مرکزی نیز آپدیت میشود زیرا در صورت شفاف شدن ارزش خدمات صادراتی، داراییهای نامشهود شرکتها همچون سایر کشورها مشخص میشود و دولت هم در حوزه خدمات دانش بنیان توان پاسخگویی مییابد زیرا در حال حاضر وقتی فعال حوزه آی تی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکند بانک طلب سند ملکی میکند در حالی که نرم افزار دارایی ملموس نیست یا اینکه میگویند برای فعالیت در حوزه نرم افزار باید پروانه تولید داشت در حالیکه ماهیت این حوزه متفاوت است و فرد حتی میتواند از دخل خانه خود در این حوزه فعالیت کند.
گمرک خدمات راه اندازی شد
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی گمرک خدمات، گفت: در کنار این آئین نامه، برای سهولت در صادرات نرم افزار و شفافیت ابعاد موضوع، پیگیریهایی برای راه اندازی گمرک خدمات کرده بودیم که ۳ ماه پیش سازمان توسعه تجارت، آئین نامه گمرک خدمات را ابلاغ کرد و این گمرک به نوعی راه اندازی شد.
طلایی افزود: با گمرک خدمات میتوان ارزش خدمات صادراتی را در حوزههای مختلف از جمله خدمات فنی مهندسی، گردشگری، آی تی، صنایع خلاق و … تعیین کرد که در صورت تصویب آئین نامه صادرات نرم افزار در دولت، وضعیت صادرات این بخش شفاف میشود.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرکنندگان آی تی میتوانند از طریق گمرک خدمات، پروانه صادرات خدمات بگیرند که امیدواریم طی سالهای آتی، صادرکنندگان این حوزه از مزایایی که وجود ندارد، استفاده کنند و به رسمیت شناخته شوند.
کد خبر 5123101 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: محمدرضا طلایی کنفدراسیون صادرات ایران تولید نرم افزار صادرات غیرنفتی قطع برق قیمت دلار قیمت نفت ویروس کرونا وزارت نیرو شرکت توانیر شاخص کل بورس عراق وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت رضا اردکانیان اقتصاد چین فولاد مصرف برق صادرات نرم افزار آئین نامه راه اندازی گمرک خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۷۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!
دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آییننامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آییننامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکردهها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آییننامه واردات دستدومها شده و قرار نیست آییننامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد»
بااینحال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، بهناچار به واردات کارکردهها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آییننامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دیماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آییننامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهیهای مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاکگذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودروهای واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور میشد ابلاغیه مذکور همان واردات دستدومها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آییننامه جدایی برای واردات دستدومها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آییننامه کارکردهها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آییننامهای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیدهاند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آییننامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آییننامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکردهها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آییننامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعدههای خودرویی نبودیم؛ وعدههایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر میرسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یکمیلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دستدومها و ... از وعدههای جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعدهها نهتنها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یکمیلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آییننامه کارکردهها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.
در این بین واردات کارکردهها بیش از دیگر قولوقرارهای دولت، بزرگ و عجیب به نظر میرسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودروهای نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکردهها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان میدهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که میتوان از وی به نام «وزیر ابروعدهووعیدهای خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوعبخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ میشود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آییننامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آییننامهای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دستدومها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دستدومها حمایت میکردند حالا در پنهانکاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکردهها، ترجیح میدهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبهای که دولت را مقید میکرد یک ماه بعد از ابلاغ، آییننامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردینماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دستدومها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودروهای دستدوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آییننامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دستدومها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آییننامه واردات خودروهای دستدوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخشهای تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علیآبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااینحال میتوان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دستدومها پیشبینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دستدومها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودروها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر میرسد واردات دستدومها لغو شده و دولت به همان آییننامه ورود کارکردهها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آییننامه واردات کارکردهها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدتها پیش گمانهزنیها در مورد لغو ورود این نوع خودروها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار آیا انسان میتواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام میشود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی میکنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه میشود؟