به نقل از «صراط نیوز»

اظهاراتتان مناسب نظام حرفه‌ای بودجه‌ریزی نیست

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۹۷۲۶

صراط:

در تازه ترین مرحله در هجمه علیه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، «الیاس نادران» رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادعا کرده است: «این بودجه آن قدر مغشوش و نامتوازن و به هم ریخته بود که اگر شرایط اجتماعی و سیاسی عادی چون سال آخر دولت و سال اول مجلس و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و مسائل ملی و منطقه نبود؛ حتما آن را رد می‌کردیم و این بودجه این قابلیت را نداشت که برایش وقت بگذاریم ولی پذیرفتیم که آن را اصلاح کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

نادران گفته است: «اگر لایحه بودجه رد می‌کردیم، آقای روحانی می‌گفت من بهتر از این بلد نیستم بودجه بنویسم و موضوع هم به صورت طبیعی و منطقی به تصمیم‌گیری سران قوا محول می‌شد و ممکن بود آنجا ارقام را با دقت پایین بالا و پایین کرده و برای مملکت یک فاجعه درست کنند.»

«این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» نیز ادعای دیگری بود که برخی رسانه ها به نقل از رییس کمیسیون تلفیق مجلس، درج کردند.

برای بررسی ادعاهای مطرح شده توسط رییس کمیسیون تلفیق مجلس به سراغ معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور رفتیم.

«سیدحمید پورمحمدی» روز یکشنبه در گفت وگویی با توجه به کمبود وقت به برخی سوالات پاسخ داد و قرار شد بقیه ادعاها و شبهات مطرح شده را در وقتی دیگر بررسی کنیم.

سوال: آقای دکتر نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مصاحبه های اخیر خود گفته است که «این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» و یا اینکه «اگر بودجه به سران قوا ارجاع می‌شد ممکن بود برای مملکت یک فاجعه درست کنند» نظر سازمان برنامه و بودجه در این زمینه چیست؟

هشتمین لایحه بودجه در حالی تقدیم مجلس شد که علیرغم سخت‌ترین تهدیدات و تحریم‌ها در این سال‌ها، ‌ فرایند تصویب و اجرای بودجه با نظم و ترتیب انجام می‌شد و نتیجه آن این بود که حتی یک روز پرداخت‌های به عهده دولت به تعویق نیفتاد و حتی یک برگ اوراق مالی دولت یا سود آن نکول (عدم ایفای تعهدات) نشد.

همچنین دولت علی‌رغم کاهش شدید منابع، حتی از حق قانونی خود مبنی بر استفاده کامل از تنخواه بانک مرکزی اجتناب کرده و در پایان هر سال تنخواه بانک مرکزی را تسویه کرد.

این نظم و ترتیب در همه لوایح بودجه سالانه وجود داشت، در سال جاری نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سه‌روز زودتر از موعد قانونی را تقدیم مجلس کرد.

طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئولیت امور برنامه ‌و بودجه را مستقیماً بر عهده دارد، دولت لایحه بودجه را مطابق این اصل و بر پایه قوانین عادی در موعد مقرر تدوین و تقدیم کرده است. حق دولت تدوین لایحه بودجه و حق مجلس تصویب و یا رد این لایحه است. در صورت تصویب نیز باید شاکله بودجه پیشنهادی دولت را حفظ کند.

عباراتی مانند «این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» و یا اینکه «اگر بودجه به سران قوا ارجاع می‌شد ممکن بود برای مملکت یک فاجعه درست کنند» عبارات مناسب نظام کارشناسی و حرفه ای بودجه‌ریزی کشور نیست. بعید می‌دانم آنچه رسانه ها از زبان «الیاس نادران» رییس کمیسیون تلفیق مجلس نقل کرده اند دقیق باشد. چون وی شخصیتی مبادی آداب و آشنا به قوانین و مقررات است.

تدوین و بررسی و تصویب و یا رد بودجه باید در فضایی به دور از هیجانات سیاسی و بر پایه منافع مردم و مصالح نظام و بصورت حرفه ای و بر پایه اصول قانون اساسی انجام شود.

سوال: رییس کمیسیون تلفیق مجلس ادعا کرده است که میزان وابستگی بودجه به نفت در این لایحه زیاد است نظر شما به عنوان سازمان مسئول تدوین کننده بودجه چیست؟

عمده انتقادات در روزهای اولیه به لایحه بودجه مربوط به میزان وابستگی بودجه به نفت بود. لایحه بودجه میزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. مجلس می تواند این رقم را کاهش دهد و آنچه را مطلوب می داند تصویب کند، اما تاکنون این رقم توسط کمیسیون تلفیق به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

سوال: تفاوت لایحه بودجه و نظر کمیسیون تلفیق برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی چیست؟

در لایحه برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی مبلغ ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شد. دولت، نرخ ارز این منابع را ۴۲۰۰ تومان منظور کرد تا به روال سال جاری، آن را اختصاص دهد. همچنین در حکمی در لایحه پیش بینی کرد اگر با رعایت ملاحظات بازار، تخصیص ارز ترجیحی را مطلوب تشخیص نداد بتواند مابه التفاوت نرخ آن تا نرخ روز را صرف حمایت از معیشت و سلامت مردم کند. به عبارت دیگر این منابع را نقدا به مردم و ذینفعان بپردازد.

ممکن است مجلس این روش دولت را نپسندد و آن را مناسب نداند آن وقت باید بگوید روش مناسب مورد نظر او چیست که دولت آن را در بودجه ندیده است؟ اگر نظری متفاوت دارد باید بگوید ضمانت اجرا و مسئولیت پاسخ گویی آن برای حفظ نظم بازار چیست؟

ما و کمیسیون تلفیق هنوز در میانه‌های راه هستیم. باید کار را با تعامل و همفکری جلو ببریم. ما به تمام ایده‌های نمایندگان احترام می‌گذاریم با آنها بحث و گفت و گو می‌کنیم و اطلاعات و تجربیات اجرایی را در اختیار آنها می‌گذاریم.

در صورتی که نمایندگان هم به نظرات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه توجه کنند آن وقت تلاش هر دو قوه، خیر و ثمر بیشتری برای مردم خواهد داشت. بدیهی است این تعامل و گفت و گو باید در فضایی دوستانه و کارشناسی و در جلسات کمیسیون انجام شود.

هرچه مطالب بودجه، در تریبون‌های سیاسی و به زبان سیاسی بیان شود. مجال کار برای تعامل و کار کارشناسی تنگ‌تر و کسب نتیجه مطلوب سخت‌تر می‌شود.

 

منبع: ایرنا

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: بودجه نفت صراط رییس کمیسیون تلفیق مجلس برنامه و بودجه لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۹۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید