تحریم کمباین‌سازی ایران از سوی دولت ترامپ
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۰۱۲۶
خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی اظهار کرد: بازار فولاد یک حاشیه سود ۲ هزار میلیارد تومانی و گردش مالی ۹۰۰ هزار میلیاردی دارد که متاسفانه دو مشکل اساسی در این بازار وجود دارد.
وی تصریح کرد: در کشور و در بازار فولاد شاهد رشد تولید هستیم، اما در دو بخش چالش‌ها و مشکلاتی وجود دارد که یکی مربوط به عادلانه نبودن قیمت فولاد و دیگری مربوط به نحوه توزیع آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یارانه سنگینی در حوزه سوخت و انرژی به فولاد پرداخت می‌شود و تولیدکنندگان فولاد سوبسید خوبی دریافت می‌کنند، اما چرا مردم در داخل کشور از این سوبسید‌ها بهره مند نمی‌شوند و باید فولاد را حتی بیشتر از قیمت جهانی آن در داخل تهیه کنند.
سلیمی افزود: فولاد تولیدی در کشور با اینکه قیمت تمام شده آن بخش زیادی از سوبسید را به خود اختصاص داده، اما ۱۰۰ دلار گران‌تر از بازار جهانی به دست مردم می‌رسد که این موضوع جای بررسی دارد و باید بازار فولاد ساماندهی شود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه توزیع نیز چالش‌هایی وجود دارد و شفافیتی در آن نیست، متاسفانه دلال‌ها به این بازار چنگ انداخته و اجازه نمی‌دهند محصول به دست مصرف کننده برسد.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس بیان کرد: باید در حوزه توزیع شفاف سازی صورت گیرد که یک راه آن عرضه در بورس است، در حال حاضر ۳۰ درصد فولاد در بورس عرضه می‌شود که به نظر می‌رسد یک پستو‌هایی وجود دارد که باید مشخص شود چه اتفاقی در این بخش در حال رخ دادن است، کسی را متهم نمی‌کنیم، این روز‌ها عده‌ای سرو صدای عجیبی راه انداخته‌اند که جای تعجب دارد، کسانی که با این شفاف سازی مخالفت می‌کنند بهتر است کمک کنند بازار شفاف شود.
سلیمی همچنین با اشاره به تحریم جدید آمریکا علیه کمباین سازی بیان داشت: امروز آمریکا همه چیز و همه کس را تحریم کرده است که این نشان می‌دهد تحریم‌ها مردم ایران را هدف قرار داده است.
ایران تحریم شد، سد‌ها را شکست
وی ادامه داد: شرکت کمباین سازی چندین سال با چالش‌ها و مشکلاتی همراه بود، اما به محض اینکه متوجه شدند خونی در رگ‌های این صنعت جریان گرفته، آن را تحریم کردند که ثابت می‌کنند دشمنان با سرافرازی و پیشرفت ایران مخالف هستند.
وی افزود: توصیه می‌کنم دولت آمریکا تحریم‌های قبلی را مرور کند و هر کجا که ایران را تحریم کرد ایران توانست سد‌ها را بشکند و از سیم خاردار‌ها عبور کند.
سلیمی بیان داشت: آمریکا هنوز ملت ایران را نشناخته است، ایران در آستانه جهش اقتصادی است و حتما از این فشار‌ها با سلامت عبور خواهد کرد.
تحریم‌های جدید آمریکا از سر عصبانیت است
وی این تحریم‌ها را ناشی از عصبانیت ترامپ دانست و گفت: تحریم‌های جدید آمریکا از سر عصبانیت بوده و ذلیلی و شکست دولت آمریکا در برابر قدرت ایران را نشان می‌دهد.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس تاکید کرد: در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ تحریم علیه ایران صورت گرفته که ۵۰ درصد آن مربوط به بعد از برجام بوده است که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در طول تاریخ است.
سلیمی گفت: این تحریم‌ها خارج از اصول اخلاقی، تعهدی و حقوق بشری است، اما ملت ایران دست به دست هم داده و با تلاش در مسیر خنثی سازی تحریم‌ها حرکت می‌کند.
تحریم کمباین‌سازی ایران از سوی دولت ترامپ
به گزارش فارس وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته در بیانیه‌ای تعدادی از شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از جمله واحدهای تولید و صنعتی مرتبط با آستان قدس رضوی را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد که بر اساس آن شرکت کمباین سازی ایران ـ اراک که سهام آن متعلق آستان قدس رضوی است، نیز در این لیست قرار گرفته است.
بخشی از سهام این شرکت پس از سال‌ها درگیری و چالش در سال ۱۳۸۴ بر اساس اجرای قانون خصوصی‌سازی به آستان قدس رضوی واگذار شد و در سال ۱۳۹۲ آستان قدس رضوی با پرداخت ۴۰۰ میلیارد ریال سهام خود را به ۷۵ درصد افزایش داد و توانست با وجود مشکلات تحریمی در تولید کمباین خوش بدرخشد و نمونه‌ای یک واحد موفق را در شرایط تحریمی به منصه ظهور برساند.
منبع: فردا
کلیدواژه: تحریم های آمریکا برجام سلیمی آستان قدس رضوی کمباین سازی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۰۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت