آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی تفحص از بانکهای خصوصی در دستور کار پارلمان
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۳۴۹۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف و تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی را مورد بررسی قرار میدهند.
به گزارش ایسنا، جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۹۵ نماینده و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف، طرح جهش تولید و تامین مسکن و طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در دستورکار جلسه امروز مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان در ادامه طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش، لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک و طرح یک فوریتی اصلاح ماده الحاقی مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۹۷ به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار میدهند.
لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران و گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی از دیگر دستورکارهای جلسه امروز مجلس شورای اسلامی است.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهادههای دامی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی نیز در دستورکار جلسه امروز مجلس است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم بانکهای خصوصی گزارش کمیسیون جلسه امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۳۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا