آیا وکیل کاسب است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۳۸۸۳
ایسنا/مازندران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۵ آبان سال جاری، بر طرح اصلاح قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که بر اساس آن، حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.
وکالت در زمره مشاغلی است که در بین افکار عمومی ،حرفه ای پردرآمد تلقی شده و با توجه به ترافیک بالای موجود در مراجع قضایی کشور و حجم مشکلات و کشمکش های فی مابین مردم در بسترهای متنوع اجتماعی جامعه، شغلی نان و آبدار به نظر بیاید؛ اما واقعیت موضوع شاید مصداق مثل معروف «صدای دهل از دور شنیدن خوش است» باشد و برخلاف باور عمومی حرفه وکالت درآمدزایی آنچنانی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهی به مراحل مختلف فرآیند احراز و حتی تمدید مدرک وکالت به خوبی نشان می دهد که این حرفه چندان هم سهل الوصول نیست تا بتواند به راحتی درآمدزا باشد؛ از طرف دیگر به دلیل مشکلات فزاینده اقتصادی در جامعه، طرفین دعوی قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی و وکالت نیستند و مردم ترجیح می دهند به جای استخدام یک وکیل از مشاوران حقوقی استفاده کنند که این موضوع به ویژه در دادگاه های خانواده که بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی را تشکیل می دهد شدت بیشتری دارد.
اما این باور نادرست اذهان عمومی، این بار سر از مجلس شورای اسلامی درآورده و منجر به توافق بر سر اصلاحیهای در قانون شد که صدای وکلا را درآورد؛ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که 25 آبان ماه به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد، بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت که در نهایت مطابق اصلاحیه، موافقت شد حرفۀ وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شود.
هر چند این قانون هنوز به تصویب نرسیده است اما سوال اینجاست که آیا این حرفه ماهیتی اقتصادی دارد؟ و آیا مطابق این ماده که سبب نگاه اقتصادی به حوزه قضاوت می شود، حرفه وکالت یک گام به سمت ضعیف‌تر شدن و کم اثر شدن سوق پیدا نمی کند؟
یک وکیل پایه یک دادگستری در شهرستان تنکابن معتقد است: در این طرح، ماهیت وکالت اقتصادمحور قلمداد شده، در صورتی که قانون باید در جهت برقراری نظم و امنیت مردم و منافع و مصالح آحاد جامعه وضع و تصویب شود.
روحاله کوزهگر در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه موضوع کسب و کار تجاری، تعریف مشخصی دارد که انگیزه اصلی آن، سود و منفعت است تصریح کرد: این در شرایطی است که نقش وکالت به عنوان مسئولیت اجتماعی، کمک به احقاق حق و اجرای عدالت است بنابراین وضع قوانین ناقص و ناکارآمد نه تنها در بهبود اوضاع موثر نیست، بلکه اوضاع را از این هم بدتر خواهد کرد.
گوزهگر به استناد بررسی مفاد مادّه ۱۹ و ۲۴ قانون وکالت و بند «د» ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامۀ توسعه سوم، تصریح کرد: بر اساس مواد مذکور، کانونها و مراکز وکلای قوه قضاییه سراسر کشور مکلف هستند در قالب وکالتِ معاضدتی و تسخیری، خدمات حقوقی رایگان به مردم ارائه دهند بنابراین با کاسب تلقّی کردن وکالت، نمیشود کاسب را مجبور به ارائه خدمات مجّانی کرد که این موضوع مغایر با اصلاحیه مواد یک و هفت قانون در اصل 44 است.
وی همچنین اضافه کرد: به موجب تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل، مصوّب ۱۱ مهرماه سال ۱۳۷۰، وکیل در موضع دفاع، از تأمینات شاغلینِ شغل قضا برخوردار است، در نتیجه این طرح مجلس نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی این نهاد مقدّس و بیتوجّهی به تمام مقرّرات ذیربط است.
این وکیل پایه یک دادگستری خطاب به نمایندگان مجلس و با اذعان به مغایرت این مصوّبه با اصول ۲۰ و ۳۵ قانون اساسی که در نتیجه، سبب تضییع حقوق ملت و موجب آسیب رسیدن به نهاد وکالت و درنهایت، بطور غیرمستقیم موجب لطمه زدن به شأن و جایگاه قضاوت خواهد شد گفت: انتظار می رود نمایندگان با توجّه به ارسال مجدّد این مصوّبه به مجلس، جهت لغو و اصلاح آن گام بردارند.
به گزارش ایسنا، به نظر می رسد طرح فوق مغایر با قوانین اساسی کشور باشد اما باید به انتظار نشست و نظاره کرد که در تقابل بین وکلا در تصویب موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اصلاح دریافت مجوز کسب و کار، کدامیک موفق به کرسی نشاندن حرف خود می شوند، وکلای مردم در قوه مقننه یا وکلای مردم در قوه قضائیه؟!
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی حرفه وکالت قانون اساسی کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۳۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است
ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،
«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.
وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.
جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.
وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.
وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد