به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پمپاژ پول از صندوق توسعه ملی برای کمک به دولت!

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۳۹۷۱

رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی گفت: هیئت امنای صندوق توسعه نمی‌تواند سود و زمان بازپرداخت بدهی ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه را از سال ۱۳۹۹ به سال ۱۴۰۱ تغییر دهد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هیئت امنای صندوق توسعه ملی که نمایندگان دولت در آن دست برتر را در تصمیم‌گیری دارند، تسویه حدود ۱۲ میلیارد دلار بدهی سر رسید شده دولت به صندوق را به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول کرد؛ این میزان بدهی در کنار صد‌ها هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، بیمه‌ها و پیمانکاران بیانگر آن است که دولت سیزدهم میراث‌دار بدهی‌های برجا‌مانده از دولت یازدهم و دوازدهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان با توجه به اینکه دولت برای برداشت و تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیازمند اذن رهبری بوده‌است، کارشناسان معتقدند هیئت امنای عموماً دولتی صندوق توسعه ملی برای امهال بدهی‌های دولت به صندوق توسعه، نیازمند کسب اجاره از رهبر معظم انقلاب است.

برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته کمک فراوانی به دولت کرد، اما باید دانست این برداشت‌ها عموماً ماهیت بدهی دارد و دولت‌ها باید تلاش کنند برای هر گونه مصارفی این منابع را استفاده نکنند. در عین حال پرداخت این بدهی‌ها نیز مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد به ویژه آنکه بدهی‌های دولت به صندوق عموماً ارزی است و هم مصارف و هم بازپرداخت این ارز می‌تواند آثار تبعی در بازار‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد.
هم زمانی تصمیم با تعدیل
نگاهی به روند نرخ ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار که در ابتدای سال‌جاری ۱۳ هزار تومان بود، در آبان ماه به محدوده ۳۳ هزار تومان نیز رسید، اما از آن تاریخ به بعد نرخ دلار دچار تعدیل شد، به‌طوری که هم‌اکنون نرخ دلار حدود ۲۳ هزار تومان است، همزمانی تعدیل نرخ دلار در بازار ایران با تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت امهال بدهی‌های بیش از ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی تا سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این شائبه را ایجاد کرده‌است که عدم بازپرداخت بدهی ارزی دولت به صندوق در سال‌جاری و سال آتی دست دولت را برای تزریق ذخایر و درآمد‌های ارزی به بازار باز گذاشته‌است.

تعدیل نرخ ارز دقیقاً پس از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت امهال بدهی دولت دوازدهم به سال‌های آتی، کار را به جایی رسانده است که وقتی دلار در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان بود، رئیس‌جمهور مدعی شد که نرخ کنونی دلار در بازار واقعی نیست و نرخ دلار باید حدود ۱۵ هزار تومان باشد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای امهال این بدهی‌های ارزی به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در واقع در حوالی انتخابات ریاست جمهوری امریکا اخذ شده‌است و به نظر می‌رسد هیئت امنای باید برای این تصمیم از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کند به ویژه آنکه تصمیم‌گیری برای تسویه یا امهال این بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی آثار تبعی برای بازار ارز، سیاست‌های پولی و مالی، تولید، صادرات و واردات و حتی بازار سرمایه دارد. تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۸ و ۲ /۷ /۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این روز‌ها حاشیه‌ساز شده‌است.

سؤال اساسی این است که تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته‌اند یا خیر. این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۸ و ۲ /۷ /۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. به موجب این تصمیم، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش یافته و کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار (در حدود ۳ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این در حالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود».
هیئت امنای صندوق توسعه نمی‌تواند سود و زمان بازپرداخت بدهی دولت را تغییر دهد
احمد دوست حسینی در گفتگو با فارس در پاسخ به این موضوع که هیئت امنای صندوق توسعه ملی، سود بخشی از منابع و تسهیلاتی پرداختی به دولت و شرکت‌های دولتی را بخشیده‌است و نکته دیگر اینکه تعهدات سررسید شده را به سال‌های بعد موکول کرده‌است؛ آیا هیئت امنا چنین صلاحیتی دارد یا خیر، اظهار داشت: هیئت امنا اختیار این را دارد که سود تسهیلات برای بخش‌های مختلف را تعیین کند و این موضوع طبق اساسنامه صندوق انجام می‌شود. رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود را می‌تواند ببخشد، گفت: ممکن است نرخ سودی تعیین کرده‌باشد و بعداً آن را می‌تواند اصلاح کند، اما نمی‌تواند سود را ببخشد.

وی ادامه داد: مثلاً برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی سود تسهیلات ۸ درصد تعیین کرده و به خاطر تحولات مالی و بازار‌های جهانی که نرخ فاینانس کاهش یافته‌است، می‌تواند نرخ سود را کاهش دهد. این کار را شورای پول و اعتبار هم انجام می‌دهد که می‌تواند نرخ سود تسهیلات ریالی را کاهش دهد. دوست حسینی تأکید کرد: هر وقت و زمانی که تشخیص بدهد می‌تواند تعدیل نرخ سود را اعمال کند. رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که اخذ نظر مقام معظم رهبری نیز در رابطه با بخشیدن سود منابع و تعهدات ضرورت دارد یا آنکه هیئت امنای صندوق راسا می‌تواند اقدام کند، تصریح کرد: تعیین نرخ سود تسهیلات مستقیماً در اختیار هیئت امناست، مشروط به آنکه اصل منابع صندوق توسعه ملی حفظ شود. نمی‌تواند بخشی از تسهیلات را ببخشد؛ چراکه به معنای عدم بازگشت بخشی از منابع صندوق تلقی می‌شود. چون سرمایه نسل‌های آینده است و باید برای کشور حفظ شود.

وی در مورد اینکه آیا هیئت امنا می‌تواند تعهدات سررسید شده را امهال کند، بیان داشت: طبق اختیارات می‌تواند جداول بازپرداخت تعهدات را تعیین کند و تغییر دهد.

دوست حسینی افزود: طبق اساسنامه صندوق، دولت اجازه گرفتن وام و منابع از صندوق را ندارد، اما می‌تواند اجازه خاص برای مصارف خاص بگیرد، چون منابع صندوق برای بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی است. رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که دولت در حال حاضر بدهی به صندوق دارد و سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود، آیا هیئت امنا اختیار دارد آن را امهال کند، گفت: دولت به همان دلیل که مجوز خاص گرفته، باید بدهی را در سررسید پرداخت کند. پس هیئت امنا رأساً نمی‌تواند آن را امهال کند. باید با اجازه همان مقامی باشد که مجوز خاص را صادر کرده‌است. امهال نیز باید مجوز خاص داشته‌باشد. در مورد بخشیدن سود نیز همین‌گونه است. باید مجوز خاص بگیرند، مگر آن که در همان مجوز قید شده باشد یا این مسئله مسکوت و در اختیار هیئت امنا قرار داده شده‌باشد.
منبع: روزنامه جوان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی دلار بدهی های دولت نرخ سود دولت به صندوق توسعه صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی بازپرداخت بدهی سود تسهیلات ۱۲ میلیارد بدهی دولت هیئت عامل مجوز خاص نرخ دلار نرخ سود بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۳۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع چاله‌های بزرگ مسکن مهر در دولت سیزدهم

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چاله‌های بزرگ در برخی پروژه‌های مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح می‌کند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس می‌شود.

وی با بیان این‌که به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبان‌ماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانی‌ها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.

وی با یادآوری این‌که ابتدا اعدادی که به صندوق وارد می‌شد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذی‌حساب مسئول مالی صندوق برای پروژه‌ها تخصیص می‌یافت، افزود: پس از شکل‌ گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق به‌عنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهک‌های کم‌درآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانه‌های عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و  رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان این‌که بزرگ‌ترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانه‌های آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کرده‌ایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص می‌دهیم. در طرح مسکن مهر،  ساختمان‌ها ساخته شده اما هیچ سرانه‌ای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام می‌شود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورت‌ها و الزامات را در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته‌ام.

اسماعیلی با یادآوری این‌که  تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژه‌هایی که در اطراف بافت فرسوده سخت می‌شود، مشکل برق،‌آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی می‌کنیم انتقال آب، برق و زیرساخت‌ها هزینه‌های سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریت‌ها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چاره‌جویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینه‌های مربوط به زیرساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش می‌بریم.

وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:‌آورده متقاضی در این پروژه‌ها تکمیل شده و اقساط را پرداخت می‌کند. وام این پروژه‌ها به‌طور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژه‌های مسکن مهر بود.

وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکان‌پذیر نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژه‌ها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، به‌طور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. به‌عنوان مثال پروژه‌های مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژه‌های بلوک‌های بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمه‌تمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استان‌ها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.

وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شده‌اند. برخی پروژه‌ها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیمانده‌اند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری می‌خواهد.

وی بیان کرد:‌بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت می‌بینیم آن دسته از پروژه‌هایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه‌ را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژه‌ها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژه‌ها باید عدد قابل توجهی را به‌صورت بلاعوض هزینه کنیم.

مشکلات بزرگ برخی پروژه‌های مسکن مهر

اسماعیلی تاکید کرد:‌کسی نیست این پروژه‌ها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا این‌که در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و به‌موازات صندوق ملی مسکن کمک کند.

وی با بیان این‌که 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمی‌کنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چاله‌های بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.

وی بیان کرد:‌ به‌نظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به این‌که بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد:‌ صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژه‌ها تزریق می‌کند تا در ادامه سازمان و دستگاه‌های دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.

اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، به‌دلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمین‌های آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمع‌بندی شد اگر این زمین‌ها برای گردش منابع به‌فروش  برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه می‌شویم و به ثمن بخس به فروش می‌رسد. جمع‌بندی این شده که بخشی از زمین‌ها با استعداد که می‌توانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمین‌ها را به فروش خواهد رساند.

انتهای پیام/