Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

به  گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه  علنی امروز دوشنبه (29دی)مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیحاتی در مورد این لایحه گفت: لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف که جهت رسیدگی کمیسیون قضایی و حقوقی با عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، نمایندگان دستگاه های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت این لایحه در جلسه روز سه شنبه 23 دی ماه 99 در این کمیسیون با اکثریت آراء با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید .

وی اظهار داشت:32 هزار نفر در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند که حدود 17 هزار نفر از آن ها را افراد بازنشسته و یا کارمند دولت تشکیل می دهند که نیاز به جذب ندارند.اماافرادی به صورت تمام وقت طی 15 سال در این شوراها مشغول به کار بوده که باید تعیین تکلیف شده و وضعیت استخدامی آن ها مشخص شود بنابراین این لایحه با پیشنهاد قوه قضائیه و دادگستری تنظیم شده و 23 بهمن ماه مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف به اتمام می رسد بنابراین ما باید هرچه زودتر این لایحه را بررسی و تصویب کنیم.

براساس ماده 1 این لایحه؛  به ‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار"شورا" نامیده می شوند، زیرنظر قوه ‌قضائیه وبا شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.

طبق ماده  این 2 لایحه ،برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار"مرکز" نامیده می شود، انجام می گیرد.

براساس تبصره این ماده ،مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‏ شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه ‌قضائیه منصوب می­ شود.

طبق ماده 3 لایحه فوق،تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی بر عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏ باشد.

براساس تبصره یک این ماده ،شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها و دهستان ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‏ گردد. رئیس قوه قضائیه می ‏تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

همچنین براساس تبصره 2 ماده 3، برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فیمابین اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.

ادامه دارد...

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: کلیات لایحه مجلس شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه رئیس قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۴۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از شوراهای اسلامی شهر از وظایف اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی صبح پنج شنبه در هفتمین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی و معاونین شهرسازی شهرداری‌های کلانشهر و مراکز استان‌ها در سالن اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از اصلی ترین وظایف این است که از اصول متقن و قطعی قانون اساسی که شورای های اسلامی شهر است به درستی صیانت کنیم.

وی افزود: در ساختار قانون اساسی به گونه‌ای پیش بینی شده که کار امورات مردم و تصمیمات محلی، در یک نظام مشارکتی و در یک نظام بر پایه حضور مردم توسط منتخبین اتفاق بیفتد.

رئیس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها گفت: اگر این ساختار را به درستی تجزیه و تحلیل کنید، می‌بینید که کسانی که قانون را تدوین کردند و آن مردمی با اکثریت قاطع به آن رأی دادند، به دنبال این بودند که در لایه‌های تو در تو و پیچیده تصمیم گیری در کشور، در ابعاد و سطوح مختلف مردم نقش محوری دارند.

عباسی با بیان اینکه شورا از مردم و برای مردم است و در ارتباط با مردم معنای واقعی خود را پیدا می‌کند گفت: فرد در این مقام موضوعیت پیدا نمی‌کند، آن جایگاه مساله و موضوع است، آسیب به افراد وارد نمی‌شود، اگر اشتباهی صورت بپذیرد آن جایگاه‌ها تضعیف می‌شود.

وی گفت: خوشبختانه شاهد این بودیم که رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و معاونان در کنار هم تبدیل به یک مجموعه منسجم و همفکر و همسو شدند که این ارتباط و این سطح انسجام و آشنایی از فعالیت و تجربیات یکایک افراد، منشأ خیرات خواهد شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: اصلی ترین رمز موفقیت این مجمع حضور یکایک شما و استمرار برگزاری این برنامه بوده است و ما موظف هستیم برای ادامه این تشکیلات و ادامه این نهال با یک نگاه بسیار مترقی پدید آمده برای آن فعالیت کنیم.

کد خبر 6088368

دیگر خبرها

  • درخواست اجرایی شدن قانون کاهش ۳۰ روزه حق عائله‌مندی
  • صیانت از شوراهای اسلامی شهر از وظایف اصلی است
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • سرنوشت تیک‌تاک با تصویب قانون آمریکایی چه می‌شود؟
  • لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
  • سنای آمریکا لایحه محدودیت «تیک تاک» را تصویب کرد
  • لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در مجلس سنا تصویب شد
  • تصویب ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا
  • آمریکا ممنوعیت تیک تاک را در سنا تصویب کرد
  • سنای آمریکا لایحه ممنوعیت تیک‌تاک را تصویب کرد