لزوم ارجاع دعاوی مالی تا نصاب ۵۰ میلیون تومان به شورای حل اختلاف، خلاف قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۴۹۸۷
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس گودرزی نماینده بروجرد در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۱ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف گفت: طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند؛ همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و کسی نمی‌تواند فردی را در دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کند؛ در نتیجه طبق این اصل نظام ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف مغایرت با قانون اساسی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۱۱ این لایحه، تمامی دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.
گودرزی ادامه داد: حق مسلم دادخواهی با الزام مراجعه به شوراهای حل اختلاف از یک فرد گرفته می‌شود و اطاله دادرسی اتفاق می‌افتد؛ در حالیکه باید قانونگذاری به نحوی باشد که مسیر را برای احقاق حق مردم ریل‌گذاری کند.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده اظهار کرد: در انتهای اصل ۳۴ قانون اساسی گفته است هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب «قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد و ما هم اکنون قانون را در این راستا وضع کنیم تا برای صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۴۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است