آیا طرح اصلاح قانون نظارت بر شوراها به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۶۳۲۶
به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، نحوه احراز صلاحیت نامزد‌های شورای اسلامی شهر، سیاسی شدن ترکیب شوراها و انتخابات ۱۴۰۰ با حضور رضا تقی پور نماینده مجلس و وهاب عزیزی دبیرکل جبهه جهادگران مورد بررسی قرار گرفت.
وهاب عزیزی دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسلامی با اشاره به تصوی کلیات طرح اصلاح نظارت بر قانون انتخابات شوراها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بحث‌های موجود در فضای رسانه‌ای کشور نسبت به این طرح را یادآوری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه از رضا تقی پور عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران درخواست کرد که نقاط قوت و ضعف این طرح را به صورت خلاصه بیان کند.
تقی‌پور با اشاره به ضعیف شدن جایگاه شوراها در چند وقت گفت: اگر عملکرد شوراها در ۵ دوره گذشته را مرور کنیم - بخصوص در دوره اخیر یعنی دوره پنجم - متاسفانه شاهد یکسری آسیب‌هایی بودیم. این موضوع عوامل مختلفی دارد که شاید از حوصله بحث ما خارج باشد. اما یکی از عواملی که خیلی مهم است بحث نظارت بر انتخابات شوراها است. نظارت بر افرادی که از این مسیر انتخاب می‌شوند و به مدت ۴ سال زمام امور شوراهای شهر و روستا را در اختیار می‌گیرند. متاسفانه آسیب‌هایی که در این دوره از شوراها وارد شده - که حتماً شهروندان عزیز اطلاعات و اخبارش را دارند - بیش از حد تصور بود. به نظر می‌رسد که یک بخشی از آسیب‌ها به عدم دقت کافی در احراز صلاحیت‌ها مربوط می‌شود. البته این موضوع مختص صلاحیت‌های عمومی نیست؛ گاهی اوقات حتی صلاحیت‌های تخصصی مثل آشنایی با مدیریت شهری، تخصص و تجربه افراد در امور شهری و یا بحث‌های مدیریتی است. همه این‌ها دست به دست هم داده و موجب می‌شوند یک آسیب کلی در خود شورای شهر و یا در شهرداری‌ها پیش بیاید. کلیات طرح در مجلس تصویب شد؛ به نظر می‌رسد که هدف طرح بیشتر این است که تا حدود زیادی از آسیب‌ها - حداقل در آن بخشی که مربوط به انتخابات شوراها می‌شود - جلوگیری کند. البته یک بخش دیگری که جزء پیشنهادات و مواد این طرح است بحث نظارت بر عملکرد شوراها بعد از انتخاب شدن آن‌ها است که به نظر من خیلی مهم است.
وهاب عزیزی دبیرکل جهاد گران به تصویب کلیات طرح با آرای ضعیف نمایندگان (۶۸ درصد) اشاره کرد و گفت: احساس می‌کنم کلیات این طرح یک مقداری ضعیف تصویب شد. وقتی رای به کلیات اینظور ضعیف است، یعنی مخالفت جدی در بین نمایندگان وجود دارد و یا نه، در بررسی جزئیات ترمیم پیدا می‌کند. همچنین سوال کرد: به نظر شما تا مراحل این طرح طی شود و به صورت قانون در بیاید آیا به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد؟
رضا تقی‌پور ابراز امیدواری کرد که قانون جدید شوراها به انتخابات سال آینده برسد. هرچند که یک نگرانی هم وجود دارد و اینکه در مجلس کمیسیون تلفیق به صورت تمام وقت برای بررسی بودجه تشکیل جلسه می‌دهد که وقت زیادی صرف بررسی بودجه می‌شود و این در حالی است که بودجه بیشتر با رویکرد سیاسی تنظیم شده و جای بحث بسیار دارد؛ لذا علت مخالفت و یا عدم رای دادن تعدادی از نمایندگان به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، تراکم طرح‌ها و محدودیت زمان کاری مجلس است. همکاران هنگام رای دادن به اولویت طرح‌ها هم توجه می‌کنند؛ به همین دلیل به بعضی از طرح‌ها و لوایح رای منفی می‌دهند تا در زمان دیگری مورد بررسی قرار بگیرد.
وهاب عزیزی دبیرکل جهادگران که با طیف عظیمی از کاندیدا‌ها ارتباط نزدیکی دارد به دغدغه اصلی آن‌ها اشاره کرد و گفت اغلب کسانی که تصمیم دارند به انتخابات شوراها ورود پیدا کنند از جانب تائید یا عدم احراز صلاحیت خود نگران هستند. از یک سوی نمی‌دانند که شرایط تغییر می‌کند یا نه؛ از سوی دیگر نگران هستند که هنگام بررسی پرونده‌ها با سلیقه و نگاه سیاسی و جناحی مواجه شوند. البته این یک سوال کلی هست و مربوط به یک جناح یا استان خاصی نیست. در شهرستان‌های مختلف ترکیب سیاسی متفاوت است. گاهی فضای اجتماعی در شهرستان‌های کوچک چنان است که عدم احراز صلاحیت برای نامزد‌ها عواقب بعدی بسیار بدی به همراه دارد. آیا راهکاری برای رفع نگرانی نامزد‌های انتخابات شوراها در نظر گرفته اید؟
رتقی‌پور اعلام کرد در روند بررسی صلاحیت نامزد‌های شورای شهر به مر قانون عمل می‌کنیم. استعلام از مراجع چهارگانه صورت می‌گیرد؛ اگر در مورد کسی گزارش‌های مردمی واصل شده باشد، صحت و سقم گزارش بررسی می‌شود. در خصوص شورای نگهبان هم از اطلاعات موجود آن‌ها استفاده می‌کنیم,، ولی رای نهایی با هیئت نظارتی است که از طرف مجلس تعیین شده است. همچنین نگرانی کاندیدا‌ها از عواقب عدم احراز صلاحیت‌ها کاملا بی مورد است. احراز صلاحیت نشدن یک نامزده لزوما به مفهوم بی کفایتی یا مجرم بودن او نیست. بلکه تشخیص داده شده است که برای این ماموریت و خدمت شرایط لازم را ندارد و در جای دیگر می‌تواند مفید واقع شود. موضوع خیلی روشن و بدیهی است؛ به نظرم رسانه‌ها بایستی در این خصوص ورود کنند و موضوع را برای شهروندان عزیز توضیح دهند. عدم احراز شدن در انتخابات مثل این است که کسی در کنکور پذیرفته نمی‌شود، یعنی اینکه فعلا شرایط لازم را کسب نکرده است.
عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران اشاره‌ای هم به گرفتن آزمون و امتحان از نامزد‌های انتخابات شوراها کرد و گفت برای افزایش کیفیت نظارت‌ها و کارآیی منتخبین شوراها، در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها گرفتن آزمون از داوطلبین هم در نظر گرفته شده است، البته گرفتن امتحان به مفهوم گزینش نیست بلکه از این جهت هست که مشخص شود آیا فرد شرایط اولیه را برای ورود به مدیریت شهری دارد یا نه که در صورت تصویت، مفاد و چگونگی آزمون توسط وزارت کشور و یا برگزار کننده آن مشخص و اعلام می‌شود. اگر آزمون برگزار شود ممکن است خیلی از داوطلبین متوجه می‌شوند که از شرایط لازم برخوردار نیستند و ثبت نام نمی‌کنند. این مشکل را در انتخابات ریاست جمهوری نیز داشتیم. هرکسی که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ریاست جمهوری می‌توانست ثبت نام کند در حالی که برای قرار گرفتن در جایگاه دوم اداره کشور الزامات خاصی لازم است. البته هدف از بیان این مطلب این است که افراد با توانایی‌های متفاوت می‌توانند در قسمت‌های دیگر خدمت کنند و همه مردم برای ما محترم هستند؛ لذا یکی از مشکلات انتخابات ریاست جمهوری هجوم انبوهی از افراد به وزارت کشور برای ثبت نام بود که گا‌ها مورد طنز رسانه‌ها نیز قرار می‌گرفت. برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری شرایطی پیش بینی شده است که یکی از آن شرط‌ها داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر است. اگر تصویب شود، کمک بزرگی برای حل این مشکل می‌کند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری قانون انتخابات شورا انتخابات شورا ها احراز صلاحیت شورا ها کلیات طرح عدم احراز طرح اصلاح صلاحیت ها نامزد ها ثبت نام آسیب ها تقی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۶۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیده‌اند
رئیس شورای شهر زنجان گفت: با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
مجید ناصحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: شوراها نزدیک‌ترین لایه ارتباطی به مردم و از خود مردم هستند و قابلیت ایجاد ارتباط بین مردم و سه قوه را دارند.
وی افزود: در واقع شوراها نه قوه مقننه، نه مجریه و نه قضائیه هستند اما در عین حال نهادی است که بین مردم و قوای سه‌گانه واقع شده است.
رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، اضافه کرد: در حال حاضر بودجه کل شورا به اندازه بودجه‌ای نیست که به دفتر یک نماینده مجلس اختصاص پیدا می‌کند.
ناصحی‌مقدم با بیان اینکه بودجه شورا حتی به اندازه حق مشاوره یک پروژه شهرداری هم نیست، افزود: اگر همین سال‌جاری را در نظر بگیریم، طبق بودجه‌بندی برای شورای شهر زنجان دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای حق جلسه اعضای شورا و همچنین هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای شهر زنجان همچنین درباره حق جلسه اعضای شورای شهر نیز گفت: برای این موضوع دستورالعمل‌های مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است سقف حق جلسه تا ۵۰ ساعت است و از طرفی کارمندان دولت نمی‌توانند به صورت کامل حق جلسه را دریافت کنند.
ناصحی‌مقدم با اشاره به اینکه سال قبل حق جلسه اعضای شورای در حدود ۱۷ میلیون بود که به ۱۰ میلیون آن‌هم در شرایط کامل کاری کاهش پیدا کرد، گفت: حق جلسه در سال‌جاری هم هنوز ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج عضو شورا می‌توانند حق جلسه در وقت اداری بگیرند، بقیه اعضا چون کارمند هستند در وقت اداری نمی‌توانند حق جلسه بگیرند.
کد خبر 748732
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد