به نقل از «ایرنا»

شرط توفیق لایحه حمایت از زنان در حسن اجرای آن است

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۷۲۰۹

«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» سال ۹۰ از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست ‌جمهوری تهیه و تدوین شد. لایحه‌ای که در ابتدا ۵ فصل و ۹۲ ماده داشت اما پس از ۶ بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییراتی که همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مذکور پس از ۳ سال بازنویسی، در دولت یازدهم به ۵ فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرانجام این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه‌ قضاییه ارسال و پس از تشکیل کارگروهی متشکل از قضات و نمایندگان معاونت زنان بالاخره با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب و راهی مجلس شد.

این لایحه  شامل ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی است و مطابق با آن هر رفتاری که موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق وآزادی‌های قانونی زن گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.

با توجه به اینکه در خصوص این لایحه و علت تقلیل مواد آن، بحث‌ها و بررسی‌های بسیاری از سوی کارشناسان صورت گرفته، پژوهشگر ایرنا نیز این فرصت را مغتنم شمرده و با شهناز سجادی، حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در خصوص لایحه و محتوای آن به گفت و گو نشسته که مشروح این گفت و گو را در ذیل می‌خوانید:

دلایل تقلیل تعداد مواد لایحه

سجادی در خصوص علت کم شدن تعداد مواد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: در هر مرحله بررسی لایحه یکسری نظرات کارشناسی اعمال می‌شود به طوری که  نظرات کارشناسی قبلی  تغییر یا اصلاح می شود به اصطلاح چکشی کاری می شود.یا شرایط زمان بررسی جرح و تعدیل بیشتری  را نسبت به مواد لایحه  ایجاب میکند به عنوان مثال لایحه در دولت دهم قبل از سال  ۹۲  با بیش از ۹۰ ماده تدوین شد؛ اما از آنجاییکه در سال ۹۲ «قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون مجازات اسلامی» تصویب و ابلاغ و اجرایی  شد، لازم شد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم، با قوانین جدید التصویب مذکور مطابقت داده شود تا از تکرار مقررات پرهیز گردد. در این مطابقت به لحاظ پیش بینی برخی موارد در مقررات مذکور لازم بود موادی از لایحه حذف گردد چون دیگر نیازی به تکرار آنها در لایحه نبود. لذا اکثرا به همین دلایل بود که تعداد مواد لایحه کاهش یافت.

وی افزود: کاهش تعداد مواد لایحه؛  بخشی در دوره دولت یازدهم در معاونت زنان و بخشی هم در کارگروه قوه قضاییه صورت گرفت. در قوه قضاییه کارگروهی از قضات و کارشناسان با حضور نمایندگان معاونت زنان برای بررسی این لایحه تشکیل شد که پس از بررسی برخی مواد ادغام و برخی به لحاظ پیش بینی در مقررات قوانین  اخیر التصویب مذکور به جهت جلوگیری از تکرار، حذف شدند.

امکان تغییر مواد لایحه در مجلس

سجادی دراین باره که آیا امکان تغییر مواد یا حذف آنها در مجلس وجود دارد یا خیر، اظهار داشت:  امیدواریم اینگونه نباشد.به خصوص که در  دو قوه مجریه و قضاییه کارشناسی های لازمه صورت گرفته است. لیکن مجلس دارای اختیار قانونی در تغییرات لایحه می باشد. چون در هر حال لوایح در قوه مقننه نیز کارشناسی  و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بکارگیری ظرفیت وزارت‌خانه‌ها در لایحه

سجادی در خصوص بخش‌های مختلف لایحه و نقش‌های وزارت‌خانه‌ها در این لایحه گفت: این لایحه شامل چندین بخش است. بخش نخست تعریفی از خشونت و انواع آن ارائه می‌کند. به این صورت که خشونت می‌تواند کلامی، جنسی، جسمی و روانی، اقتصادی باشد. همچنین در این لایحه یکسری رفتارها جرم انگاری شده که قبلا جنبه جرم انگاری نداشته است.

وی ادامه داد: در قسمت‌هایی از لایحه اشاره شده تا از ظرفیت و توان برخی از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادها هم از جنبه پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان وهم از جنبه حمایت از زنان خشونت دیده استفاده شود.

 از جمله این وزارت‌خانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش از بعد آموزش و پیشگیری، وزارت بهداشت از بعد درمان زنان خشونت دیده، وزارت راه و شهر سازی از جهت بازسازی و بهسازی  سکونتگاه‌ها و گذرگاهها و معابر، سازمان پزشکی قانونی از جهت بررسی و تشخیص خشونت های جسمی و جنسی علیه زنان، وظایفی را بر عهده خواهند داشت.

وی تصریح کرد: حتی به بخش خصوصی مثل کانون وکلا و کانون کارشناسان از جهت اینکه خدمات قضایی وخدمات کارشناسی رایگان به  زنان قربانیان خشونت ارائه کنند، نیز در این لایحه توجه شده است.

صورت اجرایی لایحه پس از تصویب

سجادی در خصوص ضمانت اجرای این لایحه گفت: ضمانت اجرایی هر لایحه ای وقتی هست که به صورت قانون در مجلس تصویب شود و بعد شورای نگهبان آن را تایید کند. اگر تایید نشد از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام  بررسی و تصویب شود تا بدین صورت اعتبار  قانونی پیدا کند.

وی گفت: قوانین پس از تصویب با ابلاغ از سوی  رییس جمهور  حالت اجرایی به خود می‌گیرد. به طور کلی  در صورتیکه هر یک از مامورین دولتی و اجرایی و قضایی از اجرای قوانین پس از ابلاغ امتناع کنند، طبعا فرد خاطی با مجازات انفصال از خدمات دولت روبرو می شود .

حسن اجرای لایحه، شرط توفیق آن

سجادی در خصوص شرط توفیق این لایحه تاکید کرد: شرط توفیق این لایحه ابتدا در صورت تصویب مجلس و شورای نگهبان است و سپس حسن اجرای آن مطرح است.

وی  خاطر نشان کرد: وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود، به هر حال فرهنگی را در جامعه ایجاد می‌کند و به یک باور عمومی در جامعه نسبت به کرامت و حرمت زن تبدیل می‌شود. بنابراین فرهنگ سازی این لایحه در صورت تصویب قانونی مهمترین بخش کار است زیرا با فرهنگ سازی خشونت علیه زنان کاهش می یابد که همان نتایج پیشگیری از وقوع  جرم خشونت محقق می شود.  در این مرحله است که می‌توانیم بگوییم  قانونی، توفیقات لازم را بدست آورده است.

برچسب‌ها منع خشونت علیه زنان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اختصاصی ایرنا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: منع خشونت علیه زنان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اختصاصی ایرنا منع خشونت علیه زنان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اختصاصی ایرنا اخبار کنکور زنان در برابر خشونت حمایت از زنان سجادی در خصوص شرط توفیق علیه زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۷۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست

به گزارش خبرگزاری مهر، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».

کد خبر 6090832 نفیسه عبدالهی