آموزشهای نظامی انگلیس به ارتشهای جهان زیر ذره‌بین حقوق‌بشری‌ها
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۷۷۰۱
بر اساس گزارش روزنامه گاردین، دولت این کشور اقدام به ارائه آموزش و مهارتهای رزمی به ارتشهای دو سوم کشورهای جهان از جمله ۱۵ کشوری که از بابت نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار دارند، کرده است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، یک سازمان ضد تجارت تسلیحات خواستار تحقیقات درباره استفاده کشورهای دیگر از آموزشهای نظامی انگلیس به منظور تعیین استفاده از این آموزشها برای ارتکاب نقض های حقوق بشری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درخواست "کمپین علیه تجارت تسلیحات" بعد از آن مطرح شده که روزنامه گاردین به یک سند بر مبنای آزادی اطلاع رسانی درباره پاسخ وزارت دفاع دست یافته که فاش می سازد دولت انگلیس در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ و ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به ارائه آموزش نظامی در خاک این کشور به حدود دو سوم از کشورهای جهان پرداخته که شامل ۱۳۰ کشور در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ و ۱۲۰ کشور در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ می شود و برخی از این کشورها دارای سوابق حقوق بشری هولناک هستند.
بر اساس گزارش گاردین برخی از این کشورهای دارای سوابق حقوق بشری نگران کننده که آموزش نظامی از جانب انگلیس دریافت کردند شامل بحرین، عربستان، سریلانکا، سودان، زیمبابوه و چین می شود. هر چند که وزارت دفاع انگلیس به ارائه لیست کامل آموزش های نظامی ارائه شده در این کشور به کشورهای خارجی پرداخته اما با استناد به هزینه دستیابی به این اطلاعات از پاسخ به پرسشها درباره آموزشهای نظامی ارائه شده از سوی انگلیس در خارج از این کشور به کشورهای دیگر امتناع کرد.
دولت انگلیس به تهیه یک لیست سالانه از کشورهایی که در خصوص آنها نگرانی های حقوق بشری دارد می پردازد. ۳۰ کشور فهرست شده در نیمه اول سال ۲۰۲۰ شامل ۱۵ کشوری که به آنها آموزش نظامی ارائه کرده از جمله بحرین، مصر و عربستان می شود.
دولت انگلیس لیستی از ۲۰ کشور دارد که در قبال آنها تحریم صادرات تسلیحات اعمال شده است. دولت انگلیس اعلام داشت، رهنمودهای مرتبط با این لیست تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ اعمال شده اند. این کشور به ارائه آموزش نظامی به هشت کشور حاضر در این فهرست که در قبال آنها تحریم تسلیحاتی اعمال شده پرداخته است که شامل افغانستان، عراق، سومالی و سودان می شوند. در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ دولت انگلیس به ارائه ۱۱۶۹ دوره آموزشی نظامی در این کشورها پرداخته و در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ نیز به ارائه ۱۰۹۶ دوره آموزشی پرداخته است.
اندرو اسمیت، مقام گروه "کمپین علیه تجارت تسلیحات" گفت: این باعث مطرح شدن پرسشهای بسیار جدی برای دولت انگلیس می شود. خیلی از این ارتشها مسئول اعمال قوانین بیحرمانه و سرکوبگرانه بوده و متهم به شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر شده‌اند. نیروهای نظامی انگلیس نباید هیچ کاری در راستای حمایت از آنها و تقویت آنها انجام دهند.
او اظهار کرد: پیامی که این آموزشها به آن نیروها می دهد پیام حمایت است. این نشان دهنده بی اعتنایی کامل به مردمی است که تحت این حکومتهای بی رحم رنج دیده اند. باید تحقیقاتی کامل در قبال نیروهایی که در آموزشهای انگلیس شرکت داشته‌اند صورت بگیرد تا مشخص شود هیچ یک از این پرنسل و واحدها در سوءاستفاده‌ها دخیل بوده‌اند یا خیر.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انگليس آموزش نظامی دولت انگلیس حقوق بشری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۷۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا
پارلمان اروپا در حمایت از مسائل حقوق بشری قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» محکوم شده است. به گزارش ایرنا؛ در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آنچه «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» نامیده شده محکوم و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند. در این قطعنامه بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط کامران قادری و مسعود مصاحب نیز تاکید کرده است که خرداد ماه گذشته به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شدند. قانون‌گذاران اروپایی همچنین، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده اند. گفتنی است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اروپاست. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند. در واقع قطعنامه‌های پارلمان اروپا سندی غیر الزام‌آور است و نمی‌تواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند. بود. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد