لایحه شوراهای حل اختلاف تشدید کننده اطاله دادرسی خواهد شد

لایحه دو فوریتی شورا های حل اختلاف به شماره ثبت ۳۵۴ در جلسه روز سه‌شنبه۱۳۹۹/۱۰/۲۳ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اکثریت آرا، با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید .

به گزارش «تابناک» به موجب ماده ۱۱ این لایحه، «کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال(۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود»

بنابراین وفق این ماده و سایر موارد این لایحه اولا رسیدگی ترافعی و صدور حکم در دعاوی مالی توسط شورا که تا سقف ۲۰ میلیون تومان صورت می‌گرفت، حذف گردید و دعاوی تا سقف ۵۰ میلیون تومان صرفاً برای صلح و سازش به شورا ارجاع می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثانیا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان چنانچه صلح و سازش صورت نگیرد (که غالباً نمی‌گیرد)، پرونده قابلیت طرح در دادگاه را دارد. ثالثا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، خواهان مجبور است بدوا به شورای حل اختلاف مراجعه و پس از عدم سازش،دعوایش قابلیت رسیدگی در دادگاه را دارد.

در همین ارتباط دکتر سهیل طاهری حقوقدان و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به «تابناک» گفت: در صورت تصویب این لایحه نتیجه این خواهد شد که اولا در دعاوی مالی تا سقف ۵۰ میلیون تومان به دلیل تکلیف خواهان در مراجعه اولیه به شورای حل اختلاف، با افزوده شدن یک مرحله اجباری (سازش در شورا)، اطاله دادرسی رخ خواهد داد. ثانیاً خیل عظیمی از پرونده های مالی با خواسته کمتر از بیست میلیون تومان که سابقاً در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شد، به دادگاه‌های عمومی و پس از آن به دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوان عالی کشور سرازیر می شود و ورودی پرونده‌های دادگاههای عمومی حقوقی،تجدیدنظر و دیوان عالی کشور افزایش قابل توجهی خواهد داشت و دادگاه مکلف است به این دعاوی نیز مثل سایر دعاوی با تعیین وقت رسیدگی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی کند که نتیجه آن تعیین وقت رسیدگی پرونده ها برای بعضا یک سال بعد و اطاله دادرسی خواهد بود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه افزود: در قانون فعلی پرونده های مالی تا ۲۰ میلیون تومان در شورا و بدون تشریفات رسیدگی و مرجع تجدیدنظر آن دادگاه عمومی است و رای دادگاه عمومی قطعی است و امکان ورود پرونده به دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیست. اما به موجب این لایحه، این پرونده‌ها قابلیت تجدیدنظر یا فرجام وفق مواد۳۳۱ و ۳۶۷ق.آ.د.م را خواهند داشت و ورودی پرونده به این دو مرجع را نیز افزایش چشمگیری خواهد داد.بنابر مراتب فوق، لایحه مزبور نه تنها رضایتمندی مردم را که به عنوان هدف نهایی سند تحول قضایی ذکر گردیده در پی نخواهد داشت بلکه تشدید کننده اطاله دادرسی خواهد بود که در فصل دوم سند تحول به عنوان چالش دوم دستگاه قضایی مطرح گردیده است.بدیهی است از این اطاله دادرسی نتیجه ای جز نارضایتی مردم و قضات رسیدگی کننده به این حجم از پرونده‌های ورودی،حاصل نخواهد شد.

وی تصریح می کند: به نظر می‌رسد هدف تنظیم کنندگان این لایحه در قوه قضاییه ،کاهش نقش قضایی شوراهای اختلاف در راستای اتقان آرای محاکم و نارضایتی مردم از عملکرد این شوراها بوده است. این هدف گرچه هدفی درست و در راستای تحقق راهکار دوم از راهبرد اول از عامل اول از چالش دوم از فصل دوم سند تحول قضایی می‌باشد اما اجرای آن مستلزم ایجاد زیرساخت هایی همچون افزایش تعداد شعب رسیدگی کننده و افزایش تعداد قضات، اصلاحات تقنینی و افزایش محدوده آرای غیر قابل تجدید نظر و فرجام، رسیدگی غیر اختصاری به دعاوی مالی کم اهمیت تر و غیره می باشد.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: پیشتر نیز قوه قضاییه با بخشنامه ۹۸/۵/۲۸ در خصوص شوراهای حل اختلاف که بعضا مغایر لایحه فعلی می باشد،اسباب سرگردانی مردم در شورا ها و اطاله دادرسی را فراهم آورده است.قوه قضاییه تحول گرا و مجلس انقلابی باید به این نکته مهم توجه کنند که غلبه هیجانات و احساسات بر کار کارشناسی و تخصصی می‌تواند آفت «تحول» و «انقلاب گری» باشد.شایسته است مجلس محترم با عدم رای مثبت به این لایحه که متاسفانه از فیلترهای قوه قضاییه ،قوه مجریه ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عبور کرده است، مانع از اطاله دادرسی و ایجاد نارضایتی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا مازوت ایام فاطمیه استیضاح ترامپ حراج تهران تروئیکای اروپایی شورای حل اختلاف اطاله دادرسی مجلس شورای اسلامی لایحه شورای حل اختلاف آلودگی هوا مازوت ایام فاطمیه استیضاح ترامپ حراج تهران تروئیکای اروپایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان حل اختلاف دعاوی مالی اطاله دادرسی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۸۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام