دستورالعمل رسیدگى به اموال نامشروع یک خبر استثنایى در جامعه است / مدیران خاطى زیر ذره‌بین قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۲۰۱۶
نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز در خصوص دستورالعمل اجرایى رئیس قوه قضاییه در مورد اموال و دارایى هاى نامشروع گفت: این خبر مى تواند یک خبر استثنایى در جامعه فعلى باشد.
عبداله سمامى نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز درگفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه با ابلاغ این دستورالعمل دادستانى کل کشور را موظف کرده تا با همکارى دستگاه هاى نظارتى و امنیتى و سازمان هاى مردم نهاد هر گونه مستنداتى که به نوعى حاکى از سواستفاده هاى احتمالى مسئولان از موقعیت هاى شغلى یا جایگاه هاى مدیریتى و کسب اموال نامشروع شدن باشد را پیگیرى کنند و اموال را به بیت المال بازگردانند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وى اظهار کرد: در اصل ٤٩ قانون اساسى دولت به نوعى مکلف شده تا ثروت هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و... گرفته و به صاحب حق بازگرداند و در صورت معلوم نبودن آن را به بیت المال دهد.
سمامى در ادامه اذعان کرد: اصل ٤٩ قانون اساسى به نوعى اصلى است که سایر قوانین را به نوعى هدایت مى کند و براى اجراى این اصل شاهد این بودیم که سال‌ها قوانین مختلفى در مجلس شوراى اسلامى مصوب مى شد؛ اما آنچه که مهم است این است که هرگز قوه قضاییه اراده واقعى و دقیقى براى اجراى این قوانین نداشته است.
نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز افزود: تا زمان آقاى رئیسى به عنوان رئیس قوه قضاییه هیچ اراده او براى اجراى این قانون و قوانین دیده نمى شد؛ اما با حضور ریاست قوه قضاییه فعلى شاهد این بودیم که سریعا موضوع الحاق موادى به قانون نحوه اجراى اصل ٤٩ قانون اساسى را به تصویب مى رساند.
وى ادامه داد: این نشان دهنده این است که رئیس قوه قضاییه قصد دارد که در این موضوع ورود پیدا کند. تا ٢٣ بهمن ماه سال ٩٨ که این قانون به تایید شوراى نگهبان مى رسد، خود این موضوع مى تواند یکى از مهم‌ترین اقداماتى باشد که نشان دهنده این است که قوه قضاییه به دنبال این است که اصل ٤٩ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را که یکى از مهم‌ترین و بنیادى‌ترین اصول ذاتى نظام مقدس جمهورى اسلامى است را به نوعى مى خواهد روشنگرى کند.
سمامى گفت: ریاست قوه قضاییه با این الحاق نشان داد که مى خواهد در این مورد گام بردارد.
نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز در ادامه خاطرنشان کرد: اهالى قدرت و مدیران به سادگى اجازه نمى دهند چنین مواردى که به نوعى حتى به قوه قضاییه حق ورود در چارچوب هاى موارد غیرقانونى احتمالى و ظنى را نمى دهند.
وى اظهار کرد: یکى از موارد بسیار مهم این مبحث این است که مطمئنا حجم مدیرانى که شاما این قانون مى شوند بسیار زیاد هستند؛ لذا صاحبان قدرت در جهت عدم اجرایى شدن این قوانین بسیار فعال خواهند بود.
سمامى تصریح کرد: شاهد این هستیم که دستورالعمل اجرایى این موضوع با تمام قوا و قدرت توسط ریاست قون قضاییه ابلاغ شد و نشان دهنده اراده قوه قضاییه با استفاده از دستگاه هاى نظارتى، امنیتى و مردم نهاد در جهت برخورد با اشخاص و مدیران خاطى خواهد بود.
نایب رئیس کانون وکلاى دادگسترى مرکز در ادامه عنوان کرد: این دستورالعمل نشان مى دهد ریاست قوه قضاییه على رغم تمامى امتناءهایى که پشت این موضوع بوده و جلوى این قضیه را مى گرفته و اجازه این را نمى داده که این عمل اجرایى شود، در این راستا اقدام کرد و این عمل مى تواند انقلابى در کشور ایجاد کند.
وى افزود: این موضوع نافى بحث اتهامات وارده به مدیران نیست و همچنان در کنار و موازات این قانون دادسرا‌ها و دادگاه هایى که به جرایم پولى و بانکى مدیران مى پردازند، مطابق قوانین پولشویى و موضوعات دیگر به جرایم و اتهامات رسیدگى مى کنند و این دستورالعمل و قانون هیچ یک مبناى اتهامى و عمل مجرمانه ندارد و اگر داشته باشد مطمئنا در دادسرا موضوع مجازات خواهد بود.
سمامى در پایان گفت: این دستورالعمل بسیار اقدام رو به جلویى است و ریاست قوه قضاییه اقدام علمو و عملى را به پیش برده و یکى از بهترین موارد در کارنامه ریاست قوه قضاییه خواهد بود و امیدوارم در اجرا نیز عوامل ذیربط این قانون بتوانند به درستى و صحت عمل کنند؛ چرا که این قانون و اجراى درست آن مى تواند اهداف بسیار خوبى را دنبال کند و اگر به نادرستى عمل شود مى تواند خطرناک هم باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه دادستان رشوه دادگستری ریاست قوه قضاییه مى تواند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۲۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیرکل حوزه ریاست کمیته امداد منصوب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) «علی بحیرایی» به عنوان مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست کمیته امداد منصوب شد.
متن حکم سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد برای انتصاب «مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست» به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای علی بحیرایی
با استناد به بند (۶) ماده (۱۴) اساسنامه و نظر به تدین، تخصص و تجربیات ارزنده به موجب این ابلاغ جناب عالی را برای مدت دو سال به عنوان «مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست» در نهاد انقلابی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) منصوب می‌نماید.
بر این اساس انتظار می‌رود با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و تحولات مورد نظر هیأت امنا با عزم و همتی راسخ و نگاهی نوآورانه همراه با روحیه اخلاقی و ارزشی، انقلابی و جهادی، دانش‌گرایی و تحول‌خواهی، قانون‌گرایی و انضباط اداری و استفاده بهینه از منابع و پرهیز از هرگونه اسراف و تجمل‌گرایی و توجه دقیق به استفاده صحیح از بیت‌المال و با اتکال به قدرت لایزال الهی برای رسیدن به اهداف نورانی این تشکیلات انقلابی گام‌های اساسی بردارید.
امید است تحت عنایت حضرت ولی عصر (عج) توفیق خدمتگزاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایت‌مندی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فراهم شود.
کد خبر 6099518
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری