به نقل از «فارس»

گواهی عدم سوء پیشینه، شرط ثبت‌نام برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۲۵۳۷

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حیدر قاسمی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: حوزه وزارت کشور و استانداری‌ها دو نوع وظیفه عام و خاص دارند، بخشی اختصاص به حوزه وزارت کشور دارد و اگر اقدامی صورت می‌گیرد بیشتر به صورت همکاری است، مواردی مانند برگزاری و اجرای انتخابات وظیفه خاص وزارت کشور است و بقیه دستگاه‌ها هم همکاری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: حوزه نظم و امنیت عمومی هم دیگر وظیفه است که وزارت کشور به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و همکاری و هماهنگی لازم با ناجا را پیگیری می‌کنند.

وی تصریح کرد: وزیر کشور رییس شورای امنیت کشور است و استانداران در استان‌ها و فرمانداران در شهرستان‌ها هم به همین شکل اجرای نظم و امنیت برعهده دارند؛ در مباحث تقسیمات کشوری هم وزارت کشور مسؤولیت محوری دارد.

قاسمی عنوان کرد: نظارت و هدایت شوراهای اسلامی شهر و روستا دیگر وظیفه خاص وزارت کشور و امور اتباع خارجی هم محوریت هماهنگی آن با وزارت کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: در حوزه احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم‌نهاد و اجتماعی اقدامات با محوریت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام و اجرای سیاست‌های عمومی دولت هم دیگر وظیفه وزارت کشور است که هماهنگی و نظارت با استانداری‌ها و فرمانداری‌ها است.

وی درخصوص انتخابات پیش رو گفت: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی که اواخر خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد، از مهم‌ترین انتخابات کشور است، از این رو از اکنون آمادگی و پیش‌بینی‌ها و اقدامات مقدماتی انجام شده و از ۲۰ اسفند تا ۲۶ اسفند ثبت نام داوطلبان انتخاب شورای اسلامی شهر انجام می‌شود.

زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شد

قاسمی اظهار داشت: همچنین از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای روستا و تیره‌های عشایری و از ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به مدت پنج روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان افزود: داوطلبان در زمان ثبت‌نام باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته باشند، همچنین از تاریخ صدور گواهی تا ثبت نام نباید بیشتر از سه ماه گذشته باشد.

وی بیان داشت: در سال ۹۸ و ۹۹ با پدیده کرونا مواجه بودیم که محدودیت‌های زیادی را برای مردم و مسؤولان استانی و کشوری فراهم کرد و در حوزه اقتصادی هم مشکلات زیادی به وجود آورد و هزینه زیادی هم صرف آن شد.

قاسمی گفت: در استان اصفهان تنها حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه سربار است که فقط ملزومات مصرفی است و اگر در کشور حساب کنیم، هزینه زیادی می‌شود، از طرفی مردم هم محدود شدند و این مسأله در سطوح مختلف اقتصاد تاثیر گذاشت.

نگران موج چهارم کرونا هستیم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: اکثر شهرهای ما تا دو روز گذشته زرد بوده است اما به شدت این دغدغه و نگرانی وجود دارد و این پیش‌بینی می‌شود که اگر به پروتکل‌ها توجه نکنیم و عادی انگاری صورت بگیرد در موج چهارم با توجه به جهش‌های ویروسی که چند کشور نوع جدیدی از ویروس را کشف کردند به دلیل مشکلاتی که در حوزه اجتماعی به وجود آمده است، موج چهارم بسیار جدی و هزینه‌سازی خواهد بود.

علی اصغر رفیعی نژاد در این نشست درخصوص اقدامات در راستای افزایش مشارکت در انتخابات در پیش، اظهار‌ داشت: میزان مشارکت در انتخابات با اقداماتی در سطح استان‌ها آنچنان دچار تحول نمی‌شود، مشارکت به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری یک مقوله به هم پیوسته است. 

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان عنوان کرد: مشارکت در انتخابات را از حالا نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما به دلیل کرونا پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده وضعیت متفاوت‌تر شود، این وضعیت می‌تواند بر میزان مشارکت مردم تأثیر داشته باشد.

وی ادامه داد: البته همه تدابیر و تمهیدات از جمله تأمین اقلام، افزایش تعداد شعب، استفاده از حداکثر ساعات، از سوی وزارت کشور اندیشیده شده است، تجربه انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی را هم داشتیم و بنابراین کرونا می‌تواند تأثیر منفی بر مشارکت داشته باشد اما می‌توانیم از جهت اطمینان بخشی به مردم این تأثیر را کمتر کنیم.

رفیعی نژاد ادامه داد: در انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی از ظرفیت رسانه استفاده کردیم و محدودیت هایی در تبلیغات داشتیم، در انتخابات ریاست جمهوری از این نظر مشکلی نداریم اما در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شیوه‌های انتخاباتی مقداری تغییر می‌کند که طی هماهنگی‌های وزارت کشور تغییراتی در نحوه تبلیغات خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان با بیان اینکه نوسان مشارکت در انتخابات امری غیرمعمول نیست افزود: اگر رقابت بین دیدگاه‌های مختلف باشد، مشارکت افزایش خواهد داشت اما اگر رقابت تنها به یک گروه محدود شود مشارکت کمتر می‌شود، ضمن اینکه مردم ما مردمی شگفتی‌ساز هستند و رفتارشان قابل پیش‌بینی نیست.

وی گفت: ما با ابزارهایی که داریم و با هم‌اندیشی با احزاب و گروه‌های سیاسی که البته جلسات آن را از شهریورماه شروع کردیم، از ظرفیت احزاب در این مسیر استفاده خواهیم کرد.

رفیعی نژاد با اشاره به اینکه کرونا باعث شد که برای آموزش به سمت فضای مجازی برویم افزود: برای تبلیغات هم باید به همین سمت برویم، اثر خوب کرونا استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده است.

احراز هویت در انتخابات تمام الکترونیک خواهد بود

وی تصریح کرد: درخصوص انتخابات الکترونیکی هنوز شورای نگهبان با وزارت کشور به نتیجه نرسیده اما با استفاده از دستگاه‌های احراز، هویت تشخیص هویت تمام الکترونیک خواهد بود.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان عنوان کرد: نشاط سیاسی مورد انتظار در این چند ماهه وجود نداشته به همین دلیل از ظرفیت احزاب استفاده می‌کنیم که تشویق و ترغیب انجام گیرد، قطعا فضای سیاسی یک ماه پیش از انتخابات با اکنون متفاوت خواهد بود و با شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی خاصی کرد، همچنین در ستاد انتخابات در کنار کمیته امنیتی، کمیته اطلاع رسانی هم داریم.

رفیعی نژاد تاکید کرد: به دلیل مکانیسم برگزاری انتخابات، امکان تخلف بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است، تخلفات بیشتر در حوزه تبلیغات و تخریب افراد از سوی مقابل است.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان بیان داشت: می‌توان گفت که تخلف سیستماتیک و موثر در انتخابات ناچیز است، تخلفات در ستاد پیش‌گیری از تخلفات انتخاباتی بررسی می‌شود و دادستانی هم به آن ورود پیدا می‌کند.

سید مجتبی ایزدی، مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان هم در این نشست با بیان اینکه استان اصفهان از نعمت امنیت برخوردار است و با هیچگونه خطری مواجه نیستیم، گفت: درخصوص انتخابات هم اطلس امنیتی انتخابات تهیه شده که در آن زمان امنیت شعب و محیط پیرامونی شعب طی آن تأمین خواهد شد، آموزش انتخابات، تشریح قانون و تخلفات انتخاباتی هم اقدام رسانه‌ای است که لازم است انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۴ مرکز حوزه انتخابیه در استان داریم گفت: متناظر با شرایط و اقتضائات هر شهرستان تصمیم برای طرح‌های امنیتی اتخاذ خواهد شد، در استان اصفهان ۳۸۱۶ شعبه داریم که به احتمال زیاد افزایشی را هم خواهیم داشت، مسؤولیت نیروهای نظارتی با شورای نگهبان است که معمولا برای هر صندوقی ۱۵ تا ۲۰ نفر حضور دارند‌.

همچنین در این نشست مهدی سلیمانی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان اظهار داشت: تمدید کارت آمایش و هویت جدید اتباع در ۳۰ دفتر انجام می‌شود و تا به حال ۱۰۵ هزار کارت آمایش و هویت جدید برای آن‌ها صادر شده که تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ معتبر است.

ثبت ۳ هزار درخواست شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی

وی عنوان کرد: قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که سال ۹۸ تصویب شد یک خواسته بلندمدت و چندین ساله بود که تا به حال حدود ۳ هزار نفر برای صدور شناسنامه فرزندان در سایت اتباع و امور مهاجران استانداری اصفهان ثبت نام کردند که در این راستا ۷۵۰ پرونده تشکیل و استعلامات لازم صورت گرفته است.

قاسمی بیان داشت: تایید اصالت ایرانی مادر فرزند از ثبت احوال، تأیید ‌و احراز ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی و احراز فرزند حاصل از این ازدواج باید صورت بگیرد تا صدور شناسنامه انجام شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون تنها یک شناسنامه در استان اصفهان برای این فرزندان صادر شده، افزود: فرآیند احراز هویت و استعلامات مورد نیاز طولانی است به همین دلیل امید است که تا نیمه ابتدای سال آینده مابقی متقاضیان شناسنامه‌دار شوند.

سلیمانی افزود: در سال جاری آموزش دانش آموزان اتباع ۲ درصد افزایش یافته و ۵۷ هزار دانش آموز به تحصیل پرداختند، در حوزه کرونا از ظرفیت مهاجران مانند تهیه لباس و... استفاده شد و حدود ۱۹۰۰ نفر از اتباع که به کرونا مبتلا شدند در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان درمان شدند.

انتهای پیام/۶۳۱۱۹/ج۳۰/

منبع: فارس

کلیدواژه: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شورای شهر معاون سیاسی امنیت انتخابات حیدر قاسمی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات ریاست جمهوری مشارکت در انتخابات مدیرکل دفتر سیاسی انتخابات شوراهای ثبت نام داوطلبان استان اصفهان معاون سیاسی وزارت کشور رفیعی نژاد پیش بینی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۲۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206