نامه نائب رئیس مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره تخلفات بورس
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۳۷۱۴
آفتابنیوز :
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیسی رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعلهای صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرد.
متن نامه به همراه پیوست به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته العالی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیات
احتراماً پیرو جلسات حضوری با حضرتعالی در خصوص مشکلات بازار سرمایه، ضمن تشکر از مساعی و پیگیریهای حضرتعالی و دادستان محترم تهران به استحضار میرساند:
پس از دعوت عمومی مسئولین دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه، بی تدبیری تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکتهای دولتی یا تحت مدیریت دولت به عنوان بازیگر و قدرت بلامنازع بازار سرمایه، علیرغم توصیه مکرر و گسترده کارشناسان امر از جمله اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس (که بدین دلیل مخالفت با حباب سازی شاخص کل با فشار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای عالی بورس) برکنار گردید)، افزایش غیرواقعی قیمت سهام شرکتهای شاخص ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل را در پی داشت که در اوج امیدواری مردم (در نوزدهم مردادماه سال جاری) در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار منجر به تباهی دارایی قریب به اتفاق جمعیت چند ده میلیونی خرده سهامداران حاضر در بازار سرمایه گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی نظیر رییس دفتر رئیس جمهور، برخی از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانههای گروهی با طرح ادعای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه و پایان ریزش، در حالی که امید بازگشت بازار به روزهای متعادل را نوید میدادند، در فرصت بدست آمده از اعتماد مردم، با عرضههای سنگین سهام، سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد، سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند که مستندات این امر که حاصل بررسی گروه کارشناسی حقوقی – اقتصادی و نیز گزارشات مراجع رسمی مطلع میباشد خلاصه به پیوست تقدیم میگردد.
اینک پس از اختلال در اجرای اقتصاد درون زا، تهدید تواناییهای ملّی، فرصت سوزی از نبض اقتصاد کشور و تعرض به حقوق عامه، نظر به بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی امید است با دستور انقلابی حضرتعالی مبنی بر بررسی امر و برخورد با متخلفان، موجبات افزایش اعتماد و رضایت عمومی، احیای حقوق عامه و برقراری عدل اسلامی فراهم گردد.
همچنین بدینوسیله آمادگی اینجانب و گروه کارشناسی جهت حضور در جلسات بررسی و کارشناسی تخلفات و جرائم، تقدیم مستندات لازم، حضور در جلسات رسیدگی دادگاه و نیز ارائه راهکارهای اصلاحی در خصوص بازار سرمایه در چارچوب اختیارات قوه قضائیه را اعلام میدارم.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
پیوست ۱:
● پس از دعوت و تبلیغات گسترده مسئولین دولتی برای ورود عموم به بازار سرمایه، با تکرار عبارت «مردم باید همهچیز را به بورس بسپارند» با محوریت تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکتها و بانکهای دولتی یا تحت مدیریت دولت به عنوان قدرت بلامنازع بازار سرمایه با افزایش غیرعلمی شاخص کل علیرغم توصیه مکرر و گسترده کارشناسان امر از جمله اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس که بدین دلیل با فشار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای عالی بورس) برکنار گردید، موجب افزایش قیمت سهام شاخص ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل و هجوم عموم مردم به بازار سرمایه شدند و در اوج بی تدبیری، در نوزدهم مردادماه سال جاری در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار موجبات تباهی دارایی قریب به اتفاق مردم را فراهم کردند.
پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی نظیر رییس دفتر رئیس جمهور، برخی از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانههای گروهی با طرح ادعای حمایت از بازار سرمایه و پایان ریزش، نوید بازگشت بازار را دادند. لکن برخی از حقوقیها شروع به عرضههای سنگین سهام نموده و موجب سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد از بازار سهام گردیدند.
نمونههایی از این عرضههای سنگین غیرقانونی شامل:
الف) عرضه سهام شستا در ساعات پایانی بازار روز پنجم شهریورماه توسط تأمین سرمایه تمدن بود که منجر به ریزش دوباره بازار در روزهای معاملاتی بعد گردید.
ب) عرضههای سنگین سهام در نیم ساعت پایانی بازار توسط حقوقیهای وابسته به وزارت اقتصاد در روز بیستم مهرماه بود آن هم زمانی که شاخص ۵۳ هزار واحد مثبت بود و درنتیجه سبب بازگشت ترس به بازار و ریزش دوباره بازار در روزهای متعاقب گردید. اقدامات اشخاص فوقالذکر تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر اطلاعات (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) قابل تعقیب است و همچنین مطابق قاعده فقهی «المغرور یرجع الی من غره»، ماده (۳۳۱) قانون مدنی و مواد (۱) و (۱۱) قانون مسئولیت مدنی و ماده (۴۹۲) قانون مجازات اسلامی، ضامن میباشند.
● حقوقیهای بازار: شروع روند سقوط بازار با آزادسازی مرحله دوم (۳۰%) از سهام عدالت در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، آن هم تنها در کمتر از دو ماه از آزادسازی مرحله اول آن، بدون رعایت فاصله زمانی مناسب بین دو عرضه و فقدان زیرساختهای لازم و شرایط بازار، آتشی بر سرمایه و اعتماد مردمی بود و حقوقیهایی که در دوره رشد بازار علی رغم تعهدات قانونی، حاضر به عرضه سهام و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نبودند در اقدامی هماهنگ و در اوج قیمتها بر خلاف تعهدات و الزامات قانونی بازارگردانی، اقدام به عرضههای سنگین (موسوم به عرضههای آبشاری) میکنند.
ضربه اصلی بر پیکر نبض اقتصاد ملی در اوایل تیرماه لغایت ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ وارد شد. نگاهی به سامانههای پیشرفته مستقر در سازمان بورس و آرشیو معاملات (از جمله در نمادهای گروه شستا، وبانک، خودرو و خساپا، دارا یکم، پالایش یکم، شپنا، انرژی ۳ و …) روابط بین خریداران و فروشندگان در خصوص اینکه چه افرادی در بخشهای دولتی و در سقف قیمتی سهام خود را فروخته و در کف قیمتی خرید کردهاند، گویای بسیاری از ابهامات خواهد بود.
لازم به ذکر است آنچه بیشتر مد نظر است رفتار دلالان و سفته بازانی است که در بخشهای دولتی (مشابه خرید کارتهای ملی در مافیای سکه و خودرو) با در اختیار گرفتن کدهای متعدد معاملاتی در تمام این بحران بورس از طریق غیرقانونی به کسب منافع نامشروع از سرمایههای مردمی و بیتالمال و اخلال در نظام اقتصادی کشور پرداختهاند که آرشیو معاملاتی و روابط بین اشخاص و حسابهای در گردش آنان تماماً و به لحظه در سازمان بورس نگهداری میشود و قابل استخراج است. در ادامه و در حالی که سازمان از درز هر گونه اطلاعاتی در راستای انجام وظایف قانونی ممانعت میکند، به مصادیقی از آن اشاره میشود.
گروههای حقوقی دارای مازاد فروش در معاملات خرد سهام و حق تقدم بورسی
بازه مورد بررسی ۱۳۹۹.۰۴.۰۱ تا ۱۳۹۹.۰۵.۲۵
گروههای حقوقی دارای مازاد فروش در معاملات خرد سهام و حق تقدم بورسی
بازه مورد بررسی ۱۳۹۹.۰۴.۰۱ تا ۱۳۹۹.۰۵.۲۵
ردیف گروه ارزش خرید ارزش فروش مازاد ارزش فروش ۱ تامین اجتماعی و شرکتهای مرتبط ۲۷,۹۱۷,۹۶۹,۵۲۲,۵۷۰ ۱۵۵,۱۵۶,۹۰۴,۰۷۰,۰۴۰ ۱۲۷,۲۳۸,۹۳۴,۵۴۷,۴۷۰ ۲ پالایش و پخش فراوردههای نفتی ۶۶,۳۷۳,۹۱۹,۰۲۱,۰۹۰ ۶۶,۳۷۳,۹۱۹,۰۲۱,۰۹۰ ۳ صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ۴,۷۶۶,۸۱۵,۳۱۴,۳۲۰ ۶۲,۱۴۳,۶۹۲,۷۰۲,۹۹۰ ۵۷,۳۷۶,۸۷۷,۳۸۸,۶۷۰ ۴ سهام عدالت ۵۴,۵۶۹,۷۱۲,۹۴۴,۱۲۰ ۵۴,۵۶۹,۷۱۲,۹۴۴,۱۲۰ ۵ دولت ج. ا. ا. ۴,۶۸۶,۶۹۵,۱۸۸,۱۷۰ ۳۲,۳۵۰,۱۶۶,۹۴۳,۶۶۰ ۲۷,۶۶۳,۴۷۱,۷۵۵,۴۹۰ ۶ سایر صندوقهای سرمایه گذاری ۷۳,۵۹۸,۹۰۷,۹۰۷,۷۴۰ ۹۷,۱۱۰,۸۷۷,۸۳۲,۱۰۰ ۲۳,۵۱۱,۹۶۹,۹۲۴,۳۶۰ ۷ گروه ایران خودرو ۱۱,۱۳۳,۴۸۵,۹۶۵,۹۴۰ ۳۳,۱۴۴,۳۳۰,۹۷۴,۰۴۳ ۲۲,۰۱۰,۸۴۵,۰۰۸,۱۰۳ ۸ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۰,۶۰۹,۴۶۷,۶۲۰,۵۳۴ ۲۷,۱۹۰,۷۲۷,۰۷۲,۷۴۰۱۶,۵۸۱,۲۵۹,۴۵۲,۲۰۶ ۹ تأمین سرمایه تمدن ۱۹,۰۷۵,۰۱۳,۴۲۳,۵۷۰ ۳۴,۶۴۶,۲۴۶,۶۴۳,۸۶۰ ۱۵,۵۷۱,۲۳۳,۲۲۰,۲۹۰ ۱۰ سایر ۳۱۸,۷۲۲,۹۱۲,۸۳۳,۴۰۳ ۵۳۸,۵۴۳,۱۲۰,۱۱۱,۹۱۳ ۲۱۹,۸۲۰,۲۰۷,۲۷۸,۵۱۰ جمع ۴۷۰,۵۱۱,۲۶۷,۷۷۶,۲۴۷ ۱,۱۰۱,۲۲۹,۶۹۸,۳۱۶,۵۶۰ ۶۳۰,۷۱۸,۴۳۰,۵۴۰,۳۰۹
اقدامات حقوقیهای متخلف مصداق اخلال در تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و اغوای اشخاص به انجام معاملات با ظاهری گمراه کننده از روند معاملات تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر معاملات (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) و مصداق تبانی (موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی) و تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) است.
● سازمان بورس و اوراق بهادار: این سازمان در تمام این مدت برخلاف وظایف ذاتی خود به عنوان نهاد ناظر و متولی حمایت از حقوق سرمایه گذاران (ماده ۲ و بندهای ۳، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار) که باید بر مبنای تکالیف و الزامات قانونی نظیر: تعهدات شرکتها در خصوص بازارگردانی با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی (موضوع بند چهار دستورالعمل فعالیت بازارگردانی و الزامات دستورالعمل پذیرش و عدم رعایت آن در عرضه اولیههای شستا، صبا، ساوه، آریا، فروی و …) و ممانعت از جرم دستکاری در بازار از جمله توسل به معاملات صوری، اغوای اشخاص و اقدام به فروش در قیمت بالا و جمع آوری همان سهام در قیمتهای بسیار نازل با اتکا به اطلاعات نهانی (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ و علی رغم ظرفیت ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار)، به مال اندوزی شخصی اشخاص مرتبط حقوقیهای بازار پایان میداد و با آنان برخورد قانونی میکرد، در رفتاری منفعلانه و غیرقانونی به ریزش هر روزه بازار تداوم میبخشید.
همچنین، سازمان بورس علیرغم دسترسی به سامانههای متعدد و پیشرفته نظارتی برخلاف تکلیف قانونی موضوع ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار که «سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید»، رفتار نمود.
یکی از مهمترین ابزار برای کنترل بازار در زمان ریزشهای سنگین، محدود کردن دامنه نوسان است. همانطور که در زمان شهادت سردار سلیمانی با کاهش دامنه نوسان از پنج درصد به دو درصد، هیجان موجود در بازار کنترل و بازار به حالت عادی بازگشت. لیکن متأسفانه ریاست سازمان علاوه بر اینکه با اِعمال ظرفیتهای قانونی در کاهش رعب و هراس سهامداران و ایجاد تعادل در بازار امتناع کرد، در انجام تکالیف قانونی خود نیز از جمله نقض مکرر و عامدانه ماده (۱۷) مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و اقداماتی نظیر:
مجاز و متوقف نمودن معاملات سهمهای مختلف بازار، قطعیهای متمادی و عدم سفارش گیری سامانهها، دستور کاهش شدید اعتبارات کارگزاریها برای ایجاد فشار فروش بیشتر جهت تسویه، ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت به صفهای فروش متوالی و ریزش هر چه بیشتر بازار تداوم بخشید.
از این رو رفتار سازمان بورس در عدم اعلام تخلفات به مراجع ذیصلاح و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات حقوقیها برابر مواد (۵۷۶) و (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی، موجب تحقق مسئولیت کیفری است.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بورس امیرحسین قاضی زاده هاشمی قوه قضائیه وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون بازار اوراق بهادار عرضه های سنگین قانون مجازات بازار سرمایه سازمان بورس شورای عالی قوه قضائیه موضوع بند حقوقی ها شرکت ها علی رغم شاخص کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۳۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو