بیانیه در مقابل بیانیه، عمل در مقابل عمل
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۵۳۲۹
گروه سیاسی/ رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتوگویی با پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، درباره موضوع تحریمها و برجام به اظهار نظر پرداخته است. علی اکبر صالحی در این گفتوگو که ذیل پرونده «حرف قطعی» درباره موضع جمهوری اسلامی در زمینه تحریمها و برجام انجام شده درباره این موضوع توضیح داده که چرا غرب موظف به رفع تمام تحریمهای ایران است و در همین چارچوب به چه دلیل این رفع تحریم از بازگشت امریکا به برجام اهمیت بیشتری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صالحی اساساً دلیل تحریم ایران را سیطره «منطق زور» در دنیا دانسته و گفته است: «محوریترین چالش ما با غرب همان شیوه حکمرانی ماست. برای آنها یک چیز مجهولی است و چنین چیزی در دنیا وجود نداشته که بر اساس اصل ولایت فقیه باشد.» او در همین چارچوب موضوع هستهای را یک «بهانه ساختگی» برای «چالش» با ایران توسط غرب عنوان کرد و با بیان سوابق این پرونده توضیح داد که از همان سال 1381 آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سطح دبیر وقت این آژانس در جریان قصد ایران برای انجام غنیسازی قرار گرفته بود. او با اشاره به اعلام اطلاع آژانس بینالمللی انرژی اتمی از فعالیتهای هستهای ایران در سال 1383 و شروع تقابل غرب با کشورمان و آغاز تحریمها، به رغم این موضع آژانس، این وضعیت را ناشی از قصد قبلی غرب برای تقابل با ایران به هر بهانهای دانست.
رئیس سازمان انرژی اتمی، رفع تحریمها به شرط اراده غرب را «خیلی آسان» توصیف کرد و گفت:«اگر ما دادوستد بانکی و نقلوانتقالات مالیمان روان بشود و مشکلی نداشته باشیم و فروش نفت مان هم مشکل نداشته باشد، دیگر مشکلی نداریم و کارمان را انجام میدهیم. این محوریترین قسمت تحریم است؛ یعنی اولاً جلوی فروش نفت و سایر تولیدات در جمهوری اسلامی را نگیرند، ثانیاً روابط بانکی را تسهیل بکنند که ما بتوانیم تراکنشهای بانکی و تعاملات بینالمللی داشته باشیم.» وی مصوبه اخیر مجلس را تصمیمی «در ادامه تصمیم پنج گامی که قبلاً دولت گرفته بود» توصیف کرد و گفت: «وقتی آنها تحریم کردند و تمام امتیازاتی که قرار بود ما از برجام بهرهمند بشویم، جلویش را گرفتند، طبق قاعده عقلی ما هم باید به تعهداتی که داریم دیگر التزامی نداشته باشیم. طبق بند ۲۶، ۳۶ و ۳۷ ما اعلام کردیم که در پنج گام نسبت به تعهداتی که دادیم عقبنشینی میکنیم و مجلس آمد و این را یک قدم جلو برد.»
صالحی درباره ماجرای تأکید رهبر انقلاب راجع به غنیسازی ۲۰ درصد، با اشاره به پیشنهاد سال 1388 آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر تحویل اورانیوم 4 درصد و تبدیل آن به 20 درصد در خارج از کشور، گفت: «آن زمان میدانستیم که آنها به ما ۲۰ درصد نمیدهند و ما خودمان ۲۰ درصد را در چارچوب تعهدات پادمانی شروع کردیم، اما نیاز نبود که همه مطلع باشند. بدون اینکه تعهدات پادمانیمان را به هم بزنیم، طراحی ۲۰ درصد را از صفر شروع کردیم و کمتر از دو سال تقریباً هجده ماه کارخانهاش را ساختیم. وقتی ۲۰ درصد ساخته شد، ما به خارجیها گفتیم دیگر ۲۰ درصد را نمیخواهیم و در لحظات آخر اعلام کردیم ۲۰ درصد را تولید کردیم. غربیها گفتند اینها بلوف میزنند و دروغ است، مگر میشود چنین چیزی اتفاق بیفتد. واقعاً تحول عظیمی بود و رهبر انقلاب در صحبتهایشان با این مضمون فرمودند که این تحقق اراده یک ملت است.»
وی با تأکید بر اینکه «ما در برجام در حوزه فنی هیچکدام از حقوق فنی هستهایمان را واگذار نکردیم، اما محدودیت زمانی را پذیرفتیم»، گفت: «ما وقتی ۲۰ درصد را شروع کردیم، در ۲۴ ساعت طبق آخرین خبری که دارم ۲۰ گرم در ساعت دارند تولید میکنند؛ یعنی عملاً داریم نیم کیلو در روز تولید میکنیم. ما این ۲۰ درصد را تولید و ذخیره میکنیم و اگر آنها به برجام برگشتند، ما هم به تعهدمان برمیگردیم.» رئیس سازمان انرژی اتمی درباره مسیر آینده، با اشاره به بدعهدیهای امریکا در سالهای اخیر گفت: «اگر بخواهند برگردند، جمهوری اسلامی باید اطمینان لازم را پیدا کند. اگر میخواهد نسبت به گامهایی که برداشته عقبنشینی کند، باید این اطمینان لازم را داشته باشد.» وی ادامه داد: «اگر اینها گفتند ما بیانیه میدهیم که تحریمها برداشته شود، ما هم بیانیه میدهیم که گامهایمان را برمیداریم. اگر کار عملیاتی کردند ما هم عملیاتی به موازات آنها انجام میدهیم؛ یعنی بیانیه در مقابل بیانیه، عمل در مقابل عمل و تعهد در مقابل تعهد. دیگر مثل گذشته نخواهد بود که ما فقط تعهداتمان را انجام بدهیم.» صالحی نیز با تأکید بر اینکه «ما هیچ شرط و شروط دیگری را نمیپذیریم»، گفت: «اگر میخواهند برگردند، برجام همان برجام قبلی است. اول باید این دیوار بیاعتمادی که از بین رفته، دوباره اعتمادسازیاش انجام بگیرد. نه ما به آنها اعتماد داریم و نه آنها به ما اعتماد دارند. البته بیاعتمادی ما به آنها بر اساس واقعیتهاست و حقانیت ما را نشان میدهد، ولی آنها بیاعتمادیشان به ما بر اساس این ضربالمثل است که میگوید: کافر همه را به کیش خود میپندارد.»
ظریف: اقدام در برابراقدام نه بیانیه و امضا
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با اشاره به جلسه این کمیسیون با حضور محمد جواد ظریف گفت: طبق گفتههای وزیر امور خارجه، سیاست کشورمان در مواجهه با دولت بایدن «اقدام در برابر اقدام» خواهد بود و ما اقدام در برابر بیانیه و امضا را نمیپذیریم. به گزارش خانه ملت، ابوالفضل عمویی با اشاره به موضوع سؤالات مطرح شده در این جلسه، اظهار داشت: بعد از استماع پاسخهای وزیر امور خارجه، ۲ نفر از نمایندگان از پاسخهای وی قانع شدند اما نمایندگان طراح 5 سؤال از پاسخهای ظریف قانع نشده و بر ارسال این سؤالات به صحن علنی تأکید کردند.عمویی با اشاره به بخش پایانی این نشست ۳ ساعته، افزود: در این جلسه همچنین محمدجواد ظریف گزارشی از آخرین تحولات در سیاست داخلی ایالات متحده و پیش بینیها درباره روند آتی سیاست خارجی این کشور به اعضای کمیسیون امنیت ملی ارائه و تأکید کرد سیاست کشورمان در مواجهه با دولت بایدن «اقدام در برابر اقدام» است و ما اقدام در برابر بیانیه و امضا را نمی پذیریم.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اقدام در برابر بین المللی انرژی اتمی ۲۰ درصد تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۵۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.