دریافت عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی ممنوع شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به یک دادنامه هیات عمومی، اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را ممنوع کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از دیوان عدالت اداری، در پی صدور آراء متعارض در خصوص اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و به دستور ریاست دیوان عدالت برای بررسی موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، هیات عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء، دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ این هیات را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از مستندات صدور این رای چنین آمده است:

"هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفا می توانند در خصوص فعالیت هایی که در ازای آنها خدمتی از سوی شهرداری ارائه می شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست؛ زیرا شهرداری ها در موضوع دکل ها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکل ها و آنتن‌های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث می شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می شود. از سوی دیگر شهرداری ها در راستای اجرای بندهای ۱۴،۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مبلغی را نیز بعنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکل ها و تاسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به موجب دادنامه‌های شماره  ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. درعین حال چنان‌چه احداث دکل ها و آنتن‌های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و ... نیز شود، شهرداری ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداری ها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسیس دکل و همچنین زیان ها و خسارات ناشی از احداث دکل ها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکل ها و آنتن‌های مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در قبال آنها ارائه نمی کنند، ندارند."

 در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

بر اساس این گزارش، به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعداد بیشتری از پرونده ها، نشست هفته ای یکبار خود را به هفته ای دوبار افزایش داده و روزهای شنبه و سه شنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی به بحث و بررسی پرونده ها می پردازد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ديوان عدالت اداري مخابرات دکل مخابراتی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت دیوان عدالت اداری ماده ۹۱ قانون عمومی دیوان شهرداری ها هیات عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۹۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عاطفه خادمی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور شد

رئیس­ جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.   به گزارش ایسنا،  سیدابراهیم رئیسی، ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است را به این شرح برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی ابلاغ کرد:   «ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس مصوبه جلسه ۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می­گردد:   «ماده واحده- با استناد به ماده ۲ آیین­‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۳۹۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن)، خانم عاطفه خادمی به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی انتخاب می‌­شود».   عاطفه خادمی   عاطفه خادمی کیست عاطفه خادمی پیش از این به‌عنوان مشاور اجتماعی وزیر و دبیر ستاد جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت بود.   گفتنی است، خادمی متولد سال  ۱۳۶۳ شهرستان بروجرد و دانش آموخته دکترای سیاستگذاری فرهنگی و به عنوان اولین زن فارغ التحصیل این رشته در کشور است.   وی عضو هیأت علمی پژوهشگاه  مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی و دارای تألیفات پژوهشی با رویکرد سیاستگذاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه  با محوریت زنان و خانواده نیز هست.   در سوابق علمی و اجرایی وی می‌توان به تجربه همکاری با نهادهای مختلف مانند سازمان صدا و سیما، پژوهشگاه های مرتبط در حوزه علوم انسانی حول بررسی مسائل مختلف حوزه فرهنگ‌ و اجتماع، متمرکز بر حوزه های تحولی، مسئول دبیرخانه تحول مجتمع های قضایی خانواده در قوه قضاییه و دبیر دبیرخانه کمیته اجتماعی و فرهنگی سند تحول دولت سیزدهم اشاره کرد.   یادآور می‌شود، پیش از این سیدمجید امامی به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این مسئولیت خدمت می‌کرد.   کانال عصر ایران در تلگرام