ارتقاء مسئولیت اجتماعی از مسائل مهم سند تحول قضایی به شمار می‌رود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۹۱۴۳
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از دیگر مسائل مورد تاکید در موضوع مشارکت‌های مردمی در سند تحول قضایی به شمار می‌رود، گفت: با ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی مردم از بی تفاوتی خارج شده و به سمت و سوی مسئولیت پذیری حرکت می‌کنند. خبرگزاری میزان - سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در نشست تبیین ابعاد سند تحول قضایی در جمع مدیران قضایی، دادستان‌ها و قضات جنوب استان کرمان با اشاره به اینکه سند تحول قضایی یک سند بسیار علمی و کاربردی و در راستای بیانیه گام دوم انقلاب است، گفت: سند تحول قضایی همراه با گام دوم انقلاب تحولاتی را در سطح دستگاه قضایی و جامعه ایجاد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت‌های مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی، پیشگیری از وقوع جرم است که مبنای علمی و تجربی دقیقی دارد و در بسیاری از کشور‌های پیشرفته به صورت ویژه مد نظر قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه موضوع پیشگیری از وقوع جرم در کشور مغفول و مظلوم واقع شده است، اظهار کرد: مهمترین مولفه پیشگیری از وقوع جرم، جلب مشارکت‌های مردمی است و در این زمینه تمام توجه ما باید به سمت مشارکت‌های مردمی، تعامل میان نهادی، فراقوه‌ای و فرابخشی، توجه به عدالت ترمیمی و خروج از اقدامات تعقیب گرایانه به سوی اقدامات مطالبه گرایانه است.
وی با بیان اینکه ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از دیگر مسائل مورد تاکید در موضوع مشارکت‌های مردمی در سند تحول قضایی به شمار می‌رود، گفت: با ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی مردم از بی تفاوتی خارج شده و به سمت و سوی مسئولیت پذیری حرکت می‌کنند.
قویدل ادامه داد: مطالبه گری را باید مدیریت کرده و باید جزء اولویت‌های ما باشد؛ زیرا هر جا مطالبه گری وجود نداشته باشد با مشکلات متعددی مواجه می‌شویم که سرریز آن به دستگاه قضایی وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه رفع کوتاهی و قصور برخی از مسئولان و دستگاه‌ها قبل از تشکیل پرونده و طرح دعاوی می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها به این دستگاه جلوگیری کند، گفت: موضوع مطالبه گری در سند تحول قضایی و دستورالعمل نحوه مشارکت‌های مردمی مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر بخوانید: نگاهی به برجسته‌ترین ویژگی‌های سند تحول قضایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان به راه اندازی سامانه جامع ارتباطات مردمی (سجام) در کشور اشاره و بیان کرد: از ابتدای راه اندازی این سامانه در کشور تاکنون بیش از ۶ هزار گزارش عملیاتی اخذ شده و به نتیجه رسیده است و در استان کرمان بیش از ۷ هزار نفر عضو سامانه سجام هستند و گزارشات بسیار خوبی از این سامانه دریافت شده است.
قویدل ادامه داد: با قانونمندکردن مطالبه گری در راستای سند تحول قضایی، می‌توان پیشنهادات مردم در راستای تصمیمات قضایی را دریافت کرده و به کار گرفت.
وی گفت: نهاد‌های مردمی بسیار زیادی در سطح جامعه فعال هستند که بسیاری از اهداف آن‌ها با اهداف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همسو است که در حوزه مشارکت‌های مردمی می‌توان با تلاقی اهداف، تنظیم رویکرد‌ها و تجمیع ظرفیت‌ها از آن‌ها در برنامه ریزی‌های قضایی استفاده کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: یکی از تغییر رویکرد‌ها در سند تحول قضایی، تغییر نگاه از دادخواست محوری بر احیا و حفظ حقوق عامه، اشاعه آزادی‌های مشروع و تغییر رویکرد از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درونی به تغییر رویکرد به ظرفیت‌های برون سازمانی و مشارکت‌های مردمی است.
قویدل اظهار کرد: تغییر رویکرد دیگری که در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته این است که به جای بر دوش کشیدن بار عدم اجرای مسئولیت سازمان‌های مربوطه، نظارت و مطالبه گری به صورت جدی تری دنبال شود تا در نتیجه شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی باشیم.
وی ترویج فرهنگ استفاده از ظرفیت‌های موجود در سطح جامعه، نخبگان، فرهیختگان و دانشگاهیان و اطلاع رسانی و فرهنگسازی لازم در این زمینه را از دیگر محورهای سند تحول قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: ترویج و توسعه گفتمان‌های قضایی و فراقضایی در قلمرو پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات آموزشی، استفاده از نقد، ایده‌ها و نظرات جدید و تشکیل گروه‌های همیاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیگر رویکرد‌های سند تحول قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به شمار می‌رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بیان کرد: برون سپاری عمده وظایف دستگاه قضایی به گروه‌های مردمی دارای مجوز و انسجام بخشی به فعالیت‌های مردمی، میانجی گری، صلح سازش، حفظ حقوق عامه، حمایت از بزه دیدگان، حمایت از کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده و بازاجتماعی کردن مجرمان و متهمان از موضوعات دیگری است که در سند تحول قضایی به منظور کاهش حجم کار قوه قضاییه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
قویدل با بیان اینکه شناسایی آسیب‌های حوزه کارگری، اولویت یابی کمک‌های خیران برای جرم زدایی و حبس زدایی و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: چرخش از نگاه منفعل و پسینی در حکمرانی قضایی به مواجهه فعال و ایجابی و چرخش از غلبه محافظه کارانه و مصلحت اندیشی به قاطعیت و تصمیمات انقلابی و نظارت گذشته نگر به نظارت هوشمند، مستمر و همگانی مهمترین رویکرد سند تحول قضایی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۰ نفر از قضات استان کرمان که علاقه‌مند به موضوعات پیشگیری هستند، شناسایی و دعوت به کار شده اند، گفت: ایده‌های بسیار خوبی از سوی این گروه در حوزه پیشگیری مطرح شده است و اگر تاکید واولویت اول همه ما در حوزه پیشگیری نگاه میدانی، نظارتی و مطالبه گرایانه وکاهش ورودی و جرایم و آسیب‌ها باشد، نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری کرمان پیشگیری از وقوع جرم سند تحول قضایی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری کرمان پیشگیری از وقوع جرم سند تحول قضایی سند تحول قضایی سند تحول قضایی مشارکت های مردمی حوزه پیشگیری شمار می رود دستگاه قضایی تغییر رویکرد مطالبه گری مورد توجه ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۹۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش حجم پرونده‌های قضایی با اصلاح قوانین
حمیدرضا محمدی در رابطه با سند تحول قوه قضاییه اخیر رئیس قوه قضائیه ضمن بیان اینکه سند تحول قضایی، سند خوبی است؛ گفت: بهتر بود که در تدوین سند تحول قضایی از نظرات وکلا هم استفاده می کردند تا راهکارها را ارایه دهند.
وی افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی نیامده مربوط به حقوق کارکنان و قضات است زیرا درآمد و حقوقشان بسیار ناچیز است و بعضی از قضات حتی در مخارج زندگی روزمره خود مانده اند؛ زیرا حجم پرونده هایی که بر روی میز قضات است، بسیار زیاد است و مسلما قضات توان رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها را ندارند.
این وکیل دادگستری گفت: آنچه که سیستم قضایی ما را دچار ضعف کرده، حجم انبوه ورودی پرونده هاست و باید به این موارد توجه میشد.
وی افزود: بهتر است که اداره ثبت قوی شود زیرا در این صورت بخشی از پرونده های ملکی ما به سرانجام می رسد.
محمدی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده‌ها مربوط به ایرادات شکلی در قانون ماست و اگر قانون اصلاح شود دیگر شاهد وجود حجم انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی نیستیم و نیمی از پرونده‌های دادگستری کاهش می یابد؛ لذا بهتر است قبل از هر کاری پیشگیری کنیم زیرا پیشگیری بهتر از درمان است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟