بررسی برنامه‌های ۹ نفر برای تصدی پست شهرداری تفرش/دوم بهمن، شهردار انتخاب می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۰۴۶۵
رئیس شورای شهر تفرش گفت: از ابتدای دی‌ماه، انتخاب شهردار تفرش در دستور کار جلسات شورای شهر قرار گرفت و بعد از بررسی برنامه‌های ۹ نفری که برای تصدی پست شهرداری معرفی‌شده‌اند ۲ بهمن، شهردار انتخاب می‌شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد شاکری رئیس شورای شهر تفرش در گفتگو با ندای تفرش، در خصوص انتخاب شهردار جدید گفت: پس از استعفای رسمی شهردار سابق و از ابتدای دی‌ماه، انتخاب شهردار در دستور کار جلسات شورای شهر قرار گرفت و پس‌ازآن هر یک از اعضای شورای شهر، کاندیدای خود را برای تصدی سمت شهردار معرفی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاکری اظهار کرد: با احتساب یک نفر که از شهرستان تنکابن رزومه خود را به‌صورت پستی به شورای شهر تفرش ارسال کرده بود، ۱۶ نفر در شورای شهر جهت تصدی سمت شهردار مطرح شدند. پس از پایش رزومه‌ها، مقرر شد که ۱۱ نفر دیدگاه‌ها و رویکردهای مدیریتی و برنامه‌های اجرایی خود را در جلسات شورای شهر مطرح کنند.
وی افزود: با انصراف ۲ نفر، ۹ نفر برنامه‌های خود را در جلسات شورای شهر مطرح می‌کنند. پنج‌شنبه ۲ بهمن‌ماه نیز پس از پایان حضور کاندیداها در صحن شورا، جلسه شورای شهر با موضوع انتخاب شهردار برگزار می‌شود. پس از انتخاب، گذراندن مراحل اداری و صدور حکم، نهایتاً فرد جدید به مدت حدود ۶ ماه اداره امورات شهر و شهرداری را بر عهده خواهد گرفت.
رئیس شورای شهر تفرش یادآور شد: بر اساس قانون، جلسه انتخاب شهردار با حضور حداقل ۴ نفر رسمیت می‌یابد و شهردار با کسب اکثریت نسبی آرا یعنی حداقل ۳ نفر تعیین می‌شود.
شاکری در خصوص ملاک‌های شورای شهر جهت انتخاب شهردار جدید، گفت: سوابق، تجربیات، برنامه‌ها، رویکردها، دیدگاه‌ها و اصول مدیریتی، شناخت، سلامت و عملکرد فرد در طول خدمتش نقش مهمی در انتخاب شهردار جدید دارد.
وی ادامه داد: از بین ۹ کاندیدای سمت شهردار، ۱ نفر خانم و مابقی آقا که ۳ نفر آنها بومی، ۱ نفر از مدیران فعلی شهرستان، ۱ نفر از کارکنان سابق شهرداری تفرش و مابقی غیربومی هستند.
رئیس شورای شهر تفرش خاطرنشان کرد: امیدواریم فرد جدید بتواند با مدیریت مطلوب، وقفه‌های ایجادشده را برطرف و اقدامات و فعالیت‌های شهرداری را به نحو احسن پیش ببرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: جلسات شورای شهر انتخاب شهردار برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟