نامه جمعی از اقتصاددانان و حقوقدانان به رئیس مجلس درباره قاون تجارت
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۱۹۸۰
به گزارش الف بیش از 40 تن از اقتصادانان و حقوقدانان و فعالان کسب و کار سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بیان آسیب‌های تصویب و ابلاغ لایحه تجارت، خواستار خروج لایحه فعلی از اولویت بررسی و اصلاح قانون تجارت مبتنی بر مساله‌شناسی و نیازسنجی دقیق شدند.
در این نامه همچنین نسبت به تغییر یکباره و کلی قانون تجارت انتقاداتی مطرح شده و آن را مخل نظم فعلی روابط حقوقی و تجاری معرفی کرده است که می تواند برای سالیان متمادی حقوقدانان و قضات دادگستری را با مشکل مواجه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نامه جمعی از اقتصادانان و حقوقدانان به رئیس مجلس همچنین آماده است: « تصویب لایحه تجارت نه تنها به پیشرفت اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد بلکه امکان افزایش ریسک محیط کسب و کار و افزایش پرونده‌های قوه قضائیه را نیز به وجود خواهد آورد».
متن کل نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف؛ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در دوره پیشین (دوره دهم)، ۴۹۰ ماده از لايحه تجارت را به تصویب رساند که این مواد مورد انتقاد جدی حقوقدانان، اقتصاددانان و اصحاب تجارت واقع شد. در این خصوص باید توجه داشت عدم اتفاق نظر و مخالفت حقوقدانان و اقصاددانان کشور در خصوص تغییر یکی از مهمترین قوانین کشور که بخش مهمی از اقتصاد و روابط حقوقی اشخاص بر مبنای آن استوار شده، حاکی از ابهامات و ایرادات عدیده در متن لایحه مذکور است.
علاوه بر این، متأسفانه در تدوین این لایحه، از نظرات اقتصاددانان و حقوقدانان به صورت توأمان استفاده نشده که این خود موجب عدم کارایی و مشکلات فراوان آن گشته است. همچنین باید توجه داشت که رویکرد مجلس در تغییر کل قانون تجارت، نظم فعلی روابط حقوقی تجاری را نیز مختل خواهد کرد و سالیان متمادی حقوقدانان، قضات، وکلای دادگستری و مدیران شرکت‌ها را گرفتار تطبيق نظم حقوقی حاکم بر تعاملات خود، با مقررات این قانون خواهد نمود و تطبیق با قانون جديد، خود به معضل جدید سرمایه گذاری در کشور تبدیل خواهد شد.
از همین روی نباید به صرف قدیمی دانستن قانون تجارت، به تغییر یكباره آن پرداخت و نیاز است که تغییرات مورد نیاز به صورت تدریجی و بر مبنای نیاز سنجی اعمال شوند. از جمله دیگر ایرادات این لایحه نیز می‌توان به عدم مشارکت ذی‌نفعان قانون شامل کار آفرینان، تولید کنندگان و تجار در تدوین آن اشاره کرد که این موضوع صراحتا مغایر با بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری است.
چنین رویکردی موجب شده که لایحه تجارت در فضایی انتزاعی و با گرته‌برداری غیر تخصصی از پیش نویس‌های موجود در متون حقوقی غربی تدوین شود و در نتیجه متن نهایی نسبت به مشکلات و مسائل روز تجاری کشور بی تفاوت بوده و حتی در موارد متعددی مشکلات فعلی را نیز افزایش دهد.
نظر به آنچه بیان شد، پیشنهاد می‌شود که تغییر قانون تجارت مبتنی بر لایحه تجارت از اولویت خارج شده و برای اصلاح قانون تجارت به تغییرات موردی که مبتنی بر مساله‌شناسی و نیازسنجی دقیق هستند، مبتنی بر مشارکت فعالانه و حداکثری ذی‌نفعان، حقوقدانان و اقتصاددانان کشور پرداخته شود. در غیر این صورت تصویب لایحه تجارت نه تنها به پیشرفت اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد بلکه امکان افزایش ریسک محیط کسب و کار و افزایش پرونده‌های قوه قضائیه را نیز به وجود خواهد آورد.
امضا کنندگان:
1) دکتر عباس کریمی، استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران
2) دکتر فیضی‌چکاب، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
3) دکتر پاسبان، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
4) دکتر بهرام تقی پور، رئیس گروه و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی
5) دکتر مهدی صادقی، استاد تمام و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
6) دکتر علی مروی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
7) دکتر عادل پیامی، هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
8) دکتر صادق الحسینی، اقتصاددان
9) جناب آقای حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان ایران
10) دکتر سهیل طاهری، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و هیئت علمی و استاد دانشگاه امام صادق
11) دکتر نعمت الله حاجعلی، عضو معاون دیوان عالی کشور و مدیر کل سابق امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه
12) دکتر رحیم پیلوار، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه پردیس دانشگاه تهران
13) دکتر حمید ابهری، رییس گروه حقوق خصوصی دانشگاه دولتی مازندران
14) دکتر سحر کریمی، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی
15) دکترمحمدحسین تقی پور، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
16) دکتر برادران، هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
17) علیرضا شیرمحمدی، استاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
18) دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان
19) دکتر امیر مسعود مظاهری، هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی
20) دکتر شاهسوندی، مدیر گروه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال
21) دکتر جواد معتمدی، هیئت علمی دانشگاه و مدرس حقوق تجارت
22) جناب آقای رامتین قانع، معاون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
23) دکتر موسوی، قاضی دیوان عالی کشور
24) دکتر ایمان حسین پور شرفشاد، رئیس شورای سیاستگذاری و نظارت آموزشی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
25) دکتر محمود حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری و هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال
26) دکتر محسن اهوارکی، مدرس دانشگاه و معاون سابق رئیس کل دادگستری استان تهران
27) دکتر سید محمد رضا حسینی، هیئت علمی دانشگاه
28) دکتر مهرزاد ابدالی، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
29) دکتر ایوب احمد پورگهرت، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه باهنر کرمان
30) دکتر طاهرخانی، هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب
31) دكتر مهدي منتظر، هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند و مدرس دروس حقوق تجارت پيشرفته
32) دکتر احمد فدوی، هیئت علمی دانشگاه
33) دکتر حمزه بیگی، هیئت علمی دانشگاه
34) دکترسهراب مظفری نیا، هیئت علمی دانشگاه
35) دکتر فرنگیس منصوری، هیئت علمی دانشگاه
36) دکتر مصطفی ملکی، هیئت علمی دانشگاه
37) دکتر سامان عبدالهی، هیئت علمی دانشگاه
38) دکتر روح الله امیری، هیئت علمی دانشگاه
39) دکتر احسان پهلوانی، هیئت علمی دانشگاه
40) دکترخداداد خدادادی، هیئت علمی دانشگاه
41) دکتر محمدرضا زاده سلطان آبادی، هیئت علمی دانشگاه
42) دکتر امین امیریان فارسانی، هیئت علمی دانشگاه
منبع: الف
کلیدواژه: هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه دانشگاه امام صادق هیئت علمی دانشگاه دانشگاه آزاد لایحه تجارت قانون تجارت هیئت علمی قوه قضائیه عضو هیئت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۱۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت) با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می‌گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان‌ها و نهاد‌های تابعه و وابسته از طریق پرداخت‌های غیرمستمر کسر می‌گردد.
همچنین بر اساس این گزارش در ادامه مالک شریعتی نماینده مردم تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷، گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است، اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می‌آمد، اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم، اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیس نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است