رفع تصرف از ۱۸ هزار مترمربع از اراضي ملی در رضوانشهر
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۲۳۸۵
سردار ملکی از رفع تصرف ۱۸هزار متر مربع از اراضي ملي به ارزش ۱۸۰ ميليارد ريال در شهرستان رضوانشهر خبر داد.
سردار «عزيزاله ملكی» امروز (سهشنبه، ۳۰ دی) در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت رفع تصرف از اراضی ملی در استان گفت: در پی دريافت گزارش تصرف اراضی ملی توسط افرادی در يكی از مناطق ییلاقی شهرستان رضوانشهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرمانده انتظامي گیلان افزود: كارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی قضائی به همراه كارشناس اداره منابع طبیعی براي پيگيری موضوع به محل اعلامی اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در بازدید از زمين مورد نظر مشخص شد، ۲ نفر ۱۸ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآوردهاند اعلام کرد: این افراد به صورت غيرقانونی اراضی را به وسیله سيمخاردار و پرچین محصور کردهاند.
این مقام ارشد انتظامی با بيان اينكه در اين رابطه پرونده قضائی تشكيل شد ادامه داد: با حكم قضائی و به استناد تبصره يک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمعآوری و رفع تصرف انجام شد.
ملكی با اشاره به اینکه متهمان ۴۰ و ۴۵ ساله اين پرونده به مرجع قضائی معرفي شدند تصریح كرد: كارشناسان ارزش زمين تصرف شده را ۱۸۰ ميليارد ريال برآورد كردند.
وی در پايان خاطرنشان کرد: زمینخواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهرهمندی از نعمتهای خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی میکنند.
منبع: شبستان
کلیدواژه: رفع تصرف اراضی زمین خواری پلیس گیلان رفع تصرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۲۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814