رفع ایرادات طرح اصلاح ساختار بودجه درباره نحوه توزیع اعتبارات استانی/اصلاحات طرح برای تصویب به صحن علنی ارسال میشود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۶۴۶۹
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بندهای ۷ و ۸ مصوبه برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه که درباره نحوه توزیع بودجه استانی بود، برای رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان حذف شدند.
به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون متبوع خود گفت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در این نشست با حضور طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از نمایندگان استانهای کمتر برخوردار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این دومین نشست برای بررسی 9 ایراد شورای نگهبان نسبت به این مصوبه بود، ادامه داد: در جلسه قبل 7 ایراد اصلاح و رفع شد و در این نشست هم دو بند 7 و 8 که مراعا مانده بود، مورد بررسی و در نهایت حذف شد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: برخی نمایندگان مجلس نسبت به بند 7 طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه که مربوط به نحوه توزیع بودجه استانی بود، اعتراضاتی داشتند که در این نشست بعد از بحث و بررسی مقرر شد، این بند در این طرح حذف شود و بعدا با انجام کار کارشناسی بیشتر در طرح بعدی اصلاح ساختار بودجه درج شود.
خدابخشی تصریح کرد: موضوع بررسی و تدوین طرح اصلاح ساختار بودجه یک موضوع مستمر در مجلس است و طرحهایی در این مورد به مرور ارائه خواهد شد، بنابراین این دو بند در حال حاضر کنار گذاشته شد. اکنون با رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، گزارش آن به صحن علنی ارائه خواهد شد.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس اصلاح ساختار بودجه شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۶۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/