به نقل از «خبرگزاری برنا»

آخرین وضعیت افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۷۳۵۸

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: هنوز منابع مالی برای اجرای مرحله دوم افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تامین نشده است.

به گزارش برنا؛ منصور غلامی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق ۵۰ درصدی کارکنان دانشگاه‌ها گفت: مرحله اول افزایش حقوق کارکنان در پایان سال گذشته بر اساس بخشنامه‌ای که از طرف سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش حقوق و مزایا صادر شده بود، با نظر کارشناسی، معادل حقوق بقیه دستگاه‌های دولتی پرداخت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: یعنی حقوق کارمندان دانشگاه‌ها با افزایش صورت گرفته در آن زمان با بقیه دستگاه‌ها برابر یا کمی بیشتر شد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری یادآور شد: چون دانشگاه‌ها بر اساس احکام دائمی قانون توسعه کشور و مصوبات هیأت امنایی اداره می‌شوند، این امکان وجود داشته است که حقوق کارکنان دانشگاه‌ها بیشتر از حقوق کارمندان تابع قانون پرداخت هماهنگ کارکنان بقیه دستگاه‌ها باشد.

او ادامه داد: بنابراین انتظار داشتند که آن تعادل رعایت نشود بلکه کل ظرفیت ۵۰ درصدی که بخشنامه شده بود به آن‌ها تعلق گیرد، این در حالی است که منابع مالی افزایش اول هم که پس از تصویب قانون بودجه ۹۹ ابلاغ شد، تأمین نشده بود بلکه متوسط تخصیص پایان سال ۹۸، کمتر از ۹۳ درصد بود.

او تصریح کرد: هنوز هم سازمان برنامه و بودجه علی رغم قولی که داده بود، افزایش‌های سال ۹۸ را که با مدیران بخش مربوطه توافق شده بود، تأمین نکرده است.

وزیر علوم تاکید کرد: در سال جاری هم تا به حال تخصیص کافی نداشته‌ایم. یعنی تا کنون نه تنها منابع دیگری در اختیار نداشته‌ایم بلکه در شرایط فعلی که ۱۰ ماه از سال گذشته است تخصیص‌های دانشگاه‌ها، حدود ۷۴ درصد بوده این در حالی است که بنا بر تخصیص معمول باید دانشگاه‌ها طی این مدت حدود ۸۳ درصد تخصیص داشته باشند.

غلامی ادامه داد: در نتیجه باید گفت که دانشگاه‌ها هنوز با کمبود اعتبار مواجه هستند. البته در تلاش هستند تا مرحله دوم افزایش حقوق کارکنان را نیز بتوانند پرداخت کنند. ولی مشکل اصلی این است که هنوز هم کمبود اعتبار دانشگاه‌ها سر جای خود وجود دارد و علی‌رغم قول‌هایی که مسئولان سازمان برنامه و بودجه داده‌اند هنوز منبع مالی برای آن تأمین نشده است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: منصور غلامی وزیر علوم افزایش حقوق کارکنان سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق کارکنان کارکنان دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۷۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بلاتکلیفی فعالان بازار برنج

رضا خاکی با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار برنج، اظهار داشت: برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود.

به گزارش مهر، رضا خاکی، با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روز‌های تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸،۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشور‌های مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیند‌ها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.