اثرات حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر بازار سهام
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۸۸۸۹
به نظر میرسد پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نزدیک به ۳ سال قرار است مختومه اعلام شود. سیاستی که از ابتدا با حواشی بسیاری همراه بود و همواره موجی از انتقادات مصرفکننده وتولیدکننده را به دنبال داشت.
به گزارش سرویس بورس مشرق، درحالی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مورد بررسی قرار گرفته که بهارستاننشینان درمورد حذف این آیتم با احتیاط بیشتری گام برمیدارند حتی رئیسجمهور هفته گذشته اعلام کرد «درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت و مجلس از موضع یکسانی برخوردارند و اختلافنظری ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت به این نتیجه رسیده که بار ارز یارانهای ۴۲۰۰ تومانی را از دوش خود بردارد. در چندسال اخیر نیز بارها بر ضرورت حذف این ارز هم توسط خود دولت و هم از سوی کارشناسان اقتصادی تاکید شده اما باید دید مجلس چه تصمیمی برای ارز یارانهای میگیرد. از سوی دیگر برخی صنایع بورسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند که ممکن است با حذف آن روند بازار این صنایع با فراز و فرودهایی مواجه شود این در حالی است که اهالی بازار سهام معتقدند با حذف ارز یارانهای پس لرزهای در انتظار شرکتهای بورسی نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
توقف ریزش بورس تهران؟حذف این آیتم و جایگزین شدن ارز ترجیحی که تاکنون جزئیات نهایی آن منتشر نشده قطعا میتواند بر قیمت کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند تاثیر بگذارد، اما با توجه به اینکه از سال گذشته و به مرور ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها حذف شده بازار خود را با این شرایط وفق داده و شاهد تغییرات بنیادی نخواهیم بود. از نظر بنیادی شرکتهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری رو به رو میشوند. بهطور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکتها متقارن میشود و برای خود شرکتها نیز مثبت است از این رو اتفاقات مثبتی در انتظار سهامداران و منابع دولت خواهد بود.
بازی ۳ سر برد«با توجه به اینکه در سال جاری شرکتهای بورسی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره میبردند بیشتر از ۵ درصد نیستند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکتها نخواهد داشت.» این را محمد گرجیآرا تحلیلگر بازار سهام میگوید و عنوان میکند: به نظر میرسد با تغییر وتحولات احتمالی که قرار است در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بیفتد بساط رانتخواری واسطهها برچیده شود. در بودجه ذکر شده که ارز ترجیحی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد، اما در مورد عدد و رقم دقیق آن صحبتی به میان نیامده است. وی با بیان اینکه در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که تا پیش از این اختصاص داده میشد چند موضوع مهم وجود دارد،اظهار میکند: نکته مهمی که نباید از آن به راحتی عبور کنیم این است که مصارف ارزی همه کالاها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین نمیشد. بهعنوان مثال در حوزه روغن،بخش مربوط به بسته بندی ارز مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تامین میکرد در این بخش تنها بخش روغن خام مجوز دریافت این ارز را داشت که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده این شرکتها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میشد.
گرجی آرا ضمن اشاره به میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروههای دارویی بیان میکند: در مورد میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروههای دارویی حرف وحدیث زیاد است.گروههای مکمل دارویی تقریبا از ارز ۴۲۰۰ تومانی بینصیب بودند اما
آنتیبیوتیکسازها و شرکتهایی که داروهای خاصی همچون انسولین و قلب میسازند بهطور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بهای تمام شده سبد آنها از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین میشد. گروه لاستیکسازها نیز وضعیت متفاوتی را تجربه کردند. این دسته بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان را با این ارز تامین میکردند به طوری که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده لاستیک سازها با از ارز دولتی تامین شده است. وی میگوید: گروه دیگری از شرکتهای بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند گروه دامداری و دامپروری هستند. گروهی که در عمل برای تامین خوراک دام ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند و بخش عمدهای از بهای تمام شده این گروه با ارز آزاد تامین شد.
این کارشناس در ادامه با مطلوب خواندن حذف ارز۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر صنایع بورسی تاکید میکند: از نظر بنیادی شرکتهایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت میکنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری روبهرو میشوند. بهطور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکتهای مذکور متقارن میشود و برای خود شرکتها نیزمثبت است از این رو اتفاقات مثبتی هم برای سهامداران و هم برای منابع دولت رخ خواهد داد. از طرفی با توجه به اینکه بخش عمدهای از کالاهای اساسی با ارز آزاد به دست مصرفکننده میرسد و اختلاف قیمت ناشی از ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان میرود، شاهد بازی سه سر برد خواهیم بود. البته این اتفاق منوط به نحوه قیمتگذاری ارز ترجیحی است که دولت از آن در بودجه نام برده است.
گرجی آرا با اشاره به پیامد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد صنایع بورسی خاطرنشان میکند: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر گروههای شیرینی و شکلات حذف شد وضعیت این صنایع با افزایش نرخ بهای تمام شده وارد فاز جدیدی از رونق شد. درست است که دولت در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی به این بخش تخصیص داده بود، اما از طرفی قیمتگذاری تعزیراتی را در دستور کار قرار داده بود.اتفاقی که برای شرکتهای روغن ساز افتاد به گونهای که حاشیه سود این بخش را به حداقل رساند.
تغییر مسیر کوتاهمدت برخی صنایعسیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه وکالاهای اساسی ازسال ۹۷ اتخاذ شد و با وجود مخالفت کارشناسان اقتصادی تاکنون ادامه داشته است در واقع این طرح برای در امان ماندن کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو از افزایش نرخ دلار مصوب شد، اما در عمل توفیق چندانی نداشت بهطوری که بارها فعالان اقتصادی در این سالها نسبت به سوءاستفاده،ایجاد رانت و حتی گسترش دلالبازی به دنبال دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند و با بالا گرفتن این بحث این موضوع مطرح میشود که سرنوشت صنایع بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند چگونه خواهد شد.
در همین رابطه حسن برادرانهاشمی، کارشناس بازار سرمایه میگوید: هم اکنون زمزمه حذف ارز یارانهای در بودجههای سالانه به گوش میرسد و با نزدیک شدن به بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده قوت بیشتری گرفته است که در صورت عملی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وضعیت برخی صنایع از جمله صنعت دارو و مواد غذایی به ویژه روغنهای خوراکی همچنین صنعت کشاورزی، دامپروری و نیز گروه قندی تغییر خواهد کرد.
وی اظهار میکند: در واقع صنایع فوق بیشتر برای تامین مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ استفاده میکنند که در صورت حذف آن مجبور به استفاده از ارز نیمایی یا ارز آزاد خواهند شد، همین موضوع موجب افزایش بهای تمام شده تولیدات این گروه از صنایع خواهد شد که نتیجه آن میتواند با مجوز افزایش نرخ فروش محصولات آنها همراه شود، بر همین اساس در صورت مصوب شدن حذف ارز یارانهای با توجه به افزایش قیمت فروش محصولات سهام شرکتهایی مانند صنایع دارویی، غذایی،کشاورزی، دامی و قندی اهالی بازار بورس نسبت به خرید سهام این شرکتها اقبال بیشتری نشان خواهند داد. البته باید توجه داشت هر گونه تغییری در افزایش قیمت محصولات صنایع فوق در کوتاهمدت بر صورتهای مالی آنها اثر چندانی نخواهد داشت همچنین شرکتهای صنایع فوق از نظر میزان اثرپذیری از آن نیز متفاوت هستند.
این کارشناس با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن حذف ارز یارانهای در کوتاهمدت جو روانی مثبتی در گروههای ذکر شده ایجاد میشود، تاکید میکند: از طرف دیگر باید در نظر گرفت صنایع مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی اکثرا از گروههای کوچک بورس هستند بنابراین مصوبه فوق بر کلیت بازار سهام تاثیر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن محدود به گروههای خاص آن هم در مدتی کوتاه پیشبینی میشود.
سود ریالی شرکتهامازیار فتحی یکی دیگر از کارشناسان بازار سهام در همین رابطه میگوید: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سرفصل بهای تمامشده شرکتهای مشمول، شاهد افزایش قیمت ناگهانی خواهیم بود. صنایع دارویی، صنایع غذایی و زیرگروه صنایع غذایی همچنان از ارز یارانهای استفاده میکنند. با حذف این ارز دولت مجوز افزایش نرخ فروش را صادر میکند و از نظر ریالی و نه درصدی درآمد این شرکتها افزایش پیدا میکند. وی اظهار میکند: اما اینکه از نظر درصدی و اینکه حاشه سود شرکتها رشد کنند یا نه بستگی به نحوه فعالیت شرکت و مجوز دولت در مورد افزایش نرخ آنها دارد اما اگر دولت به دنبال سرکوب قیمتها باشد صنایع مذکور از نظر درصدی با ضرر و زیان مواجه میشوند، این در حالی است که از نظر ریالی ممکن است افزایش درآمد را تجربه کنند. اما با توجه به نرخ تورم و کمارزش شدن پول ملی افزایش ریالی شرکتها ارزش چندانی نخواهد داشت.
این تحلیلگر بورس در پاسخ به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع سهامدار است یا نه تاکید میکند: این موضوع به میزان مجوز افزایش نرخی که دولت صادر میکند بستگی دارد. اگر دولت در این مورد عادلانه مجوز بدهد شرایط تا حدودی به نفع سهامدار تغییر میکند اما با توجه به پایان عمر دولت یازدهم پیشبینی میشود دولت سیاست سرکوب قیمتها را در دستور کار قرار نمیدهد اما اینکه این روند تداوم داشته باشد به نرخ تورم سال آینده و سیاستگذاری دولت بستگی دارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصادمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی بورس شاخص بورس بازار بورس بورس تهران فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بورس بورس کالا اخبار بورس ریزش بورس بازار دلار دلار 4200 بازار سرمایه بازار سهام سهام سرمایه گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز یارانه ای دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش نرخ فروش حذف این ارز بهای تمام شده صنایع بورسی ارز ۴۲۰۰ شرکت ها بازار سهام شرکت هایی ارز آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۸۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکلگرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد. این دیگر اقتصاد نمیشود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگانگیری به سبک بورسیها/ سهامداران را سپر بلای خود میکنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرند
وی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقبنشینیهای متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذینفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بیچون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم میشود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداریها زیانده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند. بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهامداران خرد در هیئت مدیره شرکتهای بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/