دادرسی حصر وراثت از شوراهای حل اختلاف روستایی گرفته شد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۰۵۸۵
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد الحاقیه «حاج حسین دلیگانی» عضو هیات رئیسه مجلس با ۱۷۲ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع موافقت کردند.
بر اساس پیشنهاد حاجی دلیگانی رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۱۳ در صلاحیت شعب روستای شورای حل اختلاف نیست و باید به نزدکترین شعبه همان روستا برای رسیدگی ارجاع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده 13 این لایحه اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است: صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مردادماه 1376 و تأمین دلیل.
«مهرداد ویس کرمی» نماینده مردم خرم آباد در مخالفت با این الحاقیه گفت: در بعضی از روستاهای کشور فاصله تا نزدیکترین منطقه شهری ممکن است ۲۰۰ کیلومتر فاصله باشد و بهتر است موافقت طرفین برای استفاده از این موضوع در الحاقیه ذکر شود.
«مهدی طغیانی» نماینده مردم اصفهان در موافقت با این الحاقیه گفت: موارد گفته شده در ماده ۱۳ موارد مهمی است و به دلیل تخصصی بودن آن بهتر است درشعبی با سطح بالاتر از شوراهای حل اختلاف پیگیری شود. البته از سطح فنی شعب شوراهای حل اختلاف اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. ولی بهتر است چنین مواردی که شامل حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و دستور تخلیه اماکن مسکونی است در شعبی با تخصص بیشتر و بالاتر پیگیری شود.
پیش از این نماینده مواد یک تا ۴۷ لایحه شورای حل اختلاف را تصویب کرده بودند.
برچسبها مجلس شورای اسلامی دادگستری مهرداد ویسکرمی سازمان زندانها مهدی طغیانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دادگستری مجلس شورای اسلامی دادگستری سازمان زندان ها مهدی طغیانی اخبار کنکور شوراهای حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۰۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چراتعطیلی پنجشنبهها بهتر از شنبههاست؟
به گزارش همشهری آنلاین، سیدمحمد حسینی؛ معاون پارلمانی رئیسجمهور در روزنامه همشهری نوشت، اواخر سال گذشته دولت سیزدهم در لایحهای به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا ۲روز در هفته بهطور کامل تعطیل اعلام شود؛ چراکه برای مثال، هماکنون در تهران پنجشنبهها تعطیل است اما در شهرستانها اینگونه نیست. به همین ترتیب، بخشهای آموزشی برخی وزارتخانهها مثل بهداشت و آموزشوپرورش در روزهای پنجشنبه تعطیل هستند اما وزارتخانهها و بخشهای دیگر اینگونه نیستند. لذا نیاز است تا یکنواختی در بحث تعطیلات در کشور بهوجود آید. یکی از روزهای تعطیل جمعههاست اما در مورد روز تعطیل دیگر، دولت پیشنهاد داد خودش یک روز را مشخص کند. با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که روز دوم را خودشان مشخص خواهند کرد. درنهایت در اسفندماه سال۱۴۰۲ نمایندگان مجلس با کلیات لایحه کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات موافقت کردند.
طبق مصوبه جدید مجلس، ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی ۴۰ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعملهای پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران میرسد نیز برعهده دستگاه ذیربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد. همچنین طبق این مصوبه کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یکچهارم کار روزانه - حداکثر ۱۰ ساعت - تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان نیز متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.
ابتدا در کمیسیون اجتماعی مجلس، روز شنبه برای تعطیلی پیشنهاد میشد اما در نهایت، نمایندگان به این جمعبندی رسیدند که پنجشنبهها بهطور کامل تعطیل شود؛ چراکه هم مطابق عرف کشور ماست و هماکنون نیز عملا پنجشنبهها نیمهتعطیل است و از سوی دیگر روز شنبه یک روز جدی کاری برای ایرانیان بهحساب میآید.
از طرفی، هماکنون عصر ارتباطات است و اقتصاد جهانی بهصورت دیجیتال درحال ادارهشدن است. به این مفهوم که برای ارتباط با بازار دیگر کشورها حتما نیاز نیست مردم به ادارات و سازمانها مراجعه کنند، بلکه در هرجایی و در هر زمانی میتوانند با دیگر کشورها ارتباط برقرار کنند.
افزون بر این، اجباری بر تعطیلی همه ادارات و سازمانها در پنجشنبه نیست، بلکه ادارات و سازمانهای خصوصی که فکر میکنند نیاز به ساعات و روزهای کاری بیشتر دارند، میتوانند در روزهای تعطیل نیز سرکار بروند. هماکنون نیز در وزارت خارجه ایران بعضی از کارمندان در روزهای جمعه سر کار حاضر میشوند. بنابراین تعطیلی پنجشنبهها برای مردمان عادی در بازارها و مشاغل آزاد محدودیت آنچنانی ایجاد نخواهد کرد.
این در حالی است که درحال حاضر، بهدلیل اختلافات زمانی شب و روز، مردم همه کشورهای جهان در یک ساعت مشخص سر کار نمیروند و مشاهده میکنیم این موضوع خللی به کسبوکارهای جهانی نیز وارد نمیکند. در نهایت باید گفت دولت سیزدهم در تعیین روز تعطیل تابع تصمیم مجلس شورای اسلامی خواهد بود.