طرح اصلاح قانون انتخابات، اختیارات شوراها را ضابطهمند میکند
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۱۴۵۵
ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، اختیارات شوراها را محدود نمیکند، بلکه ضابطهمند میکند، گفت: محدودیت با ضابطهمند شدن متفاوت است، در این قانون شوراها در حوزه وظایفی که برایشان پیشبینی شده است، اختیاراتی نیز برایشان در نظر گرفته شده است.
نصراله پژمانفر در گفتگو با ایسنا در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، اظهار کرد: طبق تجربیاتی که ما از چند دوره برگزاری شوراها به دست آوردهایم، در برخی از موارد اشکالاتی در سطح کشور به وجود آمده بود که منجر به این میشد که یک سری از افراد در مسیر خود با برخوردهای دستگاه قضایی مواجه شوند که این ریشه در این داشت که برخی از افرادی که اقدام به ثبت نام در انتخابات شوراها میکردند، شرایط لازم را نداشتند و این زمینهساز فسادهایی در شوراهای شهر میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: همچنین پولهایی هم که در این مسیر از مردم گرفته میشد و در راههای نامناسب هزینه میشد، باعث ضرر و زیان مردم میشد. این مسائل باعث شد تا مجلس در فاصله چند ماه تا برگزاری انتخابات شوراها، اصلاحاتی را در خصوص قانون انتخابات شوراها انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه این طرح اختیارات شوراها را محدود نمیکند، بلکه ضابطهمند میکند، خاطرنشان کرد: محدودیت با ضابطهمند شدن متفاوت است، در این قانون شوراها در حوزه وظایفی که برایشان پیشبینی شده است، کاملا اختیاراتی نیز برایشان در نظر گرفته شده است. اما برخی از اقداماتی که در شورای شهرها و روستاها شکل میگرفت، اقداماتی خلاف قانون بود و ما شاهد بودیم که برخی از اعضای شوراها در کشور برکنار و حتی دستگیر شدند.
پژمانفر اضافه کرد: اینها نشاندهنده آن است که باید یک سری اصلاحاتی در خصوص قانون انتخابات شوراها صورت گیرد. لذا من با اینکه این طرح موجب ایجاد محدودیت برای شوراها میشود موافق نیستم و به نظرم این طرح شوراها را ضابطهمند میکند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای کشور انتخابات 1400 قانون انتخابات شوراها ضابطه مند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۱۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سالهای آتی قابل استفاده است، کسر میگردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال میتوانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ بهمنظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده بهصورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.