به نقل از «دانا»

حقوق نجومیِ پارس جنوبی را می‌گیرند ولی دفترشان تهران است/ اگر تحمل گرمای عسلویه را ندارید مسئولیت نگیرید

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۱۶۶۱

رضایی با بیان اینکه مدیران پارس جنوبی فعالیت‌های خود را از دفتر تهران دنبال می‌کنند و تحمل گرمای عسلویه را ندارند، گفت: دفاتر مرکزی شرکت‌های نفتی باید در نزدیک‌ترین شهر محل فعالیت مستقر شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر، اظهار کرد: چالش اصلی ما در استان با این شرکت‌ها است که محل عملیات آنها در استان است و مدیریت آنها در خارج از استان انجام می‌شود و این موضوع اصلاً منطقی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیریت در محل استقرار و عملیات شرکت‌ها باعث افزایش و ارتقای کیفیت کار می‌شود گفت: برخی مدیران تحمل گرمای عسلویه را ندارند و عملیات‌های خود را از دفتر تهران دنبال می‌کنند. مدیری که نمی‌تواند در عسلویه بنشیند و مدیریت کند، نباید مسئولیت بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اینگونه مدیریت‌ها را مدیریت خوشگذران خواند و بیان کرد: حقوق نجومی از دیگر چالش‌های اساسی در پارس جنوبی است؛ برخی مدیران در تهران نشسته‌اند و از این صنایع ماهانه ۱۶۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ولی کارگران ما حقوق ناچیز خود را هم بعد از ماه‌ها نمی‌توانند بگیرند.

ابراهیم رضایی با اشاره به اینکه بسیاری از این پتروشیمی‌ها خصولتی هستند و دولت باید پاسخگوی این عملکرد و مشکلات باشد افزود: وزارت نفت و بقیه اعضای دولت باید پاسخگو باشند. باید پاسخگوی صندوق بازنشستگی باشند که با سرمایه بازنشستگان سرمایه گذاری کردند ولی بچه خودشان را سر کار می‌برند و نه به دولت و نه به مجلس پاسخگو نیستند.

وی با بیان اینکه این مسائل با اخلاق و عدالت همخوانی ندارد تصریح کرد: در استان بوشهر یک استان برای خودشان ایجاد کرده‌اند و در این زمینه نیاز به کار انقلابی داریم تا با این مسائل برخورد شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه در این موضوع مقصر هستیم خاطرنشان کرد: باید نگاه به آینده داشته باشیم و کل را ببینیم و به حداقل‌ها راضی نشویم. باید یک‌دل و یک‌صدا مقابل اینها بایستیم چراکه اینها بر خلاف قانون و بر خلاف برنامه توسعه کشور حرکت می‌کنند.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323