آسیبشناسی خصوصی سازی در ایران
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۱۷۳۲
خصوصیسازی به دنبال اهداف متعددی است که ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی مهمترین هدف آن است که در صدر سیاست های‌کلی اصل ۴۴ هم بدان اشاره شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهدی تدین؛ در اغلب شرکت‌های دولتی تصمیم گیرنده نهایی دولت است برخلاف شرکت‌های غیردولتی که محیط کسب و کار و شرایط بازار در آنها تعیین‌کننده فعالیت‌هایشان است که در نتیجه مدیریت دولت مشکلات زیادی از جمله: ایجاد انحصار، کاهش بهره‌وری بنگاه اقتصادی و عدم تناسب هزینه و بهره به وجود می‌آید.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف از خصوصی سازی:
خصوصیسازی به دنبال اهداف متعددی است که ارتقاءکارایی بنگاه‌های اقتصادی مهمترین هدف آن است که در صدر سیاست های‌کلی‌اصل ۴۴ هم بدان اشاره شده است، زیرا اغلب خصوصیسازیهای انجام شده در جهان، رشد بهره‌وری شرکت‌ها را به همراه داشته است. باتوجه به این که اکثر شرکت‌های دولتی از سطح بهره‌وری پایین برخوردار بودهاند و برخی از آنها به لطف حمایت‌های‌مالی و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کردهاند پس خصوصیسازی برای توسعه اقتصادی هرکشوری گریزناپذیر است، اما در مقام عمل خصوصیسازی در ایران موفق نبوده‌است و آثار زیان باری داشته است من جمله باعث بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌های موفق متعددی شدهاست لذا اغلب اهداف مذکور در سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ محقق نشده است. برای آسیبشناسی خصوصیسازی در ایران ابتدا لازم است با معیار‌های یک خصوصیسازی موفق طبق آشنا شویم.
الزامات یک واگذاری مطلوب:
تحقق اهداف خصوصی سازی الزاماتی دارد که به سه دسته کلی تقسیم میشود:
الف) دسته اول الزامات و اقدامات قبل از انجام فرآیند خصوصیسازی است که با بررسی تجربه کشورهای موفق ملاحضه می‌گردد اقداماتی از قبیل تجدید ساختارفیزیکی، فناورانه، مالی بنگاه‌ها، تعدیل نیروی کار در دوره قبل از واگذاری شرکت انجام شده است که در تجربه خصوصی سازی ایران این گونه اقدامات دیده نمی‌شود؛ به عنوان مثال بررسی خصوصیسازیهای انجام شده توسط سازمان تروی‌هند که متولی خصوصیسازی در کشورآلمان است نشان‌دهنده بازسازی تجهیزات فرسوده شرکت‌ها ویا جایگزیننمودن آنها با تجهیزات نو با فناوری بالاتر قبل از خصوصیسازی است. البته چنین الزاماتی در قانون اجرای‌سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ وجود ندارد و به نظر میرسد وجود چنین الزام قانونی توسط مقنن در فرایند خصوصی سازی صحیح و ایجاد رغبت در بخش خصوصی برای خرید بنگاه بسیار حائز اهمیت میباشد.
ب) دسته دوم الزامات و بررسی‌های زمان انجام واگذاری است که اغلب مفاد قانون اجرای‌سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ ناظر به این دسته الزامات است ازقبیل: قیمتگذاری توسط کارشناس، امکان استفاده از انواع راه‌های واگذاری، بررسی صلاحیت خریدار توسط سازمان مربوطه، البته این بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که در عمل به این الزامات هم بنابر دلایلی از جمله تخلف در قیمتگذاری توسط کارشناس، شتابزدگی دولت برای واگذاری‌ها به علت الزام دولت به واگذاری در مهلت مقرر، کم توجهی شده است.
بطورکلی می‌توان گفت سه نوع واگذاری وجود دارد: واگذاری مدیریت، واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت و مالکیت بطور همزمان که روح کلی حاکم بر سیاست‌های‌کلی اصل ۴۴ ناظر بر واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت است که در عمل در برخی از واگذاری‌ها دیده شده است که فقط مالکیت واگذارشده است و مدیریت کماکان با دولت است که با هدف کاستن ازبار مالی و مدیریتی دولت تعارض دارد.
ج) دسته سوم الزامات و اقدامات بعد از انجام واگذاری است. وظیفه دولت بعد از واگذاری شرکت دولتی به پایان نمیرسد و برای تحقق بهبود بهره‌وری بنگاه اقتصادی نظارت وحمایت‌های دولت بعد از انجام واگذاری الزامی است که در بند (ج) ماده ۹ قانون اجرای‌سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ حمایت‌هایی برای بخش تعاونی درنظر گرفته شده است، اما اولا چنین حمایت‌هایی در عمل دیده نشده‌است. ثانیا حمایت‌های مذکوردرقانون اجرای‌سیاست‌های اصل ۴۴ کافی به نظرنمیرسد. علاوه بر چنین حمایت‌هایی نظارت‌هایی برعملکرد خریداران نیز ازسوی نهادهای حاکمیتی نیز لازم است تا سرانجام خصوصی سازی به بیکاری کارگران و فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت وتعطیلی بنگاه کشیده نشود.
حال که به طور اجمالی به الزامات خصوصیسازی اشاره شد به مهمترین مشکلات خصوصی سازی‌های انجام شده به طور مشخص‌تر اشاره میشود و در انتها به برخی از راهکار‌ها اشاره خواهدشد.
مسائل خصوصی سازی در ایران:
۱. چالش‌های قانونی:
الف) در این قانون اکثر اهداف مذکوردرصدر سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت کمی و یاکیفی بیان نشده است و تنها در حوزه واگذاری و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکرشده است که این موارد کافی به نظرنمیرسد و روح کلی حاکم بر قانون بیشتر ناظر بر هدف کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت است و الزاماتی برای تحقق سایر اهداف درنظرگرفته نشده است؛ مثلا برای توانمندسازی و ارتقاء کارایی بنگاه‌ها مواد موثرهمراه با ضمانت اجرای بازدارنده وجود ندارد.
ب) این قانون با تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری، ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا، سبب شد آنچه از واگذاری‌ها مورد انتظار بود محقق نشود. یکی از تبعات سوء شتابزدگی در خصوصی سازی، عرضه بلوکی (به صورت عمده) سهام شرکت‌های دولتی بوده است که تاحدودی مانع تحقق هدف افزایش مالکیت عمومی شده است، چون غالبا در چنین واگذاری‌هایی عموم جامعه توانایی خرید چنین حجم بالای سهام را ندارند و از طرفی عرضه بلوکی باعث ایجاد انحصار در برخی موارد شده است که خود انحصارهم تبعات مخرب دیگری بدنبال خواهد داشت.
۲. چالش‌های اجرایی:
در عمل به قانون نیز مشکلاتی وجود دارد از جمله این که به دلیل بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص، سهم قابل‌توجهی از منابع حاصل از واگذاری، بدون توجه به مفاد ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ (که مصارف وجوه حاصل از واگذاری را مشخص کرده است) برای رد دیون دولت اختصاص می‌یابد افزون براین درمواردی شرکت‌ها به سازمان‌های غیرمتخصص و غیرمرتبط با فعالیت شرکت واگذار میشود که ارتقای کارایی شرکت را با چالش‌های جدی روبرو میکند. عدم باور مدیران دولتی به کارکرد مطلوب بخش خصوصی و وجود مقاومت درمیان مدیران دولتی به دلیل منافع شخصی آنها هم باعث کند شدن روند خصوصیسازیها شده است. علاوه برموارد فوق نظارت براجرای واگذاری‌ها نیز مطلوب نبوده و هیات عالی نظارت براجرای سیاست‌های کلی، نظارت موثر و دقیقی انجام نداده است؛ لذا طبق نظر کارشناسان خصوصیسازیهای انجام شده تا بحال موفقیت لازم را نداشته پس ابتدا باید خصوصیسازیها به طور موقت متوقف شوند تا اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مخصوصا قانون اجرای‌سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت بگیرد و از طرف دیگر پس از اجرای دوباره رعایت نکات زیر حائز اهمیت است:
• فرآیند خصوصی سازی با آرامش و تحت نظارت و بازرسی موثر ناظران انجام شود.
• صلاحیت خریداران برای اداره مطلوب بنگاه بررسی شود.
• از طرفی بعد از واگذاری به توانمندسازی بنگاه و حمایت و نظارت برآن نیز توجه ویژه شود.
به امیدآنکه درنتیجه رعایت نکات فوق به اهداف خصوصی سازی خصوصا ارتقای کارایی بنگاه توجه ویژه شود و سرمایه‌های ملت از بین نرفته، اشتغالزایی که در سالهای متمادی بوجود آمده است درزمان کوتاه پس از واگذاری نابود نشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خصوصی سازی در ایران بنگاه های اقتصادی اصل 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خصوصی سازی در ایران سازی های انجام شده سیاست های کلی شرکت های دولتی خصوصی سازی ها کارایی بنگاه واگذاری ها بهره وری بنگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۱۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران: پروژه یکدست‌سازی همه جا شکست خورده است/ هر روز شکاف‌های عمیق‌تری بین ایدئولوژی حاکمیت با مردم می‌بینیم/ گروه‌های مختلف مردم به همدیگر احترام می‌گذارند
پایگاه خبری جماران: رئیس انجمن جامعه شناسی ایران با تأکید بر اینکه یک هنجار یا قاعده، زمانی می‌تواند شایع و محقق شود که از یک پشتوانه قوی وجدان جمعی یا حمایت مردم برخوردار باشد، گفت: هر روز جامعه از سبک زندگی ای که حکومت می‌خواهد اعمال کند، فاصله بیشتری می‌گیرد . یعنی هر روز فاصله و شکاف‌های عمیق‌تری بین ارزش‌ها و هنجارهای حاکمیت با مردم می‌بینیم. نتیجه چیست؟ سال 1401 به طور جدی نتیجه‌اش را دیدیم، اما به نظر میرسد که یک نوع فراموشی در بخش هایی از حاکمیت وجود دارد.
سعید معیدفر در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: واقعا نمی‌دانم ما برای چه کسی صحبت می‌کنیم و مخاطب ما چه کسی است؟ تجربه‌ها بیانگر این است که عملا گوش به این حرف ها داده نمی شود یا به عبارتی باید بگویم، آیا ما برای خودمان صحبت می‌کنیم یا برای جامعه صحبت می‌کنیم؟ یا برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان صحبت می‌کنیم؟ اگر خواسته باشم برای دل خودم حرف بزنم و یا حرف دل مردم را بزنم، عملا مخاطب من حکومت نیست. چون هر برنامه یا سیاستی که می‌گذارد، اصلا کاری به ابعاد اجتماعی آن ندارد.
وی با ابراز این عقیده که به ویژه در سه، چهار سال اخیر هرچه جلوتر آمده‌ایم، اساسا بخش‌هایی در حاکمیت کاری ندارند که سیاست‌ها، کنش‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها چه تبعات اجتماعی دارد، افزود: البته شاید اقلیتی که به نحوی مخاطب حکومت هستند، در این قضیه با حاکمیت هم‌راستا باشند، ولی عملا می‌توان گفت که بخش بزرگی از جامعه راه خودش را می‌رود و حاکمیت هم راه خودش را می‌رود؛ نه او به تبعات رفتار خودش فکر میکند و نه این. به نوعی دو مسیر متفاوت دارد طی میشود.
وی با اشاره به برخی وقایع در سال های گذشته، یادآور شد: افراد حاضر در اعتراضات، مدتی سبک زندگی خودشان را نشان دادند و امروز نهایتا تصمیمی که دوباره حاکمیت گرفته این است که اوضاع را به شرایط قبل از نیمه دوم 1401 برگرداند. اما این امر به نظر میرسد که امکان‌پذیر نیست. چرا که به لحاظ جامعه‌شناختی می‌گوییم یک هنجار یا قاعده زمانی می‌تواند شایع و محقق شود که از یک پشتوانه قوی وجدان جمعی یا حمایت مردم برخوردار باشد. طی قرن‌ها و سده‌های متعدد، مردم زندگی می‌کردند و هنجارها و سبک زندگی، پوشش، آرایش و آداب و رسوم خودشان را داشتند. مردم به طور عموم یک چیزی را پذیرفته بودند و بین خودشان قرارداد عرفی بود و نهایتا چون آن عرف از یک پشتوانه قوی اجتماعی برخوردار بود و مردم مبتنی بر هنجارهای خودشان از آن عرف حمایت می‌کردند، و اساسا نیاز به اعمال زور از بالا نداشت.
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران تصریح کرد: البته حاکمیت‌ها برای موارد نادری که اتفاق میفتاد، حضور داشتند. مثلا اگر قتلی اتفاق می‌افتاد نیاز به مداخله حکومت‌های محلی و یا حکومت در یک مقیاس بزرگ‌تر بود. اما بقیه امور جامعه در اختیار خودش بود. یعنی مردم فی ذاته و بر اساس ارزش‌های خودشان از هنجارها حمایت و بر اساس آن عمل می‌کردند. اگر کسی هم تخلف می‌کرد، وجدان جمعی به نحوی او را مورد مؤاخذه قرار می‌داد.
پروژه یکدست‌سازی همه جا شکست خورده است
وی تأکید کرد: اما به دنیای جدید که وارد شدیم، «یکدست‌سازی» پروژه‌ای است که حکومت‌های ایدئولوژیک دنبال کردهاند. یعنی تلاش داشته‌اند که همه مردم را یک مدل ببینند و دیگر تنوع فرهنگی، ارزشی، هنجاری و سبک زندگی را نبینند. طبیعتا این پروژه همه جا شکست خورده است. یعنی علی‌رغم اینکه حکومت‌های ایدئولوژیک با تمام قوا، زور و فشار از بالا تلاش کردهاند که پروژه یکدست‌سازی را دنبال کنند، موفق نشده‌اند. اما این حکومت‌ها از تاریخ و تجربه حکومت‌های مشابه درس نگرفته‌اند و دوباره می‌خواهند آن را تکرار کنند.
معیدفر گفت: جالب است که در کشور خود ما حداقل در سال 1401 تجربه کردیم و دیدیم که نمی‌شود؛ و نهایتا چقدر دردسر برای حکومت ایجاد کرد و چقدر خسارت به مردم وارد شد. روی شرایط اقتصادی و ثبات کشور در عرصه بین‌المللی هم تأثیر گذاشت. اما باز درس گرفته نمی شود و دوباره می‌خواهند آن را تکرار کنند.
وی در ادامه در خصوص میزان بازدارنگی برخی طرحها و رفتارهای حاکمیتی گفت: پروژه یکدست‌سازی حتی در حکومت پهلوی اول هم دنبال می‌شد. یعنی حکومت همه تلاش خودش را کرد تا مردم را نسبت به یک سری هنجارها مرتبط کند ولی نشد و دست آخر یک انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. یعنی عکس جریانی که حکومت دنبال می‌کرد، رجعتی به ارزش‌های دینی اتفاق افتاد. حالا جمهوری اسلامی دنبال این است که پروژه یکدست‌سازی را با مسیر متفاوتی دنبال کند؛ و نتیجه‌اش را دارید می‌بینید.
معیدفر با بیان این عقیده که هر روز جامعه از سبک زندگی دلخواه سیستم رسمی فاصله بیشتری می‌گیرد، ادامه داد: هر روز فاصله و شکاف‌های عمیق‌تری بین ایدئولوژی، ارزش‌ها و هنجارهای حاکمیت با مردم می‌بینیم. اما در عین حال عبرتی هم نمی‌گیرند. نتیجه چیست؟ سال 1401 به طور جدی نتیجه‌اش را دیدیم؛ و قطعا این بار می‌تواند در ابعاد خیلی وسیع‌تر اتفاق بیفتد. یعنی شاید بعد از یک مدتی فکر می‌کنند همه چیز آرام شده و سکوت است، و دوباره شروع کنیم. به نظر میرسد که یک نوع فراموشی وجود دارد.
وی افزود: از آنجا که این اعمال زور برای تحقق یک سلیقه خاص، پشتوانه اجتماعی ندارد؛ حتی در میان کسانی که خودشان با آن هنجارها و ارزش‌های حاکمیت همصدایی دارند. یعنی در خیابان‌ها و در بیشتر مواقع، کسانی که سبک پوشش متفاوتی دارند مورد اعتراض مذهبی‌ها هم قرار نمی‌گیرند و یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بین آنها ایجاد شده است. ما این همزیستی را در بسیاری از کشورهای اسلامی می‌بینیم. یعنی امروز اساس بر پذیرش ارزش‌های متقابل هست و ما وارد دنیایی شده‌ایم که این تفاوت پذیرفته شده است.
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران یادآور شد: در گذشته تنوع بوده، اما آدم‌ها چون در قالب قوم، طایفه و ایل جدا از هم زندگی می‌کردند، شاید دچار مشکل نمی‌شدند. ولی امروز تمام این فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها در کنار هم زندگی می‌کنند. اوایل تلاش بر این بود که یکی از اینها خودش را بر دیگران تحمیل کند، ولی الآن به تدریج ما داریم وارد دنیایی می‌شویم که خرده فرهنگ‌های متفاوت دارند در کنار هم همزیستی مسالمت‌آمیز پیدا می‌کنند. یعنی می‌گوید تو سبک زندگی خودت را داری و من هم سبک زندگی خودم را دارم؛ می‌توانیم ضمن احترام به سلیقه‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای همدیگر دوستی و معاشرت هم داشته باشیم. ما وارد این دنیا شده‌ایم، اما متأسفانه حاکمیت ما نمی‌خواهد این را بپذیرد؛ و الآن نگران است که حتی مذهبیون اعتراض جدی نسبت به سبک زندگی مغایر با نظر حاکمیت ندارند و با آن کنار آمده‌اند.
وی گفت: خود من هر روز در مترو و شهر رفت و آمد دارم و می‌بینم که چگونه گروه‌های مختلف مردم به همدیگر احترام می‌گذارند. وقتی که در جامعه زمینه اعتراض به سبک زندگی گروه دیگر وجود ندارد، حاکمیت مجبور است به زور آن را دنبال کند. طبیعتا چون وجدان عمومی پشت سرش نیست، حتما شکست خواهد خورد. البته خسارت‌های خیلی سنگینی هم به جامعه وارد خواهد کرد.
وی در ادامه گفت و گو با جماران تأکید کرد: نگاه رسمی، دیگر نمی‌تواند بگوید من فکر و ایده‌ای دارم و همه باید در آن چهارچوب قرار بگیرند. همین الآن رفراندوم هم نمی‌خواهد، در مطالعات و بررسی‌های اجتماعی که برگزار میشود، می‌توانید واکنش مردم را ببینید. بخش عظیمی از مردم امروز به شدت با ارزش‌های مسلط در تضاد قرار گرفته‌اند؛ با هنجار‌هایی که او می‌خواهد القاء کند در تضاد و تزاحم قرار گرفته‌اند. این حاکمیت یا باید با ارزش‌های جامعه همراه شود و یا با جامعه درگیر شود و نهایتا هم خودش آسیب ببیند و هم به جامعه آسیب جدی بزند.
وی با بیان اینکه فکر می کنم راه دوم انتخاب شده است، تصریح کرد: به جای اینکه خود را با هنجارها و ارزش‌های امروز جامعه تطبیق بدهند، می‌خواهند در بر همان پاشنه سالهای گذشته بچرخد که جامعه اقبالی به سمت هنجارها و ارزش‌هایی نشان دادند. اما وضع عوض شده و دیدگاه‌های مردم تغییر پیدا کرده و بررسی‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چه اتفاقات بزرگی دارد در جامعه می‌افتد. به نظر میرسد حاکمیت چشمش را به روی این تغییر و تحولات بسته و می‌خواهد ارزش‌های خودش را القاء کند؛ جواب نمی‌دهد.
وی در تبیین دیدگاه خود گفت: وقتی یک جامعه دارای فرهنگ خاص و تنوع فرهنگی، ارزشی و هنجاری باشد، شما نمی‌توانید او را عوض کنید. سال‌ها است در آموزش و پرورش و صدا و سیما تمام امکانات و ابزارها با بودجه‌های بسیار هنگفت تلاش شده که جامعه را به سمت ارزش‌های خاص خودشان بکشانند. اگر موفق شده بودند، مسلما دست به زور نمی‌زدند. بنابراین، شیوه‌های نرم هم دیگر جواب نمی‌دهد. یعنی جامعه ما مختصاتی پیدا کرده و با برخی مختصات حاکمیت ما سازگار نیست.
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران اظهار کرد: حاکمیت مجبور است خودش را از عرصه‌های فرهنگی منعزل کند و بگوید صرفا می‌خواهم حکومت کنم؛ مثل برخی حکومت‌های دیگر که با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه کاری ندارند و هر چیزی که مردم در مقیاس منطقه‌ای یا محلی وضع می‌کنند، حکومت کشور تلاش میکند که آن را در چهارچوب قانون بیاورد و نهایتا در چهارچوب آن نظمی برقرار کند؛ اقتصاد مملکت فعال و شرایط امنیتی درست باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویکرد عدم دخالت در عرصه های فرهنگی و اجتماعی چه نسبتی با «جمهوری اسلامی» دارد؟ ابراز عقیده کرد: امروز به نظر میرسد که دیدگاه‌های خود مذهبیون هم عوض شده و بسیاری چیزها دیگر اهمیت گذشته را ندارد؛ نوع نگاه به دین و نوع مداخله دین در جامعه تغییر پیدا کرده است. اگر یک روزی بخش عمده‌ای از جامعه خواستار دخالت دین در امر سیاست بودند، بررسی‌های اجتماعی نشان می‌دهد هر دوره‌ای که مطالعات انجام گرفته، میزان نظر افراد درباره مداخله دین در سیاست به شدت کاهش پیدا کرده است. دو، سه ماه اخیر هم در مورد «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها» اطلاعاتی بیرون آمد که وضعیت چگونه است؛ و این را میشود با سالهای پیش مقایسه کرد.
سیاست باید عاملیت خودش را در تحقق دین کنار بگذارد
وی افزود: اینها نشان می‌دهد که سیاست باید عاملیت خودش را در تحقق دین کنار بگذارد و اجازه بدهد که دین متناسب با مبانی اصلی خودش، روی اندیشه و رفتار انسان‌ها تأثیر بگذارد. اگر همچنان مداخله حکومت در عرصه دین تداوم پیدا کند، نمی‌دانم که سالهای آینده ما تا چه اندازه با گریز مردم از دین رو به رو خواهیم شد. یعنی الآن نمونه‌هایی هست و می‌تواند شدت بیشتری پیدا کند.
معیدفر در پاسخ به اینکه یعنی به عقیده شما هرچه حکومت مداخله‌اش را کمتر کند، ارزش‌های دینی در جامعه پررنگ‌تر میشود؟ گفت: حداقلش این است که روند گریز از دین به شدتی که الآن هست، نخواهد بود. البته برای پروسه دینداری نیاز به یک دوران خاصی داریم. فرض کنید مثل کسی که عمل کرده یا مدتی بستری بوده، عضلاتش خشک شده و باید فیزیوتراپی برود تا دوباره این عضلات به کار بیفتد، اگر حکومت مداخله خودش در امر دین را کنار بگذارد، مثل کسی است که فعلا از روی تخت بلند شده اما نیاز به فیزیوتراپی دارد. یعنی نیاز به عملیات جداگانه‌ای هست که کم کم بتواند حالت عادی پیدا کند.
وی در پایان گفت: بنابراین، فکر می‌کنم اولین گام این است که حکومت از تداوم و تشدید مداخله در امر دینی اجتناب کند؛ بعد خود مردم یا بزرگان جامعه و کسانی که باورهای عمیق دینی دارند، بتوانند با شیوه‌های ترویجی یا تعلیمی اوضاع را به حالت عادی برگردانند. فعلا این دخالتها در دین، ثلمه‌ای به دین وارد کرده که حالا حالاها آثار منفی آن را خواهیم داشت.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت