در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خانواده‌های ۵ نفر به بالا به‌رسمیت شناخته نشده‌اند
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۱۹۴۳
یک پژوهشگر حوزه جمعیت با بیان اینکه برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌نویسی کشور، دولت برای دریافت وام ازدواج شرط سنی در نظر گرفته است، گفت: در لایحه بودجه دولت در بخش وام ودیعه مسکن، خانواده‌های ۵ نفر به بالا به‌رسمیت شناخته نشده‌اند!
قدس آنلاین: بهزاد خلیلی درباره سهم جمعیت و خانواده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: دولت یکی، دو اقدام خوب در لایحه بودجه انجام داده است که مهمترین آن وام ودیعه مسکن است که به حوزه فرزندآوری مربوط می‌شود، اما ایراداتی هم دارد!
وی ادامه داد: "بند هـ" تبصره ۱۶ می‌گوید هر خانواده مستأجری که فرزند سومش به دنیا بیاید، وام ودیعه مسکن ۷۰میلیون تومانی به آن خانواده تعلق می‌گیرد اما ما احصا کرده‌ایم و متوجه شدیم که ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌شده برای این قشر تنها برای ۷ درصد از متقاضیان دارای این شرایط کافی است یعنی حدود ۳ هزار نفر(!) در حالی که تعداد این خانواده‌ها ۴۲ هزار مورد است و هرساله به تعداد خانواده‌های ۵نفره اضافه می‌شود، برای پوشش کامل این قشر به ۳هزار میلیارد تومان بودجه لازم است!
این پژوهشگر حوزه جمعیّت و خانواده تصریح کرد: نکته دیگر این است که تنها خانواده‌های ۵نفره شامل این بودجه شدند و خانواده‌های ۵ نفر به بالا به‌رسمیت شناخته نشده‌اند! در اینجا خانواده‌ای که مستأجر است و فرزند چهارمش به دنیا می‌آید به‌حساب نیامده است، ممکن است دولت مدعی شود منابع قرض‌الحسنه کافی در اختیار ندارد با این حال این تصور به‌وجود می‌آید که میزان بودجه تنها به‌منزله یک گزارش‌دهی تهیه شده و خیلی فرمالیته است و در نتیجه ثمره‌ای هم در بر نخواهد داشت! دولت اگر واقعا به‌دنبال افزایش جمعیت است با احتساب اینکه خانواده‌های مستأجری که فرزند سومشان به دنیا می‌آید ۶۱ هزار مورد هستند باید ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در این زمینه درنظر بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: منابع قرض‌الحسنه در دو نوع پس‌انداز و جاری هستند و براساس اعلام کارشناسان اقتصادی، منابع قرض‌الحسنه جاری ما حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان است، پس دولت می‌تواند به‌صورت عام‌المنفعه آن را در جهت ترویج و تشویق فرزندآوری در اختیار مردم قرار دهد.
خلیلی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که باید برای کسانی که در تهران و شهرستان یا شهر و روستا متقاضی دریافت وام هستند تمایز قائل شویم و این میزان نباید برای همه ثابت باشد؛ همچنین نکته قابل توجه دیگر این است که لازم است در این مورد هم جرم‌انگاری صورت گیرد، چرا که بسیاری از بانک‌ها در این زمینه برخورد سلبی دارند و در تعداد ضامن و مواردی از این دست سلیقه‌ای برخورد میکنند؛ مثل وام ازدواج باید قوانین آن مشخص شود تا کسی نتواند از اجرای آن تخطی کند.
وی اضافه کرد: در بند الف تبصره ۱۶ گفته شده است دولت برای هر زوج ۵۰ میلیون تومان وام ازدواج در نظر بگیرد؛ اولاً غیر از یک سال، دولت آقای روحانی هیچ‌وقت نسبت به افزایش وام ازدواج در لایحه بودجه پیشنهاد نداده است و همیشه مبالغ پیشنهادی دولت در لایحه بودجه توسط مجلس افزایش پیدا کرده‌اند. وام ازدواج باید با نرخ تورم متناسب شود؛ با احتساب نرخ تورم حداقل باید مبلغ وام به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، منابع قرض‌الحسنه ما بسیار مبهم هستند و در زمان حاضر تنها مشوق جمهوری اسلامی برای ازدواج همین وام ازدواج است.
این پژوهشگر حوزه جمعیّت و خانواده متذکر شد: نکته خیلی مهم دیگر این است که برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌نویسی کشور برای دریافت وام ازدواج شرط سنی در نظر گرفته شده است! اظهارنظرهای مسئولان دولتی نشان میدهد که قصد آنها ممنوعیت پرداخت وام به ازدواج‌های زیر ۱۸ سال است! و تشخیص شرط سنی این موضوع به‌عهده وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی قرار داده شده است؛ وزارت ورزش و جوانان در این باره ادعا می‌کند که در این سنین وام‌ها آسیب‌زاست و خرید و فروش می‌شود! بانک مرکزی هم که ادعا می‌کند بودجه ندارد(!) این در حالی است که ازدواج‌های زیر ۱۸ سال ۲۰ درصد از کل ازدواج‌های کشور را تشکیل می‌دهند و از طرفی از نظر تمام مؤلفه‌ها این نوع ازدواج‌ها موفق عمل کرده‌اند.
وی تصریح کرد: این به آن معنی است که با پول خود مردم و بیت‌المال لایحه‌ای تنظیم شده است که در آن ازدواج جوانان مشکل‌تر می‌شود و این کار متأسفانه با عنوان ارتقای وضعیت مردم صورت می‌گیرد(!) مثلاً یکی از دلایل شرط سنی را این اعلام میکنند که این مورد با سن ۱۸ سال که برای اخذ گواهینامه مشخص شده یا سنی که برای رأی دادن در نظر گرفته شده است مقایسه می‌شود در حالی که این مقایسه از ریشه غلط است، در یک جامعه آرمانی سن نباید ملاک اصلی قرار گیرد، قانونگذاران باید به این مسئله ورود کنند، این ایراد قانونی مردم را از حق طبیعی‌شان محروم می‌کند.
خلیلی با ابراز اینکه "در زمان حاضر لایحه ممنوعیت ازدواج‌های زیر ۱۳ سال در راستای ازدواج‌های زیر ۱۸ سال در دولت تدوین شده است"، گفت: این طرح در سال ۹۷ در مجلس رد شد که افرادی مثل خانم سیاوشی و مولاوردی آن را ارائه کرده بودند اما خانم ابتکار هنوز این مسئله را رها نکرده است! نکته دیگر این است که حتی در تعداد ضامنی که بانک‌ها در نظر گرفته‌اند، سلیقه‌ای عمل می‌شود براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۸ دو بار به بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی نامه ارسال شده است به این مضمون که به اجرای قانون تمکین کنند، این نشان میدهد که در اجرای قانون وام ازدواج ایراد قانونی وجود دارد، در این رابطه باید در لایحه بودجه جرم‌انگاری صورت بگیرد.
این پژوهشگر اضافه کرد: نکته دیگر در مورد تبصره ۱۴ لایحه بودجه است؛ ردیف ۱۲ مصارف هدفمندی به یارانه معیشتی اختصاص دارد، یارانه معیشتی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و از سال ۹۸ در حال اجراست اما آئین‌نامه و شیوه اجرایی آن تماماً ضدجمعیتی است، چون برای خانواده یک‌نفره ۵۵ هزار تومان سهم، برای خانواده ۲نفره سهم ۵۱ هزار تومان، برای خانواده ۳نفره ۴۶ هزار تومان و... در نظر گرفته شده است که این سهم با افزایش تعداد خانواده کاهش می‌یابد! برای خانواده ۵نفره و بیشتر کلاً ۲۰۵ هزار تومان اختصاص پیدا می‌کند! این یارانه با اینکه بسیار ناچیز است یک پیام ضدجمعیتی را به مردم انتقال میدهد در حالی که به‌طور طبیعی خانواده پرجمعیت‌تر باید سهم بیشتری از یارانه دریافت کنند.
وی گفت: در این رابطه به برنامه‌های راهبردی جمعیتی توجه نمی‌کنیم، سیاست‌های کلی جمعیت باید در تدوین همه قوانین لحاظ شود، علاوه بر این باید یک پَک جمعیتی در قالب یک قانون مجزا داشته باشیم؛ دولت پیشنهاد جمعیتی میدهد، مجلس طرج جمعیتی می‌نویسد، در حالی که با هم هماهنگی ندارند و میان دولت و مجلس همگرایی وجود ندارد و این باعث موازی‌کاری می‌شود.
خلیلی تصریح کرد: در کشورهای غربی با اینکه روابط خارج از ازدواج محدودیتی ندارد اما با این حال هر کس که تمایل به ازدواج دارد، شرایط برایش فراهم می‌شود اما ما می‌خواهیم برای زیر ۱۸ سال ازدواج را ممنوع کنیم! از طرفی رابطه خارج از ازدواج هم براساس شرع و عرف ما ممنوع و آسیب‌زاست؛ وقتی حوزه ازدواج جوانان و تعیین الگوی زیست جنسی جوانان رها شود، جوانان مثل ساندویچ تحت فشار قرار می‌گیرند! از طرفی ازدواج برای آنها سخت و منع می‌شود و شرایط آن وجود ندارد و از طرفی روابط خارج از ازدواج هم ناپسند شمرده می‌شوند، این یک وضعیت سنگین است هرکس در این رابطه اهمال‌کاری کند، خیانت محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وام ازدواج بودجه 1400 افزایش وام ازدواج شرط سنی وام ازدواج منابع قرض الحسنه نظر گرفته شده ازدواج های زیر لایحه بودجه میلیارد تومان برای خانواده خانواده ها وام ازدواج زیر ۱۸ سال نکته دیگر ازدواج ها شرط سنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۱۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول
بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد