به نقل از «بازار نیوز»

آخرین جزئیات طرح مسکنی مجلس

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۲۴۰۹

بدری گفت : منابع مالی اجرای طرح جهش تولید از محل وصولی مالیات زمین و املاک، خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، وصولی مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه تامین خواهد شد.

صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن که از سوی مجلس یازدهم مطرح شده اظهار کرد: در قالب این طرح تسهیلات‌ 150 تا 200 میلیون تومانی کم‌بهره پرداخت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این پرسش که سود این وام چه میزان است، افزود:‌ میزان سود را دولت و شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، اما در مجموع در طرح جهش تولید و تامین مسکن تسهیلات مانند مدل طرح مسکن مهر پرداخت خواهد خواهد شد. به عبارت دیگر سود تسهیلات طرح جهش تولید برای شهرهای کوچک 4 درصد، مراکز استان‌ها 7 درصد و تهران 9 درصد خواهد بود.

وی با یادآوری این‌که قرار بود دوشنبه هفته جاری طرح جهش تولید و تامین مسکن به صحن علنی بیاید، گفت: طرح مذکور احتمالا امروز اول بهمن ماه در صحن  مطرح می‌شود. این احتمال نیز وجود دارد که بررسی طرح مذکور به بعد از تکمیل بررسی لایحه بودجه سال آینده موکول شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به طرح ملی مسکن،‌ تصریح کرد:‌ در این طرح وام بانکی با سود 18 درصد پرداخت می‌شود و وزارت راه و شهرسازی هیچ کمکی به زیرساخت‌های پروژه‌های آن نمی‌کند. این در حالی است که در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش‌بینی‌های لازم برای منابع مالی (تسهیلات کم‌بهره) دیده شده است.

*بازپرداخت 20 ساله وام 200 میلیون تومانی

وی با تاکید بر این‌که با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته برای اجرای طرح جهش تولید مسکن، منابع مالی پایدار بدون اثر تورمی تامین می شود، اضافه کرد: در طرح مذکور برای مساکن حمایتی زمین به صورت رایگان تامین می‌شود و هزینه ساخت هر مترمربع 3.5 میلیون تومان است. به‌عنوان مثال ساخت یک واحد 100 متری 350 میلیون تومان تمام می‌شود که حدود 150 تا 200 میلیون تومان آن از طریق تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت 20 ساله تامین می‌شود.

وی ادامه داد:  مبلغ باقیمانده نیز طی 2 تا 3 سال به‌عنوان آورده از متقاضیان دریافت می‌شود.

وی با اشاره به مقاومت بانک مرکزی در خصوص وام طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: بر اساس قانون سیستم بانکی باید سالانه 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، این درحالی است که اکنون سهم مسکن در تسهیلات بانک‌ها 7 درصد است. با توجه به این مسئله از محل تغییرات مانده پرداخت تسهیلات (حدود 40 درصد) در سال اول رقمی بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح مسکنی مجلس تامین خواهد شد.

تسنیم

برچسب ها: صدیف بدری ، طرح مسکن ملی ، وام مسکن لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000LyS

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: صدیف بدری طرح مسکن ملی وام مسکن طرح جهش تولید و تامین مسکن میلیون تومان طرح مسکن خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۲۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم