به نقل از «فارس»

برخی مدیران با ناکارآمدی موجب رواج سوداگری بازار مسکن شده اند/ ۹ راهکار برای حل مشکلات حوزه مسکن

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۲۷۱۲

به گزارش حوزه دانشگاهی خبرگزاری فارس، یکی از مسائلی که در سال های اخیر مشکلات بسیاری را برای مردم ما ایجاد کرده بحث افزایش عجیب قیمت مسکن در کشور است، به گونه‌ای که قیمت هر متر مسکن در کشور چندین برابر شده و همین موضوع تهیه مسکن را برای مردم به خصوص جوانان بسیار سخت کرده است. بسیاری از کارشناسان یکی از دلیل مهم و اصلی افزایش قیمت مسکن در کشور را سیاست های نادرست مسئولان این حوزه در سال های اخیر می دانند و معتقدند اگر برنامه ریزی درستی در این حوزه صورت نگیرد مشکلات هر روز بیشتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه و درباره اینکه برای حل مشکلات این حوزه چه کارهایی می توان انجام داد با علی شماعی استاد دانشگاه خوارزمی گفت وگو کردیم.

* مهم ترین عوامل افزایش قیمت مسکن

این استاد دانشگاه در ابتدای این گفت وگو بیان کرد: نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به ویژه درشهرهای بزرگ، گسترش تقاضاهای کاذب برای خرید زمین و املاک به علت حفظ ارزش اندوخته ها در شرایط تورم افسارگسیخته و رواج دلالی و عدم شفافیت آمار و اطلاعات زمین و املاک، مهم ترین عوامل افزایش قیمت مسکن و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.

 

وی در ادامه با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی افزود: با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان مسکن، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند." اقتصاد مسکن در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد اقتصاد خانواده  و کشور را تشکیل می دهد، بررسی ها و اطلاعات بدست آمده مشخص می سازد بیش از ۲/۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد.

شماعی افزود: همچنین طبق اطلاعات بدست آمده ۳/۱ میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک خانه زندگی می کنند و ۱/۲ میلیون خانه نیز وجود دارند که تنها چند روز و یا چند ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرند.

* لزوم ایجاد سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن و شفافیت اوضاع 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای حل مساله مسکن اولین کار قرارگرفتن بویژه مساکن احتکار شده  و مساکن خالی و زمین های مسکونی بدون کاربری در جرگه استفاده ضروری است، همچنین ایجاد سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن و شفافیت اوضاع این پدیده بسیار ضروری است.

* ناکارآمدی مسئولان مسکن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است

شماعی خاطرنشان کرد: دولتها و مدیران کشور با وعده و کم‌کاری و ناکارآمدی در چند دهه اخیر موجب رواج اقتصاد دلالی و سوداگری بازار مسکن شده اند و آنرا را بشدت به کالای سرمایه ای تبدیل کرده و دلالان و سوداگران مسکن این نیاز ضروری مردم را به یکی از چالش های خانواده و اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده اند. 

وی افزود: بنابراین مجلس و قوه قضائیه باید دخالت و نظارت کنند و دولت را وادار به اجرای راهکارهایی که برای حل مشکل کمک می کند، کنند.

این استاد دانشگاه درباره این راهکارها یادآور شد: یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن ناشی از اقتصاد نامولد و ناکارآمد دولت در جذب و بازگرداندن سرمایه های سرگردان به چرخه تولید است. بنیادی ترین و اصیل ترین بخش اقتصاد و شالوده بالندگی و توسعه یافتگی هر جامعه یا کشوری تولید است. اگر در بخش های سه گانه اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) از جمله تولید مصالح ساختمانی که بیش از سیصد شغل و به عنوان موتور محرکه اقتصاد و توسعه اجتماعی رونق ­بگیرد موجب اشتغال پایدار و توسعه پایدار می شود.

وی گفت: بکار گرفتن زمین و املاک و سرمایه های کوچک و بزرگ برای تولید و هدایت و بستر سازی آن یکی از اهداف و رسالتهای دولت است. اما متاسفانه در کشور ما زمین و املاک به عنوان کالای سرمایه ای هم از طرف دولت و سازمانها و دستگاهها و هم از طرف برخی از مردم به عنوان کالایی سرمایه ای احتکار و بایکوت شده و می شود.

شماعی افزود: در نتیجه این سیاست های غلط و عدم حمایت از تولید و اشتغال پایدار اوضاع ناگوار جامعه و زمین گیر شدن بخش تولید و خلق موجودی نابارور به اسم اقتصاد نامولد و واسطه گر یا دلالی مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

استاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: بدترین کارکرد اقتصاد نامولد، احتکار زمین و ساختمان بویژه ساختمان های گران قیمت و احتکار و بایکوت آنها و سرگردانی سرمایه در حوزه های واسطه و دلالی است. مثلا بانکها به جای کمک به تولید و بستر سازی تولید، رواج دلالی و خریدن گران قیمت ترین زمینهای شهرها هستند و ساختمانهایی همانند کاخ  با سرمایه های مردم و بیت المال در اختیار گرفته و کارکرد مناسبی ندارند. بانکها حتی در بسیاری از موارد با سود های کلان کارخانه ها متصرف و تعطیل و یا فعالیت های  افراد مولد را کند یا متوقف می کنند.

* سیاست های دولت اکثرا موجب رواج احتکار و بایکوت زمین و املاک شده

وی اظهار داشت: سیاست‌های دولت اکثرا موجب رواج احتکار و بایکوت زمین و املاک شده و از تولید حمایت نمی شود. دولتهای ناکارآمد و ناشایست و سودجو به جای حمایت از تولید اقتصاد دلالی را رواج می دهند و این  اقتصاد دولتی نیز اقتصادی معتاد به تورم می شود.

شماعی تاکید کرد: تورم در ماهیت خود داروی تسکین دهنده و مالیاتی غیر مستقیم و سهل الوصول برای دولت است. برندگان تورم  بیشتر ازنظام دولتی و ثروتمندان هستند. چرا که تورم غنی را غنی تر و فقیر را فقیر تر می کند. در نتیجه تورم های پیاپی بخش دلالی و واسطه گری تقویت می شود و شیب نابرابری به نفع طبقه ثروتمند و دولت تشدید شده و به ویژه اقشار فقیر را برای تامین نیاز روزمره به فلاکت می اندازد.

 

وی خاطرنشان کرد: اگر بخشی از این سرمایه های انباشت شده در بانک ها و بورس به جای وارد شدن به دلالی به سمت تولید بچرخند و در چرخه تولید بکار گرفته شوند، به شکل گسترده می توانند مسائل اقتصادی و اجتماعی ما را حل کنند. یک حساب سر انگشتی و برآورد قیمتی سرسام آور مسکن این است که در اثر دلالی مسکن در بخی از محلات شهرها از جمله تهران یک متر ساختمان مسکونی به بیش از 130 میلیون تومان افزایش یابد. مسئله افزایش افسار گسیخه مسکن محصول ناکارآمدی اقتصاد دولت مدار و نامولد است. تا زمانی که نا کارآمدی و بی لیاقتی در توسعه بخش صنعت و کشاورزی حاکم باشد، نباید انتظار حل معضل مسکن را داشت.

* باید بانک اطلاعاتی جامع، کامل و دقیق  از اوضاع املاک و مسکن ایجاد شود 

وی درباره دومین راهکار هم بیان کرد: باید یک سیستم یا بانک اطلاعاتی جامع، کامل و دقیق  از اوضاع املاک و مسکن ایجاد شود و پس از آن ضمن قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک مسکونی، برای مازاد بر نیاز متعارف از بقیه مالیات با نرخ تصاعدی اخذ شود، به طوریکه در تملک نگه داشتن بیش از حد متعارف زمین و ملک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می گردد مقرون به صرفه نباشد.

شماعی افزود: به جای آن از تولید کننده مالیات و عوارض کم دریافت شود. این سامانه املاک تمام اطلاعات موجود مساکن کشور را  به صورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کند. در شرایط کنونی بخشی از این اطلاعات در اختیار شهرداریهاست و بخشی نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و سازمانهای آب و برق و گاز  قرار دارد. بدیهی است این اطلاعات بایستی  جمع آوری و یکپارچه  و تکمیل شده و قابلیت روزآمدسازی آنی و مستمر را داشته باشد. همچنین با نقشه های کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک و سایر منابع اطلاعاتی اعم از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دستگاههای دیگر پشتیبانی و تکمیل و حد و حدود دقیق آنها تعیین شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: باید مشخص گردد بر اساس هر کد ملی و کد ثبتی چند متر زمین و املاک به نام هر فرد است و چکار می کند. اراضی و املاک کشور دقیقا به نام چه کسی یا کسانی و یا دستگاهی یا سازمانی و چه فعالیت و کمیت و کیفیت تولیدات آن چگونه است. بر این اساس می توان به همان نسبت بیشتر از حد معین فضای مسکونی احتکار شده بصورت تصاعدی مالیات دریافت شود، تا مسکن از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی و ضروری تبدیل شود و سرمایه ها در چرخه  تولیدات با مالیات کم و حتی بدون مالیات هدایت شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه دولت ها در طول چند دهه اخیر از دلالی و سوداگری مالیات نمی گیرند اما از کارمندان و تولیدکنندگان مالیات می گیرند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه های مازاد از سقف مشخص، می تواند نقش موثری در احتکار و کنترل دلالی و قیمتها در بازار داشته باشد. در مورد این کار وزیر اقتصاد نیز در آخرین نشست خود درباره چگونگی وضع مالیات بر خانه‌های خالی احتمال اجرایی شدن این موضوع را تایید اما از دادن جزئیات بیشتر و کار عملی خودداری کرد و تنها اکتفا به این جمله کرد که در فرایند تصمیم‌گیری قرار دارد. خلاصه  مافیای بخش مسکن و برخی از مسولین نفوذی و ناکارآمد و ناشایست ذی ربط تا به حال مانع از اجرای این قانون شده اند. (معمولاً افراد و گروه های سوءاستفاده گر، سودجو، زمین خوار، ناشایست، رانت خوار، کلاهبردار، ناکارآمد و...آمار و اطلاعات زمین و املاک خود را ارائه نمی دهند و مانع راه اندازی این سیستم و سامانه اطلاعاتی می شوند ).

* لزوم احداث و توسعه شهرها و شهرک های جدید

شماعی درباره سومین راهکار خود خاطرنشان کرد: احداث و توسعه شهرها و شهرک های جدید، برنامه ریزی شده  و برخوردار از فرصتهای اشتغال در داخل و پیرامون شهرها بویژه در کنار شهرهای کوچک و متوسط  که از امکانات آب و برق و خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی و زیر ساختی برخوردارند  ضروری است. با توجه به اینکه اتوبانهای ایران هنوز به آن استاندارد لازم نرسیده است و خودروهای مناسب نداریم و با توجه به اینکه اکثر شهرهای بزرگ دنیا از جمله توکیو در ژاپن و یا شهرهای بزرگ آمریکا و اروپا مگالاپلیس های بیش از 20میلیون نفر جمعیت تشکیل داده اند. بنابراین حتی در کنار شهرهای بزرگ در کشور به  منظور رشد و توسعه  تولید و بهره مندی از امکانات به هم پیوسته در پیرامون کلان شهرها می توان شهرکهای جدید مناسب و متعادل با توسعه پایدار شهری ساخت.

* افزایش تراکم ساختمانی و تشویق به بلند مرتبه سازی در برخی از بافت‌های فرسوده

شماعی درباره چهارمین راهکار هم تاکید کرد: افزایش تراکم ساختمانی و تشویق به بلند مرتبه سازی در برخی از بافت‌های فرسوده که از ظرفیت لازم برخورداراند، با تجدید نظر منطقی در مقررات ساخت و ساز  در راستای تشویق متراکم سازی و فشرده سازی ضروری است. سیاستهای اجرایی در این خصوص بایستی به گونه ای عمل شود که امتیاز متراکم سازی بیشتر عاید خانوارهای فاقد مسکن و مصرف کنندگان گردد و ضمن آن، مالکین و توسعه دهندگان نیز به سود و منفعت منطقی و متعادل دست پیدا کنند.

وی بیان کرد: به عبارت دیگر، بایستی شرایط واگذاری تراکم مازاد، پیش فروش واحدهای اضافی ایجاد شده در اثر تراکم مازاد به خانوارهای فاقد مسکن داده شود و با ایجاد سامانه جامع ملی املاک، هر خانوار فاقد مسکن تنها یک بار بتواند از این امتیاز استفاده کند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در مقررات فعلی و سیاستهای موجود از فضای ارتفاع زیر صفر برای تامین انباری و پاکینگ در اکثر ساخت و سازهای بافت فرسوده، مقرون به صرفه نبوده و ساخت و سازها اغلب از ارتفاع صفر به بالا صورت می پذیرد. تراکم ساختمانی را می توان با کاهش عوارض ساخت از طرف شهرداری ها امکان استفاده از طبقات منهای یک برای استفاده از پارکینگ را مقرون به صرفه ساخت و به این ترتیب حل مشکل پارکینگ و انباری مناسب را در بافت های فرسوده بیشتر فراهم ساخت. لازم به ذکر است که در حال حاضر در نواحی شهری و روستایی ساخت هر متر مربع مسکن بین دو تا پنج میلیون تومان کمی بیشتر یا کمتر است، اما قیمت مسکن دهها برابر این قیمت است.

* تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه در بافت های فرسوده 

وی درباره راهکار بعدی هم گفت: تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه در بافت های فرسوده که با قوانین مناسب وتسهیل گری بهینه با دادن امتیاز و  خدمات لازم از طرف دولت و شهرداری ها و دستگاهها  برای مقرون به صرفه شدن ساخت و ساز و نوسازی و باز آفرینی بافت های فرسوده ضروری است. سرمایه گذاری و زندگی سالم در بافت های فرسوده باید یکی از اهداف شهرداری ها و دولت باشد.

 

شماعی یادآور شد: بنابر این تعادل بین قیمت مسکن و حقوق مردم ضعیف و کارمندان و کارگران از طریق کاهش عوارض و مالیات برای ساخت و ساز و خرید مسکن و کاهش نابرابری در سطح جامعه و اجرای عدالت و جلوگیری از دلالی یکی از رسالت های حکمرانی خوب اسلامی است. اما رانت خواری که در بنگاه ها، شهرداری ها، بانک ها و دستگاههای دولتی و... به شکل گسترده دیده می شود خود مانع توسعه و آسایش و آرامش مردم شده است.

* لزوم نظارت بر تولید و عرضه مواد و مصالح ساختمانی

این استاد دانشگاه درباره راهکار دیگر هم افزود: نظارت بر تولید و عرضه مواد و مصالح ساختمانی با توجه به نظر کارشناسان مسکن مبنی بر اینکه رشد قیمت مصالح در سال 1398 منجر به افزایش 33 درصدی قیمت ساخت شده است، افزایش قیمت مصالح که تماما بومی و از تولیدات محلی است از یک طرف و از طرف دیگربازار دلالی  نابسامان عرضه و فروش مصالح ساختمانی یکی  دیگر از مشکلات مسکن است که مدیریت مناسبی ندارد.

وی اظهار داشت: البته  طبق هیچ شرایطی افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی تناسب با افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی ندارد بیشتر به علت عدم عرضه زمین و احتکار آن توسط دولت و محتکران زمین و مسکن است. می توان گفت که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 20 میلیون تومان در سال 1394 به بیش از 130 میلیون در سال 1399 رسیده ، اما رشد مصالح ساختمانی حدود 3 الی چهار برابر طی 7 سال اخیر افزایش یافته است. این افزایش قیمت در منطقه یک و دو شهرداری تهران ناشی از تقاضاهای سرمایه‌ای است.

استاد دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: یک دولت کارامد با مشارکت مردم و بخش خصوصی می بایست  تولید مساکن اجتماعی و ملی را از طریق شرکتهای ساختمانی و تعاونی های مسکن که هزینه های ساخت  و ساز کمتر می شود  و هدر رفت مصالح و نیروی کار را هم  کاهش می یابد، مسکن با قیمت مناسب و منصفانه در اختیار مردم و جوانان قرار می داند.

* ساخت مساکن استیجاری و مساکن سازمانی

وی درباره راهکار بعدی خود گفت: قانون تملک ۹۹ ساله، ساخت مساکن استیجاری و مساکن سازمانی برای تمام  وزارت خانه، سازمانها و نهادها و دستگاهها که به صورت استیجاری دراختیار گذاشتن نیروهای جوان یکی از راهکارهای مناسب و حمایتی است که حتی در نظام های سرمایه داری غرب متداول است، اما در نظام جمهوری اسلامی که باید حامی مردم باشد کاهش یافته و فراموش شده است! بنابر این دستگاه ها باید با توجه به اراضی و امکاناتی که در اختیار دارند و می توانند با مشارکت کارکنان خود شرکتهای تعاونی مسکن تشکیل داده و به تولید و تامین مسکن و رفاه اعضاء خود اقدام کنند.

* ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل و نظارت بر بنگاههای خرید و فروش زمین و املاک 

شماعی همچنین تصریح کرد: سازوکار مناسب برای کنترل و نظارت بر بنگاههای خرید و فروش زمین و املاک و چگونگی مشاوره و کارشناسی معاملات زمین و مسکن به صورتی که موجب افزایش قیمت خرید و فروش بی حساب و کتاب زمین و املاک نشود. جلوگیری از خرید و فروش مسکن به عنوان کالای سرمایه ای و کنترل دلالی و سوداگری که سود سرشار آن توسط بنگاههای معاملاتی که چندین بار در خرید و فروش دریافت می شود بطوری که کم درآمدها یا گروههای نیازمند هر روز فقیرتر و ضعیف تر می شوند.

* لزوم اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تقاضای مسکن 

وی اضافه کرد: نظارت مجلس و دولت به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تقاضای مسکن (مصوب 1387) که طی سالهای اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته با افزایش تولید مسکن و بازبینی طرح ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف کننده گان نهایی ضروری است.

شماعی اظهار داشت: افرادی باید مسولیت بپذیرند که برنامه های مدون و توسعه ای برای کشور دارند و توانایی مدیریت و پاسخگوی نیازها و مسائل مردم باشند. مردم با انتخاب مسئولین کارآمد می توانند کشوری کارآمد و تولید کننده داشته باشند. همچنین جامعه توسعه یافته با مشارکت فکری که مردم دارند هم مسئولین شایسته در راس کار قرار می گیرند و مردم هم با مشارکت و نظارت بر کار مسئولین باید به حل مسایل جامعه کمک کنند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن دولت افزایش قیمت زمین قیمت مسکن بافت های فرسوده استاد دانشگاه افزایش قیمت مسکن کالای سرمایه ای مصالح ساختمانی اطلاعات زمین مقرون به صرفه زمین و املاک شهرهای بزرگ زمین و مسکن خرید و فروش شهرداری ها ساخت و ساز سرمایه ها موجب رواج برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۲۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی