ارجاع پرونده سازمان تامين اجتماعي به دستگاه قضايي
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۶۲۰۰
خبرگزاری آریا- قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ارجاع پرونده سازمان تامین اجتماعی به دستگاه قضایی به علت تفسیر به رای ماده 37 قانون این سازمان و مانع تراشی برای واگذاری واحد‌های تحت تملک بانک‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، بابک دین‌پرست در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: سازمان تامین اجتماعی براساس ماده 37 قانون خود که مربوط به 46 سال قبل است خریداران واحد‌های تحت تملک بانک‌ها را موظف کرده قبل از خرید و راه اندازی واحدها، باید مفاصاحساب مربوط به همه فعالیت‌های خود را ارائه کنند تا اجازه خرید واحد تحت تملک داده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دین‌پرست افزود: این موضوع را ابتدا در استان خراسان رضوی بررسی و مشاهده کردیم که از 120 واحد تحت تملک بانکی، 43 درصد واحد‌های آماده واگذاری، به دلیل تفسیر ماده 37 قانون تامین اجتماعی قابل واگذاری نیست.
دین پرست گفت: دادستان مشهد به این نوع تفسیر ماده 37 قانون تامین اجتماعی اعتراض داشت، از این رو همان زمان مصوب کردیم که سازمان تامین اجتماعی راهکاری را برای رفع مانع ارائه کند.
وی افزود: در جلسه امروز که نمایندگان دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند، به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده 37 به عنوان مانع جدی در واگذاری واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی رسیدگی شد.
پایان مهلت سازمان تأمین اجتماعی
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: با توجه به اینکه مهلت سازمان تأمین اجتماعی امروز به پایان رسید، بر اساس بند 2 جلسه 98 ستاد تسهیل، پرونده سازمان تامین اجتماعی را به قوه قضاییه ارسال کردیم که قرار شد دستگاه قضایی در مدت 10 روز این موضوع را بررسی و اعلام کند که چگونه می‌توانیم این ماده قانونی را به نفع تولید اجرا کنیم.
دین‌پرست افزود: حتی اگر نیاز به مصوبه قانونی از مراجعی مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باشد باید مجوز‌ها گرفته شود تا واحدها به چرخه تولید برگردند.
وی همچنین گفت: در اجرای ماده 61 قانون، یکی از تکالیف قانونی ستاد تسهیل، حل مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست است، از این رو دو ماه قبل به استانداران ابلاغ کردیم برای واحد‌هایی که در این حوزه‌ها دارای مشکل هستند بررسی‌ها را انجام دهند.
فرصتی 20 روزه به دستگاه‌های مسئول
دین‌پرست افزود: در جلسه امروز هم فرصتی 20 روزه داده شد تا دستگاه‌های مسئول همه مشکلات اعلامی از سوی استان‌ها را که تاکنون حل نکردند بررسی و نتیجه را منعکس کنند، ضمن اینکه باید گزارشی از روند اجرای مصوبات ابلاغی از سوی ستاد تسهیل استان‌ها ارائه کنند و اگر مصوباتی رسیدگی و اجرا نشده عارضه یابی شود.
دین پرست گفت: یکی از بحث‌های مهم در جلسه امروز ستاد، موضوع واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی بود که نماینده وزارت اقتصاد اعلام کرده 12 بانک کشور 1803 واحد تولیدی را تملک کردند.
وی افزود: کماکان آمار واحد‌های تحت تملک 15 بانک ارائه نشده که نمایندگان بانک مرکزی در تماس با دبیرخانه ستاد تسهیل اعلام کردند تا دو هفته آینده آمار واحد‌های تحت تملک آن 15 بانک هم مشخص می‌شود.
اخذ آمار همه واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی
دین‌پرست گفت: در نشست با روسای کانون بانک‌های خصوصی، آمار همه واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی را اخذ کردیم که بانک مرکزی در حال راستی آزمایی این آمار است و تا دو هفته آینده آمار نهایی را اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، وی افزود: در جلسه امروز، پیشنهاد مشخص وزارت اقتصاد این بود که نشست ویژه‌ای با حضور نمایندگان این وزارتخانه، بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌هایی که بیشترین واحدها را تحت تملک دارند در دو هفته آینده تشکیل شود، تا بتوانیم بر اساس دستورالعمل 11 آذر شورای پول و اعتبار به روند بازگشت واحد‌های تولیدی به چرخه تولید سرعت ببخشیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ارجاع پرونده تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی جلسه امروز ماده 37 قانون ستاد تسهیل دین پرست بانک ها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۶۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی قضات فاضل و انقلابی رویکرد قوه قضاییه است
دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضاییه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی بدیل در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.
وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضاییه، تصریح کرد: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تاکیدات سند تحول قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور عنوان کرد: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.
وی همچنین به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضاییه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضایی شده است.
وی تأکید کرد: پیگیری قانون‌نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضاییه در دستور کار است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی، با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، تاکید کرد: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.
ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور
آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد نیز در این دیدار گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد قوه قضاییه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانونمدار و به‌هنجار شکل خواهد گرفت.
وی آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضایی به آحاد جامعه را ضروری دانست و یادآور شد: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالش‌های دستگاه قضایی کاسته و بر آرامش اجتماعی می‌افزاید.
وی انحصار به پشت میزنشینی یک مقام قضایی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضایی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی‌قانونی و انحرافی را دید، منشاء و علل شکل‌گیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.
انتهای پیام
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات