به نقل از «ایران اکونومیست»

استخراج‌کنندگان رمز ارز برای ثبت قانونی دستگاه‌های ماینینگ ۴ روز فرصت دارند

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۶۵۴۸

ایران اکونومیست- مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات دریافت مجوز استخراج رمزارز، گفت: فعالان صنعت ماینینگ تا پنجم بهمن‌ماه فرصت دارند با طی فرایند خوداظهاری نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند.

«علیرضا هادی»  به شرح جزئیات مربوط به صدور مجوزهای دستگاه‌های استخراج رمزارز پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او درباره روند قانونی شدن استخراج رمز ارز در ایران گفت: استخراج رمز ارز با تصویب‌نامه ۵۸۱۴۴ (۱۳ مرداد سال ۹۸) شکل قانونی به خود گرفت و پس از تصویب‌نامه هیأت وزیران صادره درخصوص ارائه فرصت برای خوداظهاری ماینرهای (دستگاه استخراج رمزارز) قاچاق موجود در کشور، با همکاری فعالانه گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بستر لازم برای فرآیند خوداظهاری در سامانه «بهین‌یاب» فراهم شده و امکان دریافت حقوق و عوارض دولتی از پنجم دی ماه ۹۹ وجود دارد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که پنجم بهمن‌ماه فرصت ثبت‌نام متقاضیان، پرداخت حقوق و عوارض دولتی به پایان می‌رسد، گفت: فعالان این حوزه برای دریافت مجوز فعالیت از وزارت صمت و یا اعلام فهرست مراکز دارای جواز تأسیس استخراج رمزارز برای متقاضیانی که قصد واگذاری دستگاه‌ها را دارند تا پنجم اسفندماه فرصت دارند. آنها باید با بارگذاری مدارک موردنظر در سامانه بهین‌یاب، ماینرهای غیرقانونی یا ضبط شده خود را تعیین تکلیف کنند.
او درباره صدور جواز تأسیس استخراج رمز ارز تصریح کرد: صدور جواز تأسیس از ۲۸ آبان سال گذشته آغاز و تاکنون ۱۳۸۰ فقره جواز تأسیس در سراسر کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرشده است تا متقاضیان بتوانند زیرساخت‌های موردنیاز مانند زمین، ساختمان، برق و ... را فراهم کرده و تجهیزات لازم را خریداری کنند.
به گفته هادی، متقاضیان پس ‌از آن با دریافت پروانه بهره‌برداری، امکان آغاز فعالیت مجاز را دارند و در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان پروانه بهره‌برداری را دریافت نکرده‌اند.
او درباره این‌که کدام کشورها اکنون برای استخراج بیت‌کوین در کشور مجوز دریافت کرده‌اند، گفت: صرفاً دارندگان شماره شناسه ملی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی امکان دریافت مجوز در سامانه را دارند.

وی خاطر نشان کرد: البته بر اساس دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز که سال گذشته صادرشده، اشخاص غیرایرانی در قالب اشخاص حقوقی امکان سرمایه‌گذاری دارند که بر اساس اطلاعات سامانه، تعداد سرمایه‌گذاران غیر ایرانی در این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است.

۴۵ درصد قراردادهای برق غیر یارانه‌ای در اختیار خارجی‌ها
به گفته مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۴۵ درصد قراردادهای برق غیریارانه‌ای (با نرخ متوسط ۹۶۵۰ ریال برای هر کیلووات-ساعت) به میزان ۱۴۰ مگاوات در زمینه استخراج رمز ارز، مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی است.
او درباره این‌که متقاضیان کدام شهرها بیشتر درخواست مجوزها داشته‌اند گفت: متقاضیان در سراسر کشور جواز تأسیس دریافت کرده‌اند ولی در استان‌ خراسان رضوی ۲۵۱ فقره (۱۸ درصد کل جوازها)، استان تهران، ۱۴۸ فقره (۱۱ درصد کل جوازها)، استان زنجان ۱۰۹ فقره (۸ درصد کل جوازها)، استان آذربایجان شرقی ۱۰۸ فقره (۸درصد کل جوازها) و استان آذربایجان غربی ۹۵ فقره (۷درصد کل جوازها) جواز تأسیس صادرشده است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره مراحل ثبت‌نام گفت: صدور مجوز استخراج رمز ارز به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه «بهین‌یاب» با سهولت در حال انجام است و هیچ محدودیتی در این زمینه موجود ندارد.

هادی در پاسخ به این سؤال که آیا از خارجی‌ها هزینه برق اضافی دریافت می‌شود، افزود: نرخ برق غیریارانه‌ای بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای این کار به نرخ متوسط صادراتی ۹۶۵ تومان برای هر کیلووات – ساعت در نظر گرفته‌شده که بالغ‌ بر ۱۴ برابر نرخ برق صنعتی است. البته تخفیف‌های تعرفه‌ای فنی نظیر ولتاژ اتصال و تخفیف مصرف در ماه‌های غیرگرم نیز توسط وزارت نیرو اعمال می‌شود که نرخ را در هشت ماه غیرگرم به ۴۸۰ تومان (بیش از ۷ برابر نرخ برق صنعتی) می‌رساند. تمام مصرف‌کنندگان اعم از ایرانی و غیرایرانی مشمول پرداخت این نرخ برق غیررایانه‌ای هستند.
وی راه‌اندازی فرایند خوداظهاری که با پیگیری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته را صرفاً کمک به فعالان اقتصادی این حوزه و رفع مشکلات آن‌ها در پرونده‌های تعزیراتی تشکیل‌شده می‌داند.
او درباره مراحل کاری گفت: همه مراحل فرایند خود اظهاری در سامانه بهین‌یاب به‌صورت الکترونیکی انجام و حقوق و عوارض دولتی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود. متقاضی نیز می‌تواند مبلغ اعلام‌شده را به‌صورت الکترونیکی پرداخت کند.
هادی با اشاره به این موضوع که محدودیتی برای ثبت ماینرها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هر فرد، هر تعداد ماینری که دارد را می‌تواند در فرایند خود اظهاری اعلام کند. اگر قبلاً از گمرک اطلاعات مالی آن را گرفته باشیم امکان پرداخت حقوق و عوارض دولتی فراهم می‌شود.
در غیر این صورت با گمرک مکاتبه کرده و اطلاعات مالی مربوط به عوارض را از گمرک دریافت و در سامانه ثبت می‌کنیم تا امکان پرداخت حقوق دولتی فراهم شود.
وی تأکید کرد: پس از اتمام فرآیند و صدور گواهی خود اظهاری، تمام قضات تعزیرات حکومتی امکان سنجش اصالت گواهی‌ها را بر اساس شناسه یکتای صادره در سامانه بهین‌یاب دارند و این کار قاضی را از استعلام فیزیکی اصالت گواهی و سرگردانی متقاضیان بی‌نیاز می‌کند.

بیتکوین

مهلت تا ۵ بهمن‌ماه
فرایند خود اظهاری در پایان وقت پنجم بهمن‌ماه خاتمه پیدا می‌کند و فعالان این حوزه فقط تا این زمان فرصت دارند نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند. او درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۸۷۰ متقاضی برای دریافت مجوز ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۳۸۰ مجوز صادرشده است. در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان، پروانه بهره‌برداری برای استخراج قانونی بیت کوین دریافت نکرده‌اند.
واحدهای استخراج رمزارز پروانه بهره‌برداری ندارند
به گفته هادی بر اساس اعلام وزارت نیرو با ۲۱ بنگاه به میزان ۳۱۰ مگاوات قرارداد منعقدشده است که هفت واحد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند که برای هیچ‌یک پروانه بهره‌برداری در سامانه بهین‌یاب صادر نشده است. اکثر دریافت‌کنندگان جواز تأسیس از قبل، دستگاه‌های قاچاق داشته‌اند و پس از طی شدن مراحل خود اظهاری امکان دریافت پروانه بهره‌برداری خواهند داشت.
۶۵ هزار دستگاه ماینینگ قانونی شد
او درباره وضعیت خود اظهاری در سامانه بهین یاب افزود: تاکنون دو هزار و ۵۶۰ متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده و حدود ۱۵۳۶ مورد کارهای مربوط به پرداخت خقوق و عوارض دولتی و دریافت مجوز خود را نهایی کرده‌اند. تاکنون ۱۲ میلیارد تومان عوارض دولتی برای ۶۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه از سوی متقاضیان پرداخت‌شده است. البته مجموع تعداد ماینرهای اظهارشده در فرآیند، ۱۲۷ هزار دستگاه بوده که لازم است دارندگان آنها مراحل پرداخت را به اتمام برسانند تا گواهی پرداخت را دریافت کنند.

 

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پرداخت حقوق و عوارض دولتی پروانه بهره برداری سامانه بهین یاب استخراج رمز ارز استخراج رمزارز معدن و تجارت دریافت مجوز خود اظهاری فرایند خود فرصت دارند جواز تأسیس صدور مجوز دستگاه ها او درباره بهمن ماه بر اساس ثبت نام نرخ برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۶۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "