مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند قوانین شفاف، سامانه‌های هوشمند نظارتی و ضابطین کارآزموده است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۷۷۸۰
دادستان قزوین با بیان اینکه قوانین ما کارآمد و به روز نیست و نیازمند اصلاح است، گفت: برای مبارزه با مفاسد و از جمله مفاسد اقتصادی نیازمند ابزار خاص آن هستیم. این مبارزه و مقابله نیازمند قوانین شفاف، سامانه‌های هوشمند نظارتی، ضابطین کارآزموده و قضات متبحر و باانگیزه است. خبرگزاری میزان- محمد قاسمی در حاشیه نشست هم افزایی حقوقدانان جبهه انقلاب اسلامی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی گفت: دستگاه قضایی از رویکرد پرونده محوری خارج و رویکرد‌ها میدانی شده است، به این ترتیب که بستر‌های فسادزا و منشا وقوع جرایم هدف دستگاه قضایی قرار گرفته است و سامانه‌های پیش بینی شده در این زمینه در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در این راستا هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بهترین ابزار برای پیشگیری از وقوع جرم نظارت همگانی مردم است که در این سند به آن پرداخته شده است. یعنی قبل از اینکه جرمی بخواهد واقع شود از سوی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مدافع حقوق عامه به قوه قضاییه اطلاع داده می‌شود و با این کار قبل از وقوع جرم دستگاه قضایی ورود کرده و از وقوع جرم جلوگیری می‌کند. به این ترتیب تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضا و میزان خسارت آن کاهش پیدا می‌کند. البته این به معنی عدم برخورد با متخلف نیست، چرا که مجازات سریع و قاطعانه مجرم نیز در کاهش جرم تاثیر بسزایی دارد و این موضوعدر دستور کار قرار دارد.
دادستان قزوین با اشاره به اینکه قوانین ما کارآمد و به روز نیست و نیازمند اصلاح است، گفت: برای مبارزه با مفاسد و از جمله مفاسد اقتصادی نیازمند ابزار خاص آن هستیم. این مبارزه و مقابله نیازمند قوانین شفاف، سامانه‌های هوشمند نظارتی، ضابطین کارآزموده و قضات متبحر و باانگیزه است.
محمد قاسمی گفت: در تحقق تحول قضایی، فقط دستگاه قضایی نقش ندارد، بلکه همه نهاد‌ها و عواملی که در کنار دستگاه قضایی در امر پیشگیری و کشف جرم، دادرسی عادلانه و اجرای احکام حضور دارند، اعم از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ضابطین، وکلا و کارشناسان و ... باید ایفای نقش کنند. بعبارت دیگر باید در خود تحول ایجاد کنند و همسو با دستگاه قضایی گام بردارند.
دادستان قزوین با بیان گفت: در حال حاضر سطح وسیعی از اقدامات دستگاه قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و همچنان در حال گسترش است که از جمله‌ی آن می‌توان به ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی، دادرسی و ملاقات الکترونیکی خانواده مددجویان اشاره کرد.
وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها پیش از این، زندانیان به مراجع قضایی اعزام می‌شدند، ولی هم اکنون این اعزام‌ها به پایین‌ترین سطح خود رسیده و پرونده‌ها از طریق ارتباط الکترونیکی با زندان رسیدگی می‌شود.
محمد قاسمی با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضایی در رابطه با ترک فعل گفت: بر اساس دستورالعملی که در این سند نیز به آن اشاره شده، مدیران باید در قبال ترک فعل، پاسخگو باشند. به عنوان مثال برای مدیرانی که می‌توانند با اقدام به موقع، از وقوع حادثه‌ای جلوگیری کنند، اما کم کاری و سهل انگاری آنها باعث بروز آن حادثه شود، برخورد خواهد شد. بیشتر بخوانید: دستگاه قضا در مبارزه با فساد درون قوه و برون قوه به متخلفان رحم نخواهد کرد انتهای پیام/ برچسب ها: قزوین قوانین مبارزه با فساد
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قزوین قوانین مبارزه با فساد دستگاه قضایی وقوع جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۷۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده تبریز: شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند