به نقل از «تسنیم»

منابع ارزی خراسان شمالی فقط ۱.۵ میلیون دلار است

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۸۰۶۷

گروه استان‌ها-دبیر کمسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی گفت: منابع ارزی استان، عدد غیر قابل توجه ۱.۵ میلیون دلار است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد علی اصغر هدایتی در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی با اشاره به ادغام 5 بانک خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با بانک سپه اظهارداشت: خراسان شمالی یکی از استان‌هایی است که منابع زیادی ندارد و تقاضای سیستم بانکی از صنایع بزرگ و سرمایه‌داران این است که منابع خود را در استان متمرکز کنند تا بیشتر در خدمت مردم باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه منابع بانک‌های استان در پایان آذر ماه سال جاری 110 هزار و 430 میلیارد ریال بوده است افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از یک رشد 56.81 درصدی برخوردار است ضمن اینکه بیشترین رشد منابع متعلق به بانک سپه با یک رشد 300 درصدی بوده است.

همتی: وضعیت ارز بهتر می‌شود/ دلار در نیما کاهشی استهمتی: عراق و کره اراده‌ سیاسی برای آزادسازی پول‌های ایران ندارند/ جلوی دلار 50هزارتومانی و تورم 150درصدی را گرفتیمقیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز 99/10/30؛ آخرین قیمت طلا و ارز در بازار/ دلار 20 هزار تومان می‌شود؟

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی با تاکید بر اینکه همواره مصارف بانک های استان خراسان شمالی بالای 100 درصد بوده است خاطرنشان کرد: در پایان آذرماه مصارف بانک‌های استان به عدد 122 هزار و 187 میلیارد ریال رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از رشد 52 درصدی برخوردار بوده است. خراسان شمالی جزء سه استانی است که همواره نسبت مصارف به منابع آن بالای 100 درصد بوده که این مشکلاتی را برای سیستمهای بانکی استان رقم زده است.

هدایتی با اشاره به اینکه نسبت مصارف به منابع بانک های استان در سال گذشته 114 درصد بوده است اضافه کرد: در حال حاضر نسبت مصارف به منابع استان به عدد 110 درصد رسیده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی با تاکید بر اینکه منابع ارزی استان به هیچ عنوان قابل ارائه نیست گفت: منابع ارزی خراسان شمالی تنها 1.5 میلیون دلار است که این رقم اصلا عددی نیست که بخواهیم آن را اعلام کنیم.

هدایتی در ادامه با اشاره به مبالغ پرداخت شده به زوجین تا پایان دی ماه سال جاری تصریح کرد: 10 هزار و 58 فقره وام ازدواج به ارزش 5 میلیارد و 310 میلیون ریال توسط سیستم های بانکی استان پرداخت شده که بیشترین وام پرداختی را بانک ملی و کمترین آن را پست بانک خراسان شمالی با پرداخت 48 فقره وام ازدواج انجام داده‌اند اما در حال حاضر نیز 4238 پرونده در صف وام ازدواج در بانک های استان قرار دارند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان شمالی در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات کرونایی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا افزود: از 977 میلیارد ریال سهمیه تسهیلات کرونایی استان تاکنون 7 هزار و 938 فقره به ارزش 699 میلیارد ریال پرداخت شده  و به طور کلی 72 درصد سهمیه استان در حوزه پرداخت تسهیلات کرونایی محقق شده است.

انتهای پیام/312/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: خراسان شمالی خراسان شمالی بانک های استان هماهنگی بانک میلیارد ریال منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۸۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.