Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش فارس، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز این کمیسیون با اصلاح تبصره 16 لایحه بودجه 1400 موافقت کردند.

براساس توضیحات حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره جزئیات مصوبه این کمیسیون، مقرر شد میزان وام ازدواج از 50 میلیون تومان که دولت در لایحه بودجه 1400 پیشنهاد داده بود، به 70 میلیون تومان افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین مصوب شد وام ازدواج پرداختی به پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال،  به 100 میلیون تومان افزایش یابد. از سوی دیگر، این کمیسیون مصوب کرد میزان منابع قرض الحسنه ای که قرار بود با مدیریت کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بین متقاضیان توزیع شود از 10 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

اصلاحات تبصره 16 لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس عملا موجب شد که میزان استفاده از منابع قرض الحسنه بانک ها که در این لایحه حدود 65 هزار میلیارد تومان بود، حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به حدود 105 هزار میلیارد تومان برسد (با فرض پرداخت یک میلیون وام ازدواج).

براساس اظهارات یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، همین موضوع یعنی افزایش میزان استفاده از منابع قرض الحسنه بانک ها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه موجب شد تا برخی اعضای شاخص کمیسیون تلفیق مجلس به شدت با تصویب این مصوبه مخالفت کنند و حتی این نمایندگان در تلاش هستند امروز این مصوبه این کمیسیون را لغو نمایند. به صورت خلاصه، این نمایندگان اعتقاد دارند نظام بانکی منابع قرض الحسنه کافی برای پرداخت 105 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم را ندارد. در این گزارش سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم که این دیدگاه صحیح است یا خیر؟

*میزان منابع قرض الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات چقدر است؟

اخیرا اندیشکده اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر تلاش فراوانی در راستای اصلاح روش استفاده از منابع قرض الحسنه بانکها به نفع مردم و افزایش وام ازدواج کرده است، با ارسال نامه ای به الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، گزارشی درباره وضعیت منابع قرض الحسنه بانک‌ها که می‌تواند برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مردم مورد استفاده قرار بگیرد، ارائه داده است.

در این گزارش که پیوست نامه مذکور بود، آمده بود: «طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها پس از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل 165 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود 150 هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود 430 هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ (580 هزار میلیارد تومان)، تاکنون حدود 165 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. بر این اساس در سال آتی (بر اساس برآورد شهریورماه) ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از مسیرهای زیر امکانپذیر خواهد بود:

یک) بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه: برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد سالانه بیش از 20 درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانکها قرار میگیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود 25 هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت.

دو) افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز: میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز در شهریورماه 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 51 درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل 30 تا 50 درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل 30 درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، در سال آتی 45 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت.

سه) سپرده های قرض الحسنه جاری: در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها 30 درصد از سپرده های قرض‌الحسنه جاری که بیش از 430 هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود 130 هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانکها خواهد بود.

بنابراین 70 هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و 130 هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع 200 هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانکها خواهد بود».

بررسی اطلاعات مندرج در گزارش «گزیده آمارهای اقتصادی در شهریورماه 99-بخش پولی و بانکی» که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، نشاندهنده صحت ارقام اعلام شده توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در پیوست نامه مذکور است.

با توجه به همین موضوع، نظام بانکی نه تنها منابع قرض الحسنه کافی برای پرداخت 105 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم را دارد و دغدغه برخی اعضای شاخص کمیسیون تلفیق مجلس درباره این موضوع غیرمنطقی است، بلکه حتی این کمیسیون می تواند مصوباتی برای پرداخت حدود 80 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه دیگر به مردم داشته باشد.

*پشت صحنه مخالفت با افزایش وام ازدواج

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد ریشه اصلی این مباحث، عدم تمایل مدیران بانک ها به استفاده از منابع قرض الحسنه جاری برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مردم است. در واقع، بانک ها تمایل دارند کل منابع قرض الحسنه جاری را که با نرخ صفر جذب کرده اند، به دلخواه خود استفاده کنند و مثلا با استفاده از این منابع، وام های با سود بسیار پایین به کارکنان خود و یا وام های با سود بالا به مردم دهند و در نتیجه، عملا عموم مردم را از استفاده از منافع این منابع بانکی محروم کنند. هم نوایی برخی اعضای شاخص کمیسیون تلفیق مجلس با این دیدگاه عجیب مدیران بانک‌ها که هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد، سوال برانگیز است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه سپرده های قرض الحسنه پس انداز استفاده از منابع قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه به مردم سپرده های قرض الحسنه جاری منابع قرض الحسنه بانک کمیسیون تلفیق مجلس اختیار بانکها قرض الحسنه تومان افزایش میلیون تومان لایحه بودجه وام ازدواج نظام بانکی سال آتی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف ۱۵ میلیارد تومانی تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت هوانوردی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان هواپیمایی کشوری، جعفر یازرلو سخنگوی این سازمان در این زمینه اظهار داشت: با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب درباره راهبرد حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده حاکمیت در هوانوردی غیرنظامی کشور، در راستای مقابله اثربخش‌تر با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی این صنعت ابرفناورانه و پیشران، در نظر دارد افزون بر راهبری، پشتیبانی و مشاوره‌های فنی ارائه شده، بستر حمایتی هدفمند جدیدی را برای گسترش فعالیت‌های آنان ایجاد کند.

وی افزود: در این راستا اعطای تسهیلات حمایتی به شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته است.

یازرلو تصریح‌کرد: از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت هوانوردی واجد شرایط لازم دعوت می‌شود برای دریافت تسهیلات، جهت انجام پروژه‌های مورد نظر در این حوزه درخواست خود را مطابق توضیحات مندرج در پورتال سازمان هواپیمایی کشوری B۲n.ir/caa۱ ارائه کنند.

وی خاطرنشان‌کرد: سقف دریافت تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت هوانوردی که حائز شرایط مندرج در پورتال سازمان هواپیمایی باشند، ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • پیگیری وضعیت وام ازدواج با کد ملی
  • ظرفیت کافی برای به‌کارگیری فارغ التحصیلان مامایی وجود ندارد
  • بهره مندی بیش از ۱۲ هزار روستایی گلستان از تسهیلات قرض‌الحسنه
  • ایزادخواه، نماینده مجلس : جراحی در سفره مردم هنر نیست / نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم
  • نماینده مجلس: نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
  • روش ثبت نام وام 100 میلیون تومانی بانک آینده به صورت غیرحضوری
  • سقف ۱۵ میلیارد تومانی تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت هوانوردی
  • متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانک‌ها
  • ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
  • سهم ۲۴ درصدی آبخیزداری از کل حوزه‌های سیل خیز کشور/ اعتبار کافی نیست