به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نسخه نهایی اصلاح لایحه استقلال باید از نهاد وکالت خارج شود

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۱۵۲۰

جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای کانون وکلا  با رئیس قوه قضاییه اظهار کرد:  اگرچه این جلسه با تأخیر برگزار شد، اما بصورت مفصل بود و  در این جلسه مدیران نهاد وکالت به صورت شفاف و صریح تمام مطالبات خود را اعلام کردند این مطالبات در راستای حقوق مردم  است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه یکی از موارد مطرح شده با رئیس دستگاه قضا درباره اصلاح لایحه استقلال بود گفت: تدوین و اصلاح لایحه باید استمرار یابد و به نحوی باشد که آنچه به صورت نهایی از کانون‌های وکلای دادگستری خارج می‌شود مبتنی بر اراده عمومی نهاد وکالت باشد و زمانی که  به تصویب رسید دیگر  تغییری در آن ایجاد نشود و اگر قرار بود تغییری هم  در آن ایجاد شود حتما به نهاد وکالت بازگردد یعنی نسخه نهایی که به امضا می‌رسد و تصویب می‌شود همانی باشد که از نهاد وکالت خارج شده است.

مالکی با بیان اینکه رئیس قوه‌قضاییه هم  دیدگاهش  این بود که در چهارچوب قانون این موضوع را می‌پذیرد گفت:  البته قانون هم همین موضوع را مطرح کرده و در لایحه استقلال آمده که تنظیم آیین‌نامه از صفر تا صد بر عهده نهاد وکالت است و تصویب آن با مرجع تصویب کننده است؛ رئیس قوه قضاییه تاکید داشت تا ما این کار را در چارچوب قانون انجام دهیم و ما هم همین کار را انجام می‌دهیم.

اگر موسسات توسط افرادی غیر از وکیل اداره شوند مفسد انگیز خواهند بود

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به بحث بعدی که در جلسه مطرح شد اظهار کرد: نکاتی در رابطه با موسسات حقوقی مطرح شد ما دغدغه این را داشتیم تا اجازه داده نشود موسسات توسط اشخاص غیر وکیل تاسیس شوند و رئیس قوه قضائیه هم به این موضوع تاکید کرد ، زیرا اگر موسسات توسط افرادی غیر از وکیل اداره شوند مفسد انگیز خواهند بود.

وی با بیان اینکه بحث اداره نظارت و رفتار وکلا که در قوه قضائیه تشکیل شده است یکی دیگر از موارد مورد تاکید ما بود گفت:  مراتب مخالفت خود را با این موضوع مطرح کردیم و گفتیم تشکیل اداره نظارت مطابق با لایحه استقلال وکالت نیست و بر اساس این لایحه خود نظارتی در درون نهاد وکالت به حدی است و تقویت شده که نیاز به تشکیل اداره نظارت در خارج از نهاد‌های دیگر نیست .

اعتقاد رئیس قوه قضائیه تقویت خود نظارتی است

مالکی ادامه داد: نظارت بیرون از قوه قضائیه منجر به این می‌شود که شبه‌هایی ایجاد شود و دخالت در امر وکالت بروز پیدا کند که این شبهات به مصلحت قوه قضائیه نیست و البته حجت الاسلام رئیسی اعتقاد داشت که خود نظارتی باید تقویت شود و  من فکر می‌کنم که این موضوع با گفتگو مذاکره و بیشتر قابل برطرف شدن است .

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه درباره موارد متعددی صحبت کردیم گفت: در جلسه روز گذشته درباره طرح‌هایی در مجلس وجود دارد و تبعاتی که ممکن است تصویب آن‌ها در قوه قضائیه داشته باشد گفتگو‌های انجام دادیم همچنین درباره سند تحول و نقاط قوتی که در آن وجود دارد صحبت کردیم، زیرا به اعتقاد ما این سند می‌تواند فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را پر کند البته انتقاد‌هایی هم به این سند وارد  بود و قرار شد تا کانون‌های وکلای دادگستری دیدگاه خود را برای اصلاح و ارتقای سند همانطور که در خود سند هم پیش‌بینی شده اعلام کنند و موارد مد نظر ما اصلاح شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر بخواهم به صورت کلی درباره دیدار روز گذشته صحبت کنم بر اساس گفتگوی مفصلی که  با یکدیگر داشتیم نقطه عطفی در روابط بین کانون‌های وکلای دادگستری و قوه قضاییه به وجود می‌آید و حل مشکلات قضایی در دادگستری‌ها که یک بال آن را نهاد وکالت تشکیل می‌دهد اهمیت خوبی خواهد داشت .

بیشتر بخوانید

لزوم توجه به تقویت مبارزه با فساد و دسترسی مردم به وکیل در تدوین آیین نامه وکالت کانون‌های وکلا تاکنون کوچکترین بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده‌اند

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه کانون وکلا دادگستری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز لایحه استقلال قوه قضائیه نهاد وکالت قوه قضاییه رئیس قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۱۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.

وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969