به نقل از «اکوفارس»

دلایل اختلاف قیمت در قبوض جدید گاز

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۳۶۷۴

به گزارش اکوفارس، آقای غلامرضا مشایخی در گفتگو با صدا و سیما، با اشاره به اینکه دو مصوبه جدید در خصوص رایگان شدن گازب‌های برخی مشترکان کم مصرف و همچنین تخفیف برای برخی دیگر از مشترکان، در قبوض جدید اعمال شده است، گفت: این مغایرت‌ها به دلیل به روز رسانی کردن سامانه‌ها و اعمال مصوبه‌های اخیر است.

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: به همکاران توصیه شده در انتهای قبوض، مبلغ تخفیف، میزان معافیت و تمامی اقدامات انجام شده حتما ذکر شود تا شبهه‌ای برای مردم پیش نیاید,، اما این روند زمان‌بر است و اگر مغایرتی وجود دارد به زودی برطرف خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه ملاک گازب‌های مشترکان در قبوض جدید، مبلغی است که به تلفن همراه آن‌ها پیامک شده گفت: مردم باید مبلغ پیامک شده را ملاک محاسبه قرار دهند، با این حال اگر این رقم تغییراتی داشته باشد در ماه‌های بعد اعمال خواهد شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت، مشترکانی که در اقلیم‌های آب و هوایی یک، دو و سه قرار دارند، اگر کمتر از ۲۰۰ متر مکعب گاز مصرف کنند مشمول تخفیف صددرصدی خواهند شد و عملا هیچ پولی از آن‌ها گرفته نمی‌شود.

مشایخی گفت: این مصوبه برای اقلیم آب‌وهوایی چهار, ۱۵۰ متر مکعب و کمتر از آن و برای اقلیم پنج، ۱۰۰ متر مکعب و کمتر از آن در نظر گرفته شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه قبوض منتشر شده اخیر، نخستین قبض‌های مشترکان پس از اجرای این مصوبه است افزود: علاوه بر این مصوبه، ما یک مصوبه دیگر هم داشتیم که بر مبنای آن اگر متوسط مصرف مشترکان از میانگین مصرف آن‌ها در مدت مشابه سال ۹۶ و ۹۷ کمتر باشد، مشمول ۱۵ درصد معافیت در گازب‌های خود خواهند شد.

مشایخی با بیان اینکه این مصوبه از ۱۶ آبان تا ۱۵ اسفند امسال اجرا خواهد شد، گفت: از آنجا که قبوض در پایان دی‌ماه صادر شده‌اند و ما باید متوسط دمای دی‌ماه را ملاک قرار می‌دادیم و فرصتی برای این کار نبود، بنابراین ما هر ماه یک ماه جلوتر این تخفیف را اعمال می‌کنیم و چنانچه در ماه بعد این معافیت مشمول مشترکین نشود، در قبض بعدی آن را تعدیل می‌کنیم.

مشایخی افزود: البته برای بهینه مصرف کردن گاز، مصوبه دیگری هم داریم که بر اساس آن اگر متوسط مصرف یک مشترک نسبت به میانگین مصرفش در مدت مشابه سال ۹۶ و ۹۷، ۱۵ درصد افزایش داشته باشد مشمول افزایش نرخ تا سقف ۱۵ درصد در گازب‌های خود خواهد شد.

وی گفت: البته این قانون برای ادارات دولتی سختگیرانه‌تر است و اگر ارگان و یا اداره دولتی بیشتر از ۸۰ درصد میانگین مصرف خود در سال ۹۶ و ۹۷ گاز مصرف کند، مشمول جریمه ۵۰ درصدی می‌شود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تشکر از واحد‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی که در زمان اوج مصرف گاز با این شرکت همکاری کرده‌اند افزود: اگر به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری, ۳۰ درصد گاز واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی را که مصرف ایستگاهی ۵ هزار متر مکعب به بالا دارند برای ۱۰ روز متوالی، کم یا محدود کرده باشیم، به پاس این همکاری ۵ درصد در گازبهایشان به آن‌ها تخفیف می‌دهیم.

وی در خصوص مشکل کمبود گاز با وجود تعطیل بودن مدارس و دانشگاه‌ها نیز گفت: ما مشکل کمبود گاز نداریم,، زیرا اگر چنین مشکلی داشتیم عملیات گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها را متوقف می‌کردیم و روزانه سه هزار مشترک جدید به شبکه گاز کشور اضافه نمی‌شد.

مشایخی با بیان اینکه اگر محدودیت تولید گاز داشتیم واحد‌های صنعتی جامانده را با اعمال تخفیف و حمایت‌های بلاعوض به شبکه گاز متصل نمی‌کردیم افزود: بنابراین ما محدودیتی در تامین گاز نداریم.

وی گفت: تا الان نیز سه میلیارد متر مکعب گاز بیشتری نسبت به مدت مشابه پارسال به نیروگاه‌های برق داده‌ایم که ۵۰۰ میلیون متر مکعب از این افزایش از اول آذرماه امسال بوده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: این که گفته می‌شود چرا با وجود تعطیل بودن مدارس و دانشگاه‌ها مصرف گاز همچنان افزایش دارد؟ درست نیست,، زیرا مدارس و دانشگاه‌ها مصرف قابل توجهی ندارند، علاوه بر اینکه دانش آموزان و دانشجویانی که در محل تحصیل خود حاضر نمی‌شوند در منزل حضور دارند و به همین میزان به مصرف آب گرم و گرمایش خانگی اضافه می‌شود.

وی در خصوص آخرین اخبار گازرسانی کشور هم گفت: خوشبختانه گازرسانی به شهر زاهدان با کمک گرفتن از نیرو‌های عملیاتی ۵ استان خراسان رضوی، سمنان، همدان، گیلان و فارس با سرعت قابل قبولی در حال اجراست و تا پایان امسال انشعابات شهر زاهدان تکمیل خواهد شد.

مشایخی افزود: خطوط انتقال گاز به ایرانشهر، بمپور و محمدان تکمیل شده و گازرسانی به زابل و چابهار نیز در دستور کار است و در جنوب کرمان نیز عملیات‌های گسترده‌ای در دست اقدام است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: تا ۲۲ بهمن پویش ۹۵ درصدی بهره مندی مردم از گاز را جشن بگیریم.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: گازرسانی شرکت ملی گاز ایران متر مکعب خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۳۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.