به نقل از «الف»

مجمع عمومی سازمان ملل نباید حق رأی ایران را تعلیق کند

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۰۲۲۴

روزنامه ایران در مطلبی نوشت: مسأله عدم پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل را باید از ۲ جهت بررسی کرد ابتدا محدودیت‌های منابع و درآمدهای ارزی ایران است که بعد از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران پس از خروج از برجام صورت گرفت و شوک بعدی بر اقتصاد ایران و البته جهان بیماری کرونا بود.

روزنامه ایران  پنجشنبه دوم بهمن در یادداشتی به قلم مجید شجاعی کارشناس روابط بین‌الملل نوشت: هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی در زیر سایه کرونا به شکلی متفاوت و به‌صورت مجازی برگزار شد که طی ۷۵ سال فعالیت این سازمان بی‌سابقه بود اما تبعات کرونا برای بزرگترین سازمان بین دولتی جهان صرفاً تغییر در نحوه برگزاری مجمع عمومی این سازمان که هرساله سران کشورها را دور هم جمع می‌کند نبوده است، از آنجا که بودجه این سازمان توسط دولت‌های عضو این سازمان تأمین می‌شود بی‌شک با رکود اقتصادی ناشی از کرونا دولت‌های عضو این سازمان در پرداخت بودجه موظف خود دچار مشکل خواهند شد و از طرفی کمک‌های خارج از مقرری که توسط برخی کشورها به این سازمان اهدا می‌شد نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید گفت مشکلات مالی در سازمان ملل همواره یکی از مسائل تأثیرگذار بر عملکرد این سازمان است شاید در کنار حق وتو ۵ عضو دائم شورای امنیت یکی دیگر از موارد تبعیض‌آمیز در تصمیمات و اقدامات سازمان ملل که بتوان آن را یک حق وتو نانوشته نامید تأمین بودجه و هدایای مالی به سازمان است که کشورها از این طریق در سازمان ملل اعمال نفوذ می‌کنند، به‌عنوان مثال بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ عنوان کرد که کمک مالی عربستان سعودی به سازمان ملل موجب شد اسم این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودک سازمان ملل متحد پس‌از حمله به یمن خارج شود یا ایالات متحده امریکا با سهم ۲۲ درصدی بیشترین حق عضویت در سازمان ملل را پرداخت می‌کند و از این میزان تأمین بودجه همواره در راستای نفوذ و تأثیرگذاری بر اقدامات این سازمان استفاده کرده به‌طوری که بیشترین تعداد کارمندان بین‌المللی سازمان ملل را اتباع امریکایی تشکیل می‌دهند در حالی که طبق ماده ۱۰۱ منشور ملل متحد کارمندان این سازمان می‌بایست بر اساس تقسیمات جغرافیایی هر چه وسیع‌تر استخدام شوند.
در خصوص نحوه تقسیم‌بندی بودجه سازمان ملل طبق ماده ۱۷ منشور و ماده ۱۶۰ آیین کار مجمع عمومی بودجه طی مراحل پیچیده‌ای هر ۲سال یکبار تسهیم و تصویب می‌شود. مبنای تقسیم بودجه سازمان ملل نیز قدرت واقعی پرداخت کشورها است که بر اساس میانگین ۲ معیار در آمد سرانه و درآمد ملی کشورهاست که به نرخ دلار محاسبه می‌شود. مهلت پرداخت حق عضویت نیز ۳۰ روز پس‌از آغاز سال نوی میلادی است.
حال در خصوص ضمانت اجرای پرداخت سهمیه عضویت ماده ۱۹ منشور ملل متحد عنوان می‌کند چنانچه مبلغ بدهی کشوری معادل یا بیشتر از سهمیه ۲ سال قبل آن کشور باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت. در ادامه این ماده آمده است به تشخیص مجمع عمومی اگر عدم پرداخت سهمیه ناشی از شرایطی باشد که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج باشد مجمع می‌تواند به این عضو اجازه شرکت در رأی‌گیری بدهد. دبیرکل سازمان ملل به استناد این بند در نامه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰ به رئیس مجمع عمومی از تعلیق حق رأی ایران و ۹ کشور دیگر خبر داد.

مسأله عدم پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل را باید از ۲ جهت بررسی کرد ابتدا محدودیت‌های منابع مالی و درآمدهای ارزی ایران است که بعد از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران پس از خروج از برجام صورت گرفت و شوک بعدی بر اقتصاد ایران و البته جهان بیماری کرونا بود با این تفاوت که ایران مهار کرونا را با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه باید صورت می‌داد، بعد دیگر این بدهی بحث بسته شدن راه های انتقال مالی ناشی از تحریم‌ها است که انتقال مالی از منابع خارجی ایران را با مشکل مواجه می‌کند، به‌نظر می‌رسد دبیرکل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به استدلال‌های فوق از منظر حقوقی و به‌لحاظ اینکه ایران همواره تلاش خود را برای پیدا کردن راه های پرداخت مالی صورت داده است نمی‌بایست حق رأی ایران را تعلیق می‌کرد زیرا وضعیت ایران مصداقی از شرایطی است که ماده ۱۹ آن را خارج از کنترل عضو می‌داند.
مسأله اصلی و مهم که مجمع عمومی سازمان ملل به آن بی‌توجه بوده این است که منشأ مسأله عدم پرداخت حق عضویت و بسیاری از خسارت های دیگری که به اقتصاد و مردم ایران وارد شده کشوری است که عضو سازمان ملل متحد است و دور یک میز با اعضای مجمع عمومی می‌نشیند.

منبع: الف

کلیدواژه: مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت حق عضویت سازمان ملل متحد سازمان ملل عدم پرداخت حق رأی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۰۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیلترشکن گران‌تر از اینترنت؛ گردش مالی فیلترشکن‌ها برابر با یک اپراتور ایرانی

به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتور‌ها پرداخته می‌شود. همچنین، گردش مالی این کسب‌وکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.

به گزارش ایلنا، حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشته‌اند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته شوند، اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعه‌هایی که این کسب‌وکار را پیش می‌برند به دست نیامده است.

وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن می‌پردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتور‌ها پرداخت می‌شود.

اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسب‌و‌کار حاصل می‌شود می‌تواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد، اما چون ارقام شفاف نیست، نمی‌توان رقم دقیقی را از درآمد مجموعه‌های عرضه‌کننده عنوان کرد. اما می‌توان گفت که گردش مالی این کسب‌وکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضه‌کنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمی‌کنند.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: کارایی کسب‌وکار‌های مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویس‌های داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرم‌های بانکی از بین می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالش‌های مرتبط با کسب‌وکارها، اجبار به نصب فیلترشکن خانواده‌ها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزار‌ها را بالا برده و امنیت تلفن‌های همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوان‌تر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند، اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسل‌ها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است، زیرا امروز حتی در ساده‌ترین امور مانند به‌روزرسانی برنامه‌ها در گوگل‌پلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشته‌اند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگل‌پلی است.

اسلامی گفت: به هر حال این کسب‌وکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمی‌رسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسی‌ها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتی‌های جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است.

این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت می‌کند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت می‌شود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضا‌های فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسب‌وکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش می‌برند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند، زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسب‌وکار خود مواجه می‌شوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست.

وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را تحمل نمی‌کند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازه‌ای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالش‌های غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند.

اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند، زیرا کسب‌وکار‌های فعال در این حوزه شناسایی نشده‌اند و ارتباطات تامین‌کنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمی‌تواند شناسایی کند که چه مجموعه‌هایی فیلترشکن عرضه می‌کنند و البته که تامین‌کنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسب‌وکارشان دچار مشکل نشود.