به نقل از «صراط نیوز»

دلار پایین آمد

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۱۲۳۷

صراط: در پایان نشست بانک مرکزی اروپا اعلام شد این بانک کماکان به سیاست های فعلی ادامه خواهد یافت و قرار نیست نرخ بهره تغییری پیدا کند. به نظر می رسد که بانک مرکزی اروپا رویکرد صبر را در شرایط فعلی در پیش گرفته است تا روند تحولات مالی و اقتصادی مشخص تر شود. شیوع کرونا در قاره سبز در سطح بالایی باقی مانده و در بسیاری از مناطق نیز قرنطینه ها و محدودیت های رفت و آمدی تشدید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ تورم در منطقه یورو کماکان منفی است و بانک مرکزی اروپا اعلام کرد به برنامه خرید اوراق قرضه خود ادامه می دهد. این برنامه با اعتبار ۱.۸۵ تریلیون یورویی تا مارس ۲۰۲۲ ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اروپا احتمالا ناچار خواهد شد تا به مانند همتای آمریکایی خود اقدام به تزریق نقدینگی بیشتری به بازارها کند چرا که تقاضا هنوز به سطح قبل از کرونا بازنگشته است و طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به دسامبر بدون تغییر نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد رسید تا نرخ تورم بیش از پیش از سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه فاصله بگیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۰.۳ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ درصد بیشتر شده است.

بانک های مرکزی در سراسر جهان به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی ادامه می دهند تا ضمن کاهش تبعات ناشی از کرونا، سطح تقاضا را نیز تحریک کنند. بانک مرکزی چین در بیانیه ای اعلام کرد در تازه ترین اقدام خود برای حمایت از بازارهای مالی اقدام به تزریق ۸۰ میلیارد یوان نقدینگی به بازارها در قالب عملیات ریپو کرده است. بانک مرکزی چین ضمن تاکید بر حضور فعال در بازارها تاکید کرده است که حفظ نقدینگی در سطح معقول و مناسب را وظیفه خود می داند و برای حمایت از اقتصاد چین از کلیه ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهد کرد.

در صورتی که ژانت یلن بتواند به عنوان گزینه پیشنهادی بایدن از سنا برای وزارت خزانه داری آمریکا رای مثبت بگیرد، احتمالا شاهد تغییرات جدیدی در حوزه سیاست گذاری ارزی خواهیم بود. وال استریت ژورنال به نقل از نزدیکان خانم یلن گفته است که رییس سابق فدرال رزرو در دوره ریاست جمهوری ترامپ در باوری کاملا متضاد با دونالد ترامپ عقیده دارد که نباید اجازه داد دلار بیش از حد تضعیف شود. ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود بارها و بارها از برخی از مدیران بانک مرکزی آمریکا به دلیل مقاومتشان در تضعیف دلار انتقاد کرده و آن را عاملی برای ایجاد مزیتی رقابتی برای رقبای این کشور از جمله اتحادیه اروپا و چین دانسته بود.

در خبری بد برای اقتصاد آمریکا، رشد بخش خرده فروشی در ماه دسامبر منفی ۰.۷ درصد اندازه گیری شد که این رقم، سومین رشد منفی متوالی ماهانه این بخش محسوب می شود. با توجه به اینکه مخارج خانوار بار اصلی رشد اقتصادی آمریکا را بر دوش می کشد منفی باقی ماندن رشد بخش خرده فروشی می تواند نشانه ای از این باشد که احیای بزرگ ترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ طولانی تر و دشوارتر از چیزی خواهد بود که تا پیش از تصور می شد. سطح تولیدات ناخالص داخلی آمریکا اکنون چیزی حدود ۲۱ تریلیون و ۲۸۴ میلیارد دلار است.

برخی خبرها حاکی از آن است که جو بایدن خود را آماده رونمایی از یک بسته عظیم ۱.۹ تریلیون دلاری برای کاستن از تبعات اقتصادی ویروس کرونا می کند. آن طور که تاکنون از جزئیات این بسته افشا شده، قرار است به هر خانوار آمریکایی ۱۴۰۰ دلار به صورت نقدی پرداخت شود و کمک هایی برای حمایت از اقلیت ها نیز در نظر گرفته شده است. به گفته برایان دیس- مشاور اقتصادی بایدن- بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت جدید، بایدن به کنگره فشار خواهد آورد تا این بسته تصویب و اجرایی شود. البته با توجه به اکثریت دموکرات ها انتظار نمی رود کار بایدن برای جلب موافقت کنگره سخت باشد.

در خبری خوب برای اقتصاد اروپا و حوزه یورو، میزان تولیدات صنعتی منطقه یورو در ماه نوامبر رشد ۲.۵ درصدی داشته است که اگرچه هفتمین رشد مثبت متوالی محسوب می شود اما قوی ترین رشد چهار ماه اخیر و همچنین ۰.۲ درصد بیشتر از پیش بینی های قبلی بوده است. در این بین بیشترین رشد مربوط به کالاهای سرمایه ای با رشد هفت درصدی بوده است و پس از آن نیز کالاهای واسطه ای با رشد ۱.۵ درصدی قرار دارند. کشورهای اروپایی امیدوارند پس از رشد منفی ناامیدکننده سال گذشته بتوانند امسال از تبعات منفی ناشی از کرونا خارج شوند.

پایین باقی ماندن نرخ تورم چین فضای بیشتری را به بانک مرکزی این کشور خواهد داد تا سیاست های انبساطی بیشتری را در ماه های آینده اتخاذ کند. در ١٢ ماه منتهی به دسامبر تورم این کشور به مثبت ۰.۲ درصد رسیده که این نرخ ۰.۷ درصد بیشتر از تورم ماه قبل و ۰.۱ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده توسط کارشناسان بوده است. هم بانک مرکزی چین و هم بانک مرکزی آمریکا کار دشواری را برای رساندن تورم به محدوده دو درصدی هدفگذاری شده دارند و این مساله تاثیر زیادی روی سیاست گذاری آن ها خواهد داشت. اقتصاد چین در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ رشد ۶.۵ درصدی را تجربه کرد که بالاترین رشد فصلی دو سال اخیر این کشور محسوب می شود.

تاکنون بیش از ۹۷ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۲۰۷ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۹۱ هزار و ۶۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۴۱۶ هزار و ۹۹۶ نفر، برزیل با ۲۱۳ هزار و ۱۸۰ نفر، هند با ۱۵۳ هزار و ۵۳ نفر، مکزیک با ۱۴۴ هزار و ۳۷۱ نفر و انگلیس با ۹۴ هزار و ۵۸۰ نفر بوده است.

شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشیم تا جایی که روز بیست و نهم دسامبر با ثبت از ۱۴ هزار و ۱۱۷ فوتی در یک شبانه روز رکورد قبلی را که مربوط به روز هفدهم دسامبر با ثبت از ۱۳ هزار و ۷۰۲ فوتی بود، شکست.

کیت جوکیس- استراتژیست ارزی بانک سوسیت ژنرال گفت: به زبان ساده از نظر معامله گران ارزش فعلی دلار بیش از حدی است که باید باشد و برای همین فکر می کنم روزهای بد دلار ادامه دارد. بازارها به آن چه در حوزه سیاست گذاری پولی رخ می دهد واکنش نشان می دهند و با وضعیت فعلی فشار زیادی روی دلار است. در مقایسه با ماه های ابتدایی سال جذابیت دلار برای بسیاری از معامله گران کاهش پیدا کرده است.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۲۵ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۲۴۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۲۷ دلار اعلام شد (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است).

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۴۶ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۷۱ دلار مبادله شد. یورو ۰.۲۶ درصد بالا رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱۴ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۱۵ درصد افزایش به ۱۰۳.۵۷۹ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۲۹۱ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۶۱ یوان چین اعلام شد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: دلار بانک مرکزی اروپا آمریکا نقدینگی تورم نرخ تورم صراط بانک مرکزی اروپا نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۱۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام