سقف معافیت مالیاتی حقوق اعلام شد/جزییات یارانه بنزین در سال آتی چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۱۶۱۷
ساعت24-رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به اصلاحات این کمیسیون بر لایحه بودجه سال آینده گفت: تا سقف حقوق ۵ میلیون تومان را از مالیات معاف کردیم و افراد دارای حقوق ۵ تا ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات باید بپردازند.
الیاس نادران با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما گفت: مجلس در ابتدا می‌خواست کلیات بودجه را رد کند، زیرا آشوب و به هم ریختگی در ارقام و اعداد بودجه، بسیار زیاد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نادران افزود: کمیسیون تلفیق کار فوق العاده‌ای کرد و اطلاعات داخل بودجه را علنی و افشاء کرد و بسیاری از ارقامی که اکنون به ارقام پیشنهادی دولت افزوده شده، ناشی از شفاف سازی ارقامی است که دولت در تبصره ها، ردیف‌ها و جاهای مختلف، پنهان کرده بود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه این کمیسیون، ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد افزود: در آن جاهایی که اتکای به درآمدهای نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آنها را به اوراق مالی و به شیوه‌های دیگر تامین مالی بودجه، انتقال دهیم.
وی گفت: به همین علت درآمدهای نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمدها محقق شد دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصل‌های تنظیم شده از جمله حوزه‌های عمرانی، محرومیت زدایی و اشتغالزایی هزینه کند بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است.
مالیات حقوق تغییر کرد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مالیات‌های حقوق را به گونه‌ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم درآمد و حقوق‌های پایین‌تر باشد.
محمد رشیدی افزود: تلاش کردیم حقوق و دستمزد در این شرایط خاص تحریمی و کرونایی جبران شود همچنین مالیات‌های حقوق را به گونه‌ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم درآمد و حقوق‌های پایین‌تر باشد و افراد با حقوق پایین‌تر در مقایسه با افراد با حقوق زیادتر، مالیات کمتری را پرداخت کنند و به این ترتیب، پرداخت‌ها عادلانه‌تر شود.
وی با بیان اینکه بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد در نظر گرفته شد ادامه داد: تا سقف حقوق ۵ میلیون تومان را از مالیات معاف کردیم و حقوق ۵ تا ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات باید بپردازند و عمده حقوق بگیران، کمترین مالیات را می‌پردازند.
قیمت ارز در ١۴٠٠
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است.
الیاس نادران افزود: دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از فروش نفت ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱۷۵۰۰ تومان می‌باشد و ترکیب وزنی این‌ها ۱۱۵۰۰ تومان است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مجلس عنوان کرده است دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت امکان انعطاف بودجه وجود دارد.
وضعیت یارانه‌ها در سال آینده
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره تکلیف یارانه‌ها هم گفت: بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع بندی نرسیده است پیشنهاد شد تا کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد.
وی افزود: با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر می‌گیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این روش کند بنابراین مجبوریم با یارانه نقدی جبران کنیم.
نادران گفت: فساد نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود کشور به اندازه‌ای است که مردم از نرخ پایین ارز بهره چندانی نمی‌برند و بجای اینکه این رانت را توزیع کنیم تلاش می‌کنیم از تولید کننده داخلی حمایت کنیم و همچنین مصرف کننده، مستقیم خودش مبلغ را دریافت و مدیریت کند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در حال حاضر دولت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت می‌کند.
وی تصریح کرد: آنچه که مد نظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه بگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتی شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالا تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین کمتر دریافت می‌کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در سال آینده فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده است که در آن به خانوارهایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانوارهایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آنها نصف جمعیت کشور است هم پیش بینی شده است هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خریدو فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است.
توضیح درباره تکلیف ارز ۴٢٠٠ تومانی
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ادامه این برنامه گفت: در موضوع کالاهای اساسی و ارز ۴۲۰۰ تومانی با رانت جدی مواجه بودیم که مجلس این ارز را آزاد در لایحه بودجه محاسبه می‌کند و از طرف دیگر به مصرف کننده و تولید کننده یارانه پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: شرایط به نحوی برنامه ریزی شده است که مردم برای مایحتاج روزانه نگران نباشند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: به واردکنندگان دارو هم فرصت می‌دهیم که مابه التفاوت را از دولت بگیرند و حتی از شرکت‌های بیمه هم کمک می‌گیریم و نباید دارو برای مردم دغدغه شود.
رشیدی گفت: در تبصره ۱۴ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان را از منابع هدفمندی برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: احکام بودجه بسیار محکم بسته شده است و ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق برای بخش کشاورزی، آب‌های مرزی، مراتع، جنگلداری، آبخیزداری، تولید بذر و کود در نظر گرفته شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: احکامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نوشته شده است به رونق تولید و بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد کرد.
وی افزود: در تبصره ۱۴ بخشی از پول‌های یارانه و هدفمندی برای مردم در فضای تولید، سهام و بورس کارسازی خواهد شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره رتبه بندی معلمان هم گفت: موضوع رتبه بندی معلمان به بودجه ارتباطی ندارد و جزء طرح‌هایی است که باید در صحن بررسی و رای گیری شود و در لایحه بودجه دولت، منبعی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ لایحه بودجه میلیون تومان سال آینده حقوق ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۱۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.
اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.
سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.
ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود.
بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت
عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.
تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت.
افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند
این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.
بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲
برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.
از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.
ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.
آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.
در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.
بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استانها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.
با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.
منبع: اکوایران
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!