به نقل از «قدس آنلاین»

ارز مرجع اختصاص یافته به صنعت لبنیات حذف شود

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۲۱۵۸

شش تشکل فعال در زنجیره صنعت لبنیات طی نامه ای از رییس جمهور خواستار عدم تخصیص ارز مرجع در بودجه سال آینده به بخش های مختلف این صنعت شدند.

به گزارش قدس آنلاین، در متن نامه کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران ، انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران،اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی ایران، انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی به رییس جمهور آمده است:

همانگونه که مستحضرید قیمت مواد اولیه و فرآورده‌های لبنی در طول یکسال اخیر با وجود حمایت‌های دولت با تخصیص ارز مرجع و کنترل مراجع ذیربط بطور مستمر در حال افزایش بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی‌رغم اینکه نیت و هدف دولت محترم از تخصیص ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی برای خوراک مردم، سهولت دسترسی مردم شریف ایران در تامین مایحتاج و ضروریات آن در شرایط تحریم‎های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده و بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بوده است، اما این هدف منتج به نتایج مورد انتظار نشده و علاوه بر آن منجر به بروز عدم شفافیت، تعارضات و نابسامانی‌هایی در طول زنجیره و عدم تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت عرضه محصولات به زیان ذینفعان مختلف شده  و ساز و کار عرضه و تقاضا را مغشوش نموده است.
تشکل‎های امضا کننده این نامه که همه در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید شیرخام و محصولات لبنی قرار دارند، با توجه به تجارب پیشین، آگاهی از روندهای آینده بازار و شرایط اقتصادی آتی کشور خواستار اتخاذ سیاست‎های زیر توسط دولت خدمتگزار هستند: 

۱.    حذف تخصیص ارز مرجع از کل زنجیره صنعت از بودجه سال آینده 
۲.    تخصیص منابع آزاد شده از مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد به حمایت کالایی از سه دهک محروم جامعه 
۳.    متعادل‌سازی نظام تعرفه‌ای واردات و صادرات فرآورده‌های بسته‌بندی شده لبنی در راستای گسترش صادرات 
۴.    به رسمیت شناختن نظام عرضه و تقاضا و منع دخالت در بازار و خروج ۱۰ قلم گروه یک کالایی مشمول قیمت‎گذاری دستوری

نظر به کاهش مصرف در طی ماه‌های اخیر و افزایش شدت رقابت درون صنعت و همچنین با توجه به تجربه کشورهای مختلف در حذف قیمت‌گذاری دستوری و انتقال حمایت‌ها به اقشار آسیب پذیر، این اطمینان وجود دارد که در صورت اتخاذ این سیاست، بازار پس از شوک اولیه به تعادل قیمتی رسیده و رقابت تولیدکنندگان و عرضه‎کنندگان در نهایت به تامین منافع مصرف‌کنندگان بیانجامد. در عین حال امید می‌رود با توجه به روند تغییرات نرخ ارز و پیش‎بینی کاهش روند تورم صنعت؛ بروز شوک قیمتی اولیه محدود بوده و پر دامنه نباشد.

بدیهی است صنایع غذایی در صورت پذیرش این پیشنهاد، این آمادگی را دارند که در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود و کمک به دولت برای تامین نیاز محرومان و دهک‌های کم‌برخوردار، به تامین کالای ارزان برای عرضه به این دهک‌ها، نهایت همکاری را با نظام سیاست‌گذاری کشور داشته باشند.
بخش خصوصی کشور در شرایط سخت تحریم‌ها در کنار نظام سیاست‌گذاری کشور پا به رکاب تامین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم شریف ایران بود و این آگاهی را دارد که بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در سه سال گذشته برآمده از حساسیت دولت محترم برای حراست از معیشت مردم بوده است اما در شرایطی که مقاومت کشور در مقابله با تحریم‌ها در حال ثمر دادن است، این انتظار از نظام سیاست‌گذاری کشور وجود دارد که تصمیمات برآمده از شرایط تحریم، در شرایط جدید پیش رو اصلاح شود.
توفیق هر چه بیشتر شما و کلیه مسئولان کشور را در خدمت به مردم و حمایت از تولید ملی خواستاریم.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صنعت لبنیات ارز مرجع تخصیص ارز مرجع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۲۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201